د/ نجيب غلاب -
الهندسة الدستورية وبناء اليمن الجديد
ان التعديلات الدستورية التي تقدم بها فخامة الرئيس إلى مجلس الشورى لم تعد خيارا بالنسبة للرئيس بل هي واجب وعهد قطعه على نفسه أمام الشعب وهي الجزء الأكثر أهمية في مشروعة السياسي الذي على أساسه حصل على الثقة الشعبية، بما يعني أنها لم تعد خاضعة لأي مساومة من قبل أي طرف، والمطلوب هو دراسة تلك التعديلات من أجل إنضاجها وتطويرها.

أما فيما يخص خلق توافق مع القوى المعارضة خصوصا في المشترك فأمر ملح وضروري، ولكن على المشترك أن يدرك أن الحوار حول التعديلات لا يعني الانحراف بها عن مسارات الإرادة الشعبية التي حسمت أمرها لصالح مشروع الرئيس السياسي، والمطلوب من المشترك أن يتخلى عن عنجهيته الفارغة وغروره المبالغ فيه، فالتعديلات سوف تمر لأنها أصبحت عهد واجب النفاذ والحاكم يملك القوة بمعناها المادي والمعنوي على إنفاذ التعديلات، أن تبني سياسة العزلة وممارسة الدعاية الفجة والغبية سوف يضر بالمشترك ويجعل اليمن يخسر عقول فذة قادرة بحكم ما تملك من خبرات من تقديم ما يفيد المستقبل.

وهنا فأني أراهن كثيرا على اليسار والقوى القومية والاتجاهات الإسلامية العقلانية في المشترك أن يفكوا ارتباطهم المطلق بالإصلاح على الأقل بمسألة التعديلات الذي لا همّ له إلا الانتصار لمصالحه ورؤيته، البلاد في أمس الحاجة للجميع، والتعديلات الدستورية مسألة مصيرية أنها الطريق لحل الكثير من مشاكل الواقع ومعالجات السلبيات وبالدستور سوف يتم تفكيك الكثير من العقد المعقدة الواقفة أمام بناء الدولة، على جميع القوى في الساحة اليمنية أن تدعم رئيس الجمهورية في تنفيذ برنامجه خصوصا في مسألة سوف تمس مستقبل الجميع.

في هذه المقالة سوف أحاول أن أقدم نظرة عامة عن التعديلات وأطرح وجهة نظري حول المرتكزات الضرورية التي يجب أن ترتكز عليها الهندسة الدستورية القادمة. وفي البداية أؤكد أن طبيعة المجتمع اليمني وواقع الحال وفي ظل ضعف الولاء للدولة وغلبة الولاءات الدنيا على الأفراد من مناطقية إلى قبلية إلى طائفية، ولأن المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات الدولة مازالت في مرحلة النمو فأن ذلك يتطلب هندسة دستورية تؤسس لمرتكز قوي ومؤثر يكون قادر على مواجهة نقائض الديمقراطية والدولة ويملك القوة الناعمة والقاهرة لمواجهة أعداء الديمقراطية والدولة، أي أن الواقع يؤكد أن بناء الدولة ما زال بحاجة إلى رعاية مؤسسة قوية ترتكز بيدها صلاحيات واسعة يمكنها من الإشراف على التحولات وهذا لا يمكن إلا بنظام رئاسي يركز القوة السياسية دستوريا بيد رئيس خصوصا ببعدها التنفيذي، وأن يكون لديه قوة مؤثرة على السلطة التشريعية بما لا يخل بعملها وبما يعطيها قدرة أيضا على مراقبة السلطة التنفيذية بقوة وحسم.

تركز القوة السياسية في تصوري مهم جدا لخلق مرجعية سياسية تملك أمكانية التأثير والقدرة على فرض إرادتها بما يخدم التحولات. فالقوى السياسية المختلفة وصراعات المصالح وتناقض الإرادات خصوصا في تجربتنا اليمنية وفي ظل ثقافة سياسية نابذة للدولة وتقدس القوة فان خلق مركزية تتمحور حولها أدوات القهر السلطوية للدولة وتملك القوة الناعمة وإمكانية توزيع المصالح والموارد بالتعاون مع مراكز القوة في الدولة هي الطريق الأسلم لتجاوز الصراعات السياسية على موارد الدولة المحدودة.

وقوة المؤسسة الرئاسية دستوريا في ظل واقعنا وطموحاتنا المستقبلية يمنحها الشرعية الكاملة ويمكنها من فرض التحولات ومقاومة المعوقات ومواجهة القوى التقليدية وانتهازية الفاسدين. ونؤكد هنا أن إضعاف المؤسسة الرئاسية من قبل المعارضة في الفترة السابقة وهجومها عليها قد مكن القوى التقليدية والفاسدين من تنفيذ أجندتها ومكنها من حماية مصالحها بما يناقض القانون وبناء الدولة، ومن يعرف خفايا الصحافة المعارضة لابد ان يدرك أن الخطاب الغوغائي ضد الرئيس كانت تديره قوى التخلف والفساد، كما أن المشترك بنخبه الوطنية وقع في فخ التخلف والفساد أيضا فالصراع السياسي عندما يدور حول الشرعية فأن القوى الحديثة ودعاة الإصلاح الوطني يفقدوا قوتهم لصالح النزعات الانتهازية المتعاملة مع الدولة كغنيمة، ولصالح الاتجاهات النازعة نحو الاستبداد.

وفي تصوري ان الاتجاه في الهندسة الدستورية القادمة نحو النظام الرئاسي كامل الصلاحيات سوف يضعف مراكز القوى التقليدية بما في ذلك المؤيدة للحكم، ويرسخ قوة الدولة ويجعلها قادرة على فرض هيبتها من خلال القوة الرئاسية، فالنظام المختلط كما تجلّى في الدستور الحالي رغم قوة السلطات للممنوحة للرئيس إلا أن هندسته وتناقضاته الداخلية من حيث توزيع السلطو وتداخلها المخل، قد سمح للقوى المتنفذة والفاسدة في الحكم وخارجه باستغلال القوة التنفيذية وتمييع القوة التشريعية لخدمة مصالحها وبناء شبكات من الولاء لا جامع لها إلا الانتهازية واستغلال الدولة وبناء مراكز قوى مؤثرة، وهذا بطبيعة الحال أعاق الكثير من الإصلاحات، ومكن مراكز القوى من افرغ التجديديات التي طرحت من قبل المؤسسة الرئاسية لتأسيس الدولة من محتواها.

والمتابع لابد أن يلاحظ أن المراكز المتنفذة في المجتمع والحكم والمعارضة أصبحت هي المتحكم بمسارات العملية الانتخابية بمعزل عن الإرادة الشعبية، وفي ظل الصراع الديمقراطي بين الإرادات على السلطة والثروة ونزوع المعارضة لنفي الشرعية والتعامل مع الانتخابات بنزعة انقلابية أفقد الانتخابات فاعليتها وتأثيرها في عملية التغيير وبناء المستقل وحولها إلى عملية غير واقعي لإحداث عملية التغيير.

وفي تصوري أن الانتخابات وتداول السلطة في ظل إرادات متناقضة تعمل من أجل نفي الآخر وإلغائه وفي ظل هيمنة نزعة انتهازية لدى أغلب النخب السياسية ونتيجة إدارة الصراع السياسي والاجتماعي والاقتصادي من اجل الهيمنة على الدولة وتحويلها إلى بوابة للمكاسب الأنانية، كل ذلك أفقد الديمقراطية طبيعتها الايجابية وأعاق عملية الإصلاح، بل أن الديمقراطية أصبحت مدخل غير مباشر للفساد، فلم تعد قادرة المعارضة ولا الحاكم من محاسبة الفساد ومخربي الدولة ومنتهكي السلم الاجتماعي، فكل طرف لا يريد أي أن يخسر في صراع الديمقراطية، وأثبتت التجربة أن من كان في الحكم وتم محاصرته ومواجهته للحد من فساده وتخريبه للدولة، وجد مكانته في المعارضة وتحول بعضهم إلى رموز في أحزابها، بل أن بعض القوى الفاسدة المحالة على المعاش والعاملة في القطاع الخاص، أو التي مازالت في ريعان طموحها ومازالت مؤثرة في اللعبة الأساسية هي الداعم الفعلي للمعارضة ولنشاطاتها وبعضها بلا حياء يرفع شعارات مقاومة الفساد والمعارضة تصفق.

لنعود إلى موضوعنا على الجميع أن يدرك أن التناقضات الاجتماعية والسياسية لا يمكن أن تحل بتفتيت القوة السياسية كما يطرح المشترك بل بتجميعها، فتركز الإرادة السلطوية في مركز يهيمن على المجال التنفيذي وله تأثير في التشريع أما من خلال التعيين وطرح المشاريع والموافقة على التشريع، بشرط التوفيق والتوازن، صار مهما بل وضروري لأي إصلاح.

كما أن الهندسة الدستورية القادمة لابد أن تمنح السلطة التشريعية قوة رقابية فاعلة وقدرات تشريعية عالية بحيث تسهم في المحاسبة ولكن بلا حسابات سياسية او مكاسب حزبية بل بهدف الإصلاح والبناء وهذا في تصوري لن يكون إلا أولا: بفصل الفرع التنفيذي عن التشريعي بحيث يصبح تشكيل الحكومة بيد الرئيس لا بيد الأحزاب الفائزة في السلطة التشريعية، وثانيا: بمنح السلطة التشريعية دورا رقابيا قويا على الحكومة بحيث تصبح السلطة التشريعية أداة فاعلة في المحاسبة ومساعدة الرئيس في محاسبة ومراقبة مساعديه في الحكومة. وثالثا: بأن لا يعطى حق حلها للرئيس.

وربط الحكومة بالرئيس ومراقبة السلطة التشريعية مهم جدا لإضعاف المسئولين من استغلال مواقعهم وبما يمكن الرئيس من مواجهة القوى الفاسدة دون أن يكون لقراراته أي تأثير على السلم الاجتماعي، كما أن ذلك سوف يفقد القوى المتنفذة ورجالات الحكم في المؤسسات قوتها المساومة وخبث التأمر مع المؤسسة الرئاسية ومع مجلس النواب ومع الأحزاب كما هو حاصل في الراهن.

إلى ذلك فأن فصل الحكومة عن الأحزاب وربطها بالرئيس سوف يسهم في تحييد الوظيفة العامة ويعزل الأحزاب عن مؤسسات الدولة لتصبح الإدارة أداة حياد، وتصبح الأحزاب مجبرة على تركيز قوتها في الفرع التشريعي بما يجعل أسهامها أكثر فاعلية لمصالح الدولة وهذا سوف يجعل من الديمقراطية أداة ايجابية وسيكون التنافس الانتخابي أكثر مرونة لان الانتخابات لم تعد أداة لنيل غنيمة الدولة بل أداة لخدمة الدولة في الفرع التشريعي.

كما أن ربط الحكومة بالرئيس سوف يسهل للرئيس اختيار مساعديه من ذوي الخبرة والقوى القادرة على تقديم الأفضل، كما ان الانتخابات الرئاسية قد لا تصبح حزبية بل بناء على تحالفات حزبية وتحالف قوى وطنية وهذا يسهل مشاركة أطراف متعددة في مساعدي الرئيس مما يجعل المؤسسة الرئاسية قادرة على بناء التوافق بين القوى السياسية، صحيح أن هذا قد يضعف دور الأحزاب لكنه سوف يطور من عملها ويجعلها أكثر ارتباطا بالمصالح الوطنية.

إلى ذلك فأن قوة المؤسسة الرئاسية مهمة جدا حتى تكون تعبير عن توحد الإرادة الوطنية ورمز للوحدة الوطنية فالقوة الرئاسية ستكون مسنودة بالمؤسسة التشريعية، وهذا لا يقلل من قوة مؤسسة التشريع في التعبير عن الإرادة الوطنية فالسلطة التشريعية هي عين المجتمع والدولة وقلبها النابض وروحها الحية.

مع ملاحظة ان قوة المؤسسة الرئاسية ورغم الانتماء الحزبي للرئيس إلا الهندسة الدستورية التي سوف تفصل التشريع عن التنفيذ سوف يجعل المؤسسة الرئاسية أكثر انفتاحا وانسجاما على القوى السياسية المختلفة, وسوف يصبح التشكيل الحكومي مرتبط أساسا بالرئيس وهذا سوف يساعد الرئيس على بناء تحالفات قوية مع كافة الأطراف، وهذا سيجعل القوة الرئاسية سوف تصبح ميزان صناعة التوازن بين القوى السياسية، والرئيس لن يكون ملزم بشكل مطلق بالحزب الذي يمثله ولا بالأغلبية الناتجة عن الانتخابات التشريعية إلا أن الضرورة سوف تقتضي عرفيا ان يشكل الحكومة من التيارات السياسية التي دعمته والغالبة في السلطة التشريعية لتسهيل مهام العمل وخلق التوافق المطلوب في السياسات المختلفة، وربط الحكومة بالرئيس مهم جدا لإحداث التوازن في توزيع السلطة خصوصا في مجتمع مازال يرى في توزيع السلطة استنادا على الأغلبية يمثل خلل في عدالة توزيع الموارد السلطوية.

وقد يقول قائل أن التنافس سوف يتجه نحو المؤسسة الرئاسية بحيث تصبح الانتخابات الرئاسية أشبه بالمعارك الوجودية وهذا سوف يدفع كل طرف لتوظيف ما يملك من قوة للفوز بالكرسي الأول، وهنا يمكن القول أن هذا الكلام صحيح فالتيارات المؤدلجة وأصحاب الرؤى الانقلابية سوف يحولوا الانتخابات الرئاسية إلى حرب سياسية، لكن على الجميع أن يدرك أن واقعنا السياسي يقول بالفصيح أن المؤسسة الرئاسية سوف تتحكم بها إلى جانب اللعبة الديمقراطية القوة الفعلية للقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الساحة كما أن أصحاب المصالح الكبار والصغار سيكون لهم تأثير في تحديد من يحكم وسوف يلعبون دورا فاعلا وقويا في تحديد خيارات الناس.

الجدير بالملاحظة ان الثنائية البرلمانية في غاية الأهمية لأن ذلك سوف يسهم في خلق توازن بين مصالح الأمة ومصالح المحليات ويقوي من الوحدة الوطنية ويوسع من التمثيل والمشاركة السياسية ويخلق توازن في توزيع المصالح، ويجعل العمل التشريعي أكثر احترافا ونضجا في معالجة مختلف القضايا.

والتعديلات المطروحة في اختيار مجلس الشورى في تصوري أنها واقعية ومتوافقة مع واقعنا الحالي خصوصا وقد تم ربطها بالمحليات مما يسهل للأحزاب وللقوى الاجتماعية الفاعلة في تحديد خياراتها الانتخابية بما يلاءم مصالح الدولة، كما أن التعيين مهم جدا لمنح القوة الرئاسية دور في إكمال النقص الذي يمكن ان تحدثه العملية الانتخابية.

والتعديلات التي قدمها الرئيس صالح لمجلس الشورى قد منحت السلطة التشريعية قدرة كاملة على محاسبة ومراقبة السلطة التنفيذية فالفصل الذي حدث في التعديلات سوف يمنح الأحزاب دورا فاعلا في مواجهة المفسدين، ومساعدة الرئيس على تقويم الخلل في مختلف المؤسسات، كما أن التعديلات منحت السلطة التشريعية دورا أساسيا ومحوريا لبناء الدولة وفي مرحلة البناء لابد أن تكون السلطة التشريعية قادرة على فرض سلطة ايجابية وقوية في صياغة القانون ووضع التشريعات البانية للدولة فالبناء المؤسسي للدولة بحاجة الى سلطة تشريعية قوية وناضجة تكون ممثلة للشعب وللجغرافيا بحيث يصبح التشريع تعبير كامل عن الإرادة الشعبية ومصالح الوطن اليمني.

وفي تصوري لابد أن تكون القيادة في السلطة التشريعية لمجلس الشورى بحيث يكون له حق مراجعة القوانين فالشورى هو المجسد الفعلي لإرادة الأمة صحيح ان كلا المجلسين منتخبين ويمثلا الامة إلا ان ممثل محافظة معينة سيكون منتخب من الهيئة الناخبة كلها في المحافظة بعكس عضو مجلس الامة الذي رغم تمثيله للامة كلها إلا انه يعبر عن رأي دئرة انتخابية، مما يجعل عضو مجلس الشورى صاحب القوة شعبيا كما أن عضو مجلس الشورى غالبا ما ستكون شروط اختياره وانتقائه من قبل الاحزاب مرتبط بمعايير لن تأخذ بإبعاد الانتماءات المختلفة ام عضو مجلس النواب فان الانتماء الى الدائرة والقوة التي يملكها هي المعيار.

كما أن إرادة المختلفين في المحافظة معينة مثلا عند أختيارهم لعضو مجلس الشورى دليل اجماع وقوة تمثيلية بعكس عضو مجلس النواب، فقبوله مرهون بدائرته فقط بما يعني ان ترشحه في دائرة مجاورة في ظل مجتمع تقليدي يجعل قوته التمثيلية ضئيلة بل ان بعضهم قد تكون منعدمة.

كما أن أهمية الثنائية التشريعية مهمة لتوزيع قوة التشريع بين القوى الوطنية المختلفة وهذا سوف يسهم في خلق تنافس حقيقي لخدمة المصالح الوطنية كما أنه سوف يسهم في مشاركة القوى المعبرة عن المجتمع مما يجعل أي مشروع معبر وخادم للمصالح الوطنية لا الخاصة فإذا سيطر التجار والشيوخ على مجلس النواب فان الشورى كمجلس خبراء قادر على كبح جماح المصالح الخاصة.

ولابد من التأكيد أن الهندسة الدستورية السابقة تحتاج إلى استقلال للقضاء، وحكم محلي كامل الصلاحيات، فالقضاء هو العمود الفقري لبقاء الدولة وتحقيق العدالة وبدون القضاء فأن الدولة تفقد معناها وتصبح سلطة تحتكر إدوات القهر السلطوية في المجتمع لتحقيق مصالح الأقوياء، ان العدالة مركزه بالقضاء فهو الحكم بين المتنافسين ووحده المالك الفعلي للفصل في النزاعات وبدون الاستقلال فان القضاء من أقوى المفاسد المدمرة للدول. وهذا ما تنبهت إليه التهديلات الدستورية التي قدمها الرئيس صالح.

كما أن الحكم المحلي هو الوجه الآخر للحكم الرئاسي كامل الصلاحيات والهندسة الدستورية لابد أن تكون واضحة في تحديد الصلاحيات والاختصاصات بما يسهم في بناء حكم محلي كامل الصلاحيات ويحد من التدخلات والنزاعات بين السلطة المركزية والمحليات، وأهمية الحكم المحلي أنه سوف يدعم الوحدة الوطنية ويرسخها وسوف يسهم في إصلاح الإدارة بعد توزيعها وسوف يراعي البيئة المحلية ويفعل الرقابة على الإدارة.

أن التعديلات التي تقدم بها الرئيس ضرورية لتجاوز السلبيات الدستور الراهن وتجاوز للصراعات السابقة والقادمة وضروري لبناء عقد جديد متوائم ومتوافق مع أهداف الحركة الوطنية ومع واقعنا اليمني والتحولات المعاصرة وفي تصوري أن الهندسة الدستورية السالفة الذكر سوف يخدم التحولات السياسية الايجابية وبما يرسخ الديمقراطية والوحدة ويسهم في الاستقرار السياسي ويحد من الصراعات السياسية العبثية، صحيح أن بناء الدولة وتقوية سلطاتها لن يرضي القوى الإيديولوجية الانقلابية خصوصا القوى الأصولية المراهنة والتي تعمل على زعزعة الاستقرار وتتبنى إستراتيجية استمرار الدولة الهشة حتى تتمكن من إلغائها مستقبلا وبناء دولتها الخاصة بها، مع ملاحظة أن التعديلات القادمة في ظل مؤسسة رئاسية قوية لن تخدم أحلامها ولا طموحاتها الإيديولوجية وهذا هو الدافع الذي يجعلها مناهضة للتعديلات القادمة رغم خدمتها لبناء الدولة والوحدة والاستقرار.

أن التعديلات الدستورية بحاجة إلى حوار متزن وعقلاني بعيدا عن المثاليات والتهور في التعامل مع مسألة في غاية الخطورة، فالطرح الذي يطالب ببناء دستور مهما كانت مثاليته وهو غير منسجم مع الواقع اليمني وحاجاته ومستقبله فأن هكذا طرح انما هو نتاج سذاجة وغباء سياسي أو الهدف منه عرقلة مسار التحول الايجابي لصالح رؤية مثالية حالمة مدمرة للواقع.

ليكون الحوار هو الطريق الأسلم وعلى الجميع أن يتجرد في لحظات البناء الوطني من مصالح الفرد الأنانية أو مصالح الحزب أو الفئة، ان الدستور هو العقد الجامع والمعبر عن هوية الدولة ومرتكز الولاء الوطني، ويمكن القول تجاوزا أن الدستور هو الدولة مكتوبة في مواد، لذا لابد من بناء توافق وطني لأي تعديلات وهذا لا يعني ان إصرار بعض القوى السياسية في المعارضة على ممارسة عدمية سياسية في قضية حساسة ان تظل التعديلات حبيسة الإدراج فالتعديلات في نهاية التحليل كما ذكرنا سابقا أصحبت فرض واجب على الرئيس والمؤتمر فالشعب قد صوت عليها في الانتخابات الرئاسية