المؤتمرنت -
إحالة كوتا المرأة في المحليات للشئون الاجتماعية
أحالت الحكومة اليوم موضوع تخصيص مقاعد للنساء بالمجالس المحلية المنتخبة بنظام الكوتا إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم إحالة المذكرة المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية حول دراسة تخصيص مقاعد للنساء بالمجالس المحلية وفقا لمبادرة الرئيس علي عبدالله صالح، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمراجعة الدراسة من النواحي المختلفة والرفع إلى المجلس بالنتائج إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
على ذات الصعيد أحال المجلس مشروع تعديل الفقرة (ب) من المادة (91) والفقرتين(ب.ج) من المادة (101) في اللائحة المالية للسلطة المحلية المقدمة من وزراء المالية والإدارة المحلية والشئون القانونية إلى لجنة وزارية لمراجعتها والرفع بالرأي المناسب إلى الاجتماع القادم للمجلس. ويهدف مشروع التعديل إلى تأكيد العمل الجماعي لقيادة السلطة المحلية في ادارة النفقات الإدارية التشغيلية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات وذلك انسجاماً مع النتائج التي افرزتها انتخابات امين العاصمة ومحافظي المحافظات وتطويرا لمنظومة التشريعات المحلية وموائمة لنتائج هذه العملية.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس تقرير وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد، حول أوضاع منظمات المجتمع المدني من مختلف الجمعيات التعاونية والأهلية والنقابية وآفاق تطويرها والارتقاء بدورها المؤثر في مساندة الجهود الحكومية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر.
وتناول التقرير التشريعات القانونية والصعوبات والمشكلات التي تواجهها والمعالجات المقترحة لتجاوز تلك الصعوبات في الجوانب المختلفة بما يخدم توجهات الدولة في تنمية مساهمة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة إلى تنمية المجتمع وتعزيز الشراكة بين الجانبين في هذه العملية.
وأحال المجلس التقرير إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق امين ابو رأس لدراسة الموضوع بصورة أوسع والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المسوحات والدراسات التي أجريت حول منظمات المجتمع المدني بحيث تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس في جلسة قادمة متضمنة التصورات اللازمة لمعالجة أوضاع الجمعيات والإتحادات المختلفة في تجاه تعزيز تواجدها الإيجابي في خدمة التنمية الاجتماعية ومساندة جهود الدولة في هذا الجانب.
وناقش المجلس مشروع قانون التعليم العالي المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يهدف إلى تطوير واقع التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي ودعمه ورفعه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لتنمية المجتمع وخدمته والتعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية واستثمارها وتطويرها، إضافة إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة في حقول العلم والمعرفة المختلفة بما يلبي حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة وكذلك توسيع فرص المشاركة في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وفق مبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجالات المعرفة وإيجاد شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية.
وأقر المجلس في ضوء مناقشته لمشروع القانون إحالته إلى فريق عمل حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزارات المعنية لمراجعة مشروع القانون من النواحي الإجرائية والفنية ومدى تناغمه مع القوانين القائمة ذات الصلة بالعملية التعليمية وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها للمجلس في أسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد ما يلزم.
وفيما يتعلق بفعاليات الأخوة الوزراء على المستوى الخارجي أطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في اجتماعات جمعية الصحة العالمية الـ61 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية في الفترة 19 - 24 مايو الحالي.
وعلى تقرير وزير الزراعة والري حول مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للمركز العربي لبحوث المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) الذي عقد في العاصمة السورية دمشق يومي 21 و22 مايو الجاري.
ووقف المجلس في اجتماعه اليوم أمام المبادرة الأخوية الكريمة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمتمثلة في إهداء بلادنا 500 الف طن من مادة القمح، حيث أعرب المجلس عن تقديره العالي لهذه المبادرة الكريمة التي تجسد الدعم المستمر الذي تحظى به اليمن من دولة الأمارات الشقيقة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد، الذي عرف بمواقفه ومبادراته الأخوية الداعمة تجاه أشقائه.

سبأ