المؤتمرنت -
مجور:اليمن تحقق تقدما ملموساً في تطوير البنى التحتية وتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية
اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ان اليمن استطاعت تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة.. السياسية والاجتماعية والاقتصادية رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام، والاقتصاد اليمني بوجه خاص.

واستعرض الدكتور مجور في كلمته التي القاها اليوم في افتتاح الاجتماع الوزاري للدورة الخامسة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) الانجازات التنموية، موضحا ان الصعيد السياسي شهد تواصل الخطى الجادة لترجمة توجهات القيادة السياسية في ترسيخ الممارسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع خيارات الحكم المحلي ومنحه المزيد من الصلاحيات والتي توجت بالعرس الديمقراطي لنجاح انتخابات محافظي المحافظات وأمين العاصمة في السابع عشر من الشهر الجاري.

وفي الجانب الاجتماعي قال : انه في ضوء حرص الحكومة اليمنية على تحقيق أهداف التنمية الألفية، التي تم اعتمادها كأحد الأطر المرجعية لإعداد الخطط والبرامج التنموية، تعمل الحكومة على مواجهة التحدي الأساسي أمام تمويل تلك البرامج والمشاريع من خلال تعزيز سياسات التحديث والتطوير والعمل على دعم مؤسسات حكم شفافة ومسئولة، فضلاً عن تعبئة الموارد والمساعدات الخارجية عبر تطوير الشراكة مع المانحين وشركاء التنمية.

واكد ان الفترة الماضية أحرزت تطورات ملحوظة في العديد من مؤشرات التنمية البشرية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، وفي مجالات تنمية الخدمات الأساسية والبنية التحتية من طرق واتصالات وغيرها.

واشار الى ان الصعيد الاقتصادي شهد معد ل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي بلغ في المتوسط حوالي 4.3% خلال الفترة 2000-2006م .

وقال "وفي حين شهدت تلك الفترة تراجعاً في النمو الحقيقي لقطاع النفط حقق الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 5.1% في المتوسط.."

مبينا ان الآفاق المستقبلية للاقتصاد اليمني تتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 6% في المتوسط خلال الفترة 2008-2010م مدعوماً بصادرات الغاز الطبيعي المسال والتي ستبدأ مع مطلع عام 2009 م والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في مختلف المجالات.

مؤكدا ان اجندة الاصلاحات الوطنية في مختلف المجالات تعد أحد اهم مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006م-2010م والمصفوفة التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور علي مجور رئيس الوزراء ان أبرز تلك الإصلاحات تتمثل في تعزيز استقلال القضاء،والانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية إدارة المالية العامة، وتطبيق دليل الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ قانون تنظيم حيازة السلاح.
والمح رئيس الوزراء ان عملية مكافحة الفساد شهدت العديد من الاجراءات العملية المعززة للجهود المبذولة في هذا الجانب، تمثلت في المصادقة على قانون مكافحة الفساد، وإصدار قانون الذمة المالية، وكذلك قانون المزايدات والمناقصات الحكومية.

مشيرا الي إيمان الحكومة باهمية توفير المناخ الملائم للاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر الذي دفعها لأجراء إصلاحات واسعة شملت تطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار، حيث تم تبني نظام النافذة الواحدة والموافقة على السماح للأجانب بتملك الأراضي،وإقرار قانون السجل العقاري ويجرى حالياً مراجعة القوانين ذات الصلة بالتجارة والاستثماربما يتواءم مع التطورات الجديدة وخاصة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي حسن وضع اليمن في مؤشر بيئة أداء الأعمال 2007. "

وكان رئيس الوزراء قد رحب في بداية كلمته بالأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الاسكوا)والوفود المشاركة مزامنا خصوصية استضافة بلادنا لاعمال الاجتماع الوزراي في أيام يحتفل فيها شعبنا اليمني بالعيد الوطني الثامن عشر للوحدة المباركة.
مشيدا بالدور الكبير التي تبذله المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة ومنها( الإسكوا) في خدمة بلدان المنطقة بصفة عامة واليمن بصورة خاصة حيث مثلت شريكاً فاعلاً في العديد من البرامج والمشاريع الاستشارية والفنية والتدريبية الرامية إلى تعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مثمنا الإسهامات الفاعلة لبرامج التعاون والشراكة التنموية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف،مفرداً النموذج المثالي للتعاون والشراكة بين اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تم تقديمه من تعهدات لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفت الدكتور علي مجور الي ان استضافة صنعاء للعديد من الفعاليات الإقليمية والدولية ومنها الاجتماعات السنوية الـ37 للهيئات المالية العربية خلال شهر ابريل الماضي واحتضانها اليوم للدورة الخامسة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) خلال الفترة 26-29 مايو 2008 يمثل تعبيراً صادقاً لما تحضى به اليمن من تقدير عالي على المستوى الإقليمي والدولي كما يعكس حرص كل الأشقاء والأصدقاء من دول ومنظمات في نطاق الاسكوا وخارجها على دعم جهود الجمهورية اليمنية في التغلب على التحديات التنموية التي تواجه الاقتصاد اليمني ، وبما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتخفيف من الفقر وإحراز تقدم ملموس في تطوير البنية التحية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية،بما يساند جهود اليمن لبلوغ أهداف التنمية الألفية وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م وتأهيله اقتصادياً للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بامنيات النجاح لأعمال الدورة والخروج بنتائج مثمرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها خدمة وتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء، وتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها تجاه كافة القضايا الرامية الى تحقيق هذه الغاية .

من جانبه عبر وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية
عن شكره وتقديره للحكومة اليمنية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .
وقال : يسعدني بمناسبة انتهاء الدورة الوزارية الرابعة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا) تسليم الرئاسية المعالي نائب رئسي الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية الشقيقة ورئيس الدورة الوزارية الخامس العشرين للجنة متمنيا المعالي بالغ التوفيق وللدورة الخامسة والعشرين مزيدا من التقدم خلال السنتين المقبلتين في تحقيق تطلعات وأهداف الإسكوا .

مشيرا الى ان الإسكوا، تمكنت من تحقيق معظم الأهداف المخططة لبرامجها لفترة السنتين 2006-2007م، وسجلت معدل تنفيذ مرتفع نسبياً بلغ (85%)،مما يستوجب تقديم الشكر إلى الإسكوا بقيادتها موظفيها على هذا الإنجاز الطيب.

وتطرق الى نجاح الإسكوا في الاستمرار في تعزيز التواصل مع الدول الأعضاء من خلال اللجان التخصصية والتي بلغ عددها ثماني لجان، هذا إضافة إلى اللجنة الفنية التي ضمت كبار المسئولين من الدول الأعضاء، والهيئة الاستشارية التي تضم سفراء الدول الأعضاء في دولة المقر .

وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: لقد أصبحت هذه اللجان أدوات فعالة للتمكين في توثيق الروابط بين الإسكوا وأصحاب القرار في الدول الأعضاء ، وتعزيز الحضور التنموي الفاعل للإسكوا في الدول الأعضاء .ولاشك أن دور هذه اللجان سيزداد فاعلية وتأثيراً خلال الدورة الخامسة والعشرين القادمة.