بقلم-أحمد المخلافي -
مغالطات أمين عام "الإصلاح"؟!

تقرير أمين عام تجمع الإصلاح إلى مجلس الشورى لم يأت بجديد. فالمغالطات التي أطلق عنانها الإصلاحيون في بياناتهم، أو تصريحاتهم خلال عام كامل هي نفسها التي قُدمت لمجلس الشورى الإصلاحي في انعقاده الأخير. لا شيء سوى الصورة المريعة، والمرعبة التي ابتدعتها أخيلة الإصلاحيين لأغراض يراد منها تشويه الصورة الديمقراطية المشعة لبلد انطلق من العالم الثالث ليستحوذ على إعجاب العالم.
إن الإصلاحيين يمارسون عملية تحسس الرأس من قبيل: كاد المسيء أن يقول خذوني. ويتجلى ذلك من خلال إشاراتهم المتكررة إلى أن الحكومة تمارس ترويعهم تحت مظلة مكافحة الإرهاب..
وهذه المرة أخذ الإصلاح -تحت جناحها أحزاب المعارضة- لتقول إن مكافحة الإرهاب سيشملها –أيضاً.
الإصلاحيون –أيضاً- ما فتئوا يرددون العبارات التضليلية فيما يخص حادثة اغتيال جار الله عُمر. فمع أن الحادثة وقعت في عقر دارهم، وبرصاص أحد أعضائهم، وبتسهيلات من منظمي مؤتمرهم. إلاّ إن قادة التجمع راق لهم الاستمرار في قذف التهمة إلى جهات غيرهم، ويطالبون- مثل ما يفعل الحزب- بكشف مستور الجريمة.
وقُبيل عدة أشهر كان أمين عام الاشتراكي طالب الإصلاحيين –في حديث نشرته صحيفة خليجية- المساعدة في كشف أسرار الحادث، وطالب محامي المخلافي بمثول قيادات إصلاحية- وفي مقدمتها عبدالمجيد الزنداني، ومحمد الآنسي، وآخرون- إلى التحقيق لورود أسمائهم في اعترافات القاتل إلا أن الإصلاح حال دون ذلك الطلب فهو يريد متهمين، ولكن ليسوا من أعضائه. فإذا كان التجمع اليمني جاداً في مطالبته المساندة للحزب الاشتراكي، وبقية القوى السياسية، والاجتماعية، والأمنية فإن كافة المعلومات في هذا الموضوع تكمن تحت يديه، وفي جراب أسراره. وربما كان عليه بدلاً من التشدق الإعلامي، ومجاراة حليفه تقديم ما إذا كان هناك متهمون آخرون.
فالقاتل خرج من تحت عباءة الإصلاح: تغذى بالأفكار الخاطئة داخل جامعة الإيمان، مروراً بترويج أشرطته الخاصة على العنف، والتطرف. وبذل الإصلاحيون كل وسعهم للتوسط في إطلاقه من السجن بعد أن تبين لأجهزة الأمن أن في رأس الرجل شراً مستطيراً.
التقرير أورد المغالطات نفسها فيما يخص جامعة صنعاء ليقول: إن الدولة بكافة أجهزتها الأمنية والقضائية قد عملت ضد الطلبة كل شرور في الوقت الذي تدل فيه الوقائع على إن الصورة مختلفة جداً، ولعل ما أقحم طلبة العلم في أعمال منافية للقانون هو سعي الإصلاح للسيطرة على المؤسسات المدنية، والاستيلاء على اتحاد الطلاب من خلال انتخابات خاصة مفروضة بالقوة يدخل فيها الناخبون، والمنتخبون بأسلحة، ومتفجرات هاجمين على حرس الجامعة، ومروعين الدارسين ,ومدرسيهم. فبأي آلاءٍ يفكرون.
تحدث تقرير الأمين العام عن وجود مساجين تنتهك حقوقهم الدستورية، والقانونية، وهو بذلك يشير- ولكن على استيحاء- إلى المعتقلين الذين يجري محاورتهم من قبل لجنة العلماء. فإذا كان التجمع اليمني للإصلاح يحاول أن يتبرأ عن كونهم أعضاء فيه فإن ذلك يعكس مشكلة أخلاقية، مضاف إلى ذلك أنهم في النهاية، وفي البداية أيضاً يمنيون، وقد تم اعتقالهم كحزام أمان من خطر تمتلئ به رءوسهم نتيجة التعبئة الخاطئة التي كان لفكر الإصلاح المعدل الأكبر في شحنها، ولا يعني ذلك أن بقاءهم في المعتقل غير محدود. لقد تم إطلاق معظمهم بعد أن أعلنوا التزامهم بالقانون والدستور، وإدانتهم لأعمال العنف والتطرف بعد حوار أجراه علماء الدين عبر لجنة شكلها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح؛ انطلاقاً من وعيه بأن الفكرة لا تدفعها إلا الفكرة، والحجة لا تدفعها إلاّ حجة أقوى. وعلى هذا الأساس تتم المعالجات ما لم يكن هناك حرص لدى الإصلاحيين لبقاء هؤلاء، ولا بما احتوت رءوسهم من أفكار خاطئة لاستثمارات سياسية يعرفها الإصلاح.


* نقلاً عن "الميثاق".