المؤتمرنت -
الحكومة توافق على استراتيجية المراقبة والتقييم لخطة التنمية الاقتصادية
وافقت الحكومة اليمنية على استراتيجية المراقبة والتقييم للفترة 2008 - 2010م ووجه جميع الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ ما ورد فيها بما في ذلك مصفوفة الانشطة والخطة التنفيذية .
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي مجور استراتيجية المراقبة والتقييم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م القائمة على زيادة مستوى اداء نظام المراقبة والتقييم ورفع مستوى تلبية احتياجات الجهات المعنية بتنفيذ الخطة من خلال تعزيز مساهمة الجهات الحكومية في تحقيق نجاح نظام المراقبة والتقييم وفق مبدأ التعاون والتوجه نحو عملية الموازنة المبنية على النتائج وتبني انظمة ادارة الموارد.
وتهدف الاستراتيجية الى تحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول والمعالجات في الوقت المناسب ووفقا لمبدأي المشاركة والاستدامة واعتمدت عملية اعداد الاستراتيجية على مبدأين اساسيين، ركز الاول على الاستفادة من افضل التجارب الدولية في هذا المجال والثاني على تعزيز المشاركة سواء في إطار الوزارة او مع الوزارت والجهات المعنية ( منظمات مجتمع مدني ،القطاع الخاص والجهات المانحة)، باعتبار مسؤولية التنفيذ تقع على الجميع .
واقر المجلس انشاء وحدة رئيسية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمراقبة وتقييم خطط التنمية تتولى التنسيق والاشراف على انشطة المراقبة والتقييم وتقديم برامج تدريب وبناء القدرات بالاضافة الى تعزيز المبادرات الجديدة المتعلقة بهذه العملية وذلك بالتعاون مع جميع الجهات على المستويين المركزي والمحلي .
وتشمل عملية المراقبة والتقييم المؤشرات الرئيسية للخطة الخمسية الثالثة في القطاعات الانتاجية والخدمية والبنى التحتية والمالية والحكم الجيد ومكافحة الفساد والاستثمار والانتخابات والممارسة الديمقراطية والامن والاعلام وتمكين المرأة وشبكة الامان الاجتماعي والموارد المائية وغيرها .

ووافق المجلس على مشروع اللائحة الداخلية للجنة العليا للمناقصات والنظام المالي للاجور والمزايا والحوافز الخاصة باللجنة بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الشأن برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووجه باستكمال الاجراءآت القانونية اللازمة لاصدارها.
وتهدف اللائحة الى تعزيز اجراءآت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الرامية الى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات واصول الدولة ومحاربة الفساد في اعمال المناقصات والمزايدات وتأكيد العدالة والمساواة بين المتنافسين والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الاجراءآت وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في اعمال المناقصات والمزايدات .
وتنظم اللائحة اجتماعات اللجنة العليا وآلية اتخاذ قراراتها وبناءها التنظيمي وجهازها الفني والاداري ومهامهم جميعا بما في ذلك آلية تعيين الموظفين من الفنيين والاداريين في اللجنة اضافة الى قواعد السلوك واسقاط العضوية .
ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة ووجه وزيري الشئون القانونية والصناعة والتجارة أستكمال الأجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار .
وتنظم اللائحة التي تقع في 58 مادة نشاط الوزارة وتعزيز جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين الميزان التجاري للجمهورية وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من المنافسة وأندماج الاقتصاد اليمني من التكتلات الاقتصادية الأقليمية والدولية وتحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الأساسية إضافة إلى المساهمة في القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لوضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة تطبيقها وكذا اعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية وتنفيذها وتشجيع الاستثمارات الصناعية وغيرها من الاهداف الرامية إلى توفير بيئة دائمة لقطاع الأعمال في المجال الصناعي والتجاري.
وأقر المجلس مشروع القرار المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق بشأن لائحة تصنيف وتسجيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية ووجه بأستكمال الأجراءات القانونية لأصدارة .
وتهدف اللائحة الى تصنيف أعمال المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية المحلية والأجنبية بحسب أمكانياتها الفنية والأدارية وسابق خبراتها وتحديد أسس ومتطلبات كل من التصنيف والتسجيل الواجب توافرها عند تصنيف وتسجيل تلك المكاتب والشركات إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية وتطوير قدرات تلك الجهات الاستشارية الهندسة والارتقاء بأعمال الخدمات الاستشارية وايجاد قاعدة بيانات تخدم التطوير والتخطيط لقطاع البناء والتشييد عبر حصر وتوثيق المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية العاملة في الجمهورية ومعرفة بياناتها وتسهيل الرقابة عليها.
وناقش المجلس مشروع القرار المقدم من رئيس الهيئة العامة للاستثمار بشأن تمليك عدد من الأراضي المخصصة للاستثمار للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وملاحظات وزارة الأوقاف والارشاد على المشروع.

وأقر المجلس في ضوء مناقشته لهذا الموضوع تمليك المؤسسة الأراضي المخصصة للاستثمار الواقعة في إطار منطقتي ظهر حمير وجبل عطان وعددها ستة مواقع، والأخذ بعين الاعتبار وضع الالية الكفيلة لاستخدام أراضي الأوقاف الواقعة في إطار تلك الواقع ضمن نشاط المؤسسة العامة القابضة.
ووافق المجلس على محضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة اليمنية التونسية للتعاون في مجال الشئون الدينية الموقع عليه في تونس العاصمة في 11 يوليو الجاري، إضافة الى مذكرة التفاهم في مجال الشئون الدينية والأوقاف بين حكومتي الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في العاصمة الجزائر بتاريخ 9 يوليو 2008م.
ويتضمن المحضر والمذكرة المقدمين من وزير الأوقاف والإرشاد آليات تطوير التعاون بين بلادنا وكل من تونس والجزائر في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل التشريعات والفهارس والوثائق والمعلومات المتصلة بإدارة الشئون الدينية والأوقاف والاستفادة من التجارب والخبرات في مجال الوعظ والارشاد، إضافة إلى انجاز البحوث المشتركة التي تبرز التراث الحضاري الاسلامي وغيرها من الجوانب المعززة للعمل المشترك في هذا القطاع.
واطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى حول مستوى تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب، وذلك خلال الفترة من من 16 ـ 29 يوليو الجاري، حيث تضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات وتقارير اللجان الدائمة لمجلس النواب والردود والايضاحات على الاسئلة الموجهة للحكومة، إضافة إلى سير مناقشة مجلس الشورى للتعديلات الدستورية مع فعاليات المجتمع المدني، وكذا مع السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.
واطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام بشأن مشاركته في أعمال المؤتمر السابع لوزراء إعلام دول عدم الانحياز الذي عقد في جزيرة مارغاريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية وذلك خلال الفترة 2 ـ 4 يوليو الحالي , وعن تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في معرض منبر الأرض والمياه الذي عقد في مدينة سارخوزا الأسبانية في الفترة 15 ـ20 يوليو الجاري.

سبأ