المؤتمر نت-ذو يزن محمد مخشف -
(338) مشروعاً استثمارياً لعام 2003 م والصناعة في المرتبة الأولى

سجلت الهيئة العامة للاستثمار اليمنية ارتفاعاً ملحوظا في المشروعات المرخصة بمختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ً خلال العام الماضي 2003م.
وقال رئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار لـ "المؤتمر نت" إن إجمالي مشاريع الاستثمار خلال فترة "يناير – ديسمبر 2003م) وصل إلى (338) مشروعاً اقتصادياً متنوعاً في (5) محافظات رئيسية هي "صنعاء، عدن، حضرموت، الحديدة، ومحافظة تعز"، بتكلفة استثمارية بلغت "106.173.754) مليار ريال أي ما يعادل (60) مليون دولار. وبموجودات ثابتة وصلت إلى (82.518.927) مليار ريال . ما يعادل 60 مليون دولار.
واضاف محمد أحمد حسين :إن هذه المشاريع وفرت حوالي(9.673) فرصة عمل.
وتوزعت المشاريع الاستثمارية على القطاعات "الصناعية، الزراعية، السمكية، الخدمية، السياحية".
وتأتى المشاريع" الصناعية في المرتبة الأولى حيث وصل عددها الى (173) مشروعاً بتكلفة استثمارية (75.629.002) ريال وموجودات ثابتة (64.284.883) وفرت (4.905) فرصة عمل .
فيما بلغ عدد المشاريع الزراعية نحو (43) مشروعاً بكلفة استثمارية (5.372.796) ريال وبموجودات وصلت الى (3.741.711) أتاحت (940) فرصة عمل.
المشاريع السمكية بلغت (6) مشاريع تكلفتها (812.860) وموجودات (542.039) و بلغت فرص العمل في هذه المشاريع (150) فرصة عمل.
وبحسب إحصائيات هيئة الاستثمار فإن عدد المشاريع الخدمية بلغ (72) مشروعاً بكلفة استثمارية قدرت بـ (12.923.387) ريال وبموجودات ثابتة (10.150.628) وفرت (2.289) فرصة عمل.
وأخيراً سجلت المشاريع السياحية عدد (44) مشروعاً بقيمة استثمارية بلغت (11.435.709) ريالاً وموجودات (3.799.666) وفرت أيضاً نحو (1.389) فرصة عمل.
يشار إلى أن إجمالي المشاريع التي سجلتها هيئة الاستثمار وفروعها بالمحافظات الـ (5) منذ إعلان تأسيسها في العام 1992م، وحتى سبتمبر 2003م المنصرم بلغت (4.617) مشروعاً استثمارياً بكلفة مالية بلغت ( 902.504.578) ريال وموجودات ثابتة وصلت (89.866.974) وفرت (149.041) فرصة عمل.
من جانبهم أكد اقتصاديون لـ "المؤتمر نت" أن ارتفاع مشاريع الاستثمار في اليمن نتج عن السياسة الاقتصادية اليمنية التي عملت على استقطاب رؤوس الأموال اليمنية والعربية وكذا الأجنبية من خلال التعديلات على قانون الاستثمار الذي وفر مزاياه وتسهيلات عديدة للمستثمرين .
مضيفين " أن تعزيز الأمن والاستقرار في الحياة الاجتماعية أضفى نوعاً من الهدوء والتفكير في إعادة تنمية مشاريع الاستثمار في البلاد الذي أدى الى تسارع النمو الاقتصادي الوطني .