المؤتمرنت- عارف أبوحاتم -
الشورى يقترح (30) سنة لعضو النواب والوزراء و(40) لعضو مجلس الشورى
قدمت لجنة السلطة المحلية والخدمات بمجلس الشورى مقترحاتها وملاحظاتها حول مشروع التعديلات الدستورية إلى المجلس اليوم، "من إثراء النقاش وإبداء الملاحظات وتوسيع قاعدة المشاركة" وذلك بعد نزولها الميداني إلى 16 محافظة.

وقال عبدالله مجيديع رئيس اللجنة إن اللقاءات والاجتماعات عكست الرغبة الكبيرة لدى المواطنين في تعزيز وتطويرا لتجربة الديمقراطية في اليمن.

وأورد التقرير عدداً من الملاحظات على التعديلات أهمها ما جاء في المادة (85) من المواد الجديدة حول مهام عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى و اقتراح الحكومة للقوانين وتعديلها على أن تكون القوانين المالية التي تهدف إلى الزيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو (20%) من أعضاء مجلس النواب على الأقل" وأرد التقرير ملاحظته على المادة على أن تصبح "لمجلسي النواب والشورى والحكومة حق اقتراح القوانين وتعديلها فيما أغفل أو أسقط أحقية عضو مجلس الشورى من اقتراح القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو نقصان أو إلغاء الضرائب أو تخفيضها" وإضافة عبارة (أو 20%) من أعضاء مجلس الشورى بعد عبارة 20% من أعضاء مجلس النواب".

وحدد التقرير فصل الخلاف في حالة وجوده في النتائج التي توصل إليها كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى "تعقد لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين بالتساوي لاقتراح نص للأحكام التي ظلت محل الخلاف ويجوز أن يتم النص الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة على المجلسين، فإذا لم تصل اللجنة المشتركة إلى اتفاق على نص موحد يعرض الموضوع على مجلس الأمة في اجتماع المشترك لحسم الاختلاف" على ألا "تقدم إلى رئيس الجمهورية أي مشروع قانون للإصدار إلا بمذكرة موقع عليها من رئيسي المجلسين معاً".
وذلك باعتبار أن مجلس الأمة هو "السلطة التشريعية للدولة ويتكون من مجلسي النواب والشورى ويتولى إلى جانب أي مهام أخرى ينص عليها الدستور إقرار القوانين والموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للدولة والوحدات الاقتصادية والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمارس كلاً من مجلسي النواب والشورى المهام المناطة بهما وفقاً للدستور".

وأكد التقرير ضرورة أن تجري مناقشة مشروع القوانين في المجلس الذي تقدم إليه أولا ًعلى أساس النص المقدم ابتداءً، ومن ثم على التعديلات المقترحة عليه، وإذا وافق أحد المجلسين على مشروع القانون وأرسله إلى المجلس الآخر فتدور المناقشة في هذا المجالس الأخير حول النص الذي وافق عليه المجلس الأول".
ورأت اللجنة أن الشرطة المحلية ليست ضرورية "فهناك دوائر للأمن في الوحدات الإدارية (المحافظات، المديريات) وهناك أقسام للشرطة قائمة ومن المستحسن تطوير عمل الأجهزة الأمنية الحالية".

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة،قال التقرير: يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الأمة من قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية وتعتبر الموازنة مقرة بعد تصويت ثلثي أعضاء مجلس الأمة، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من إيرادات أوجه الصرف إلا بقانون.

وأشار إلى إلزام رئيس مجلس الوزراء بتقدي برنامج حكومته خلال (25) يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة إلى مجلس الأمة للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء.
واقترح التقرير أن يكون قوام مجلس الشورى (201) عضواً، على أن يتم انتخاب (50%) من أعضاءه عن طريق الانتخاب السري العام والمباشر من قبل الشعب، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين نسبة (50%) من قوام المجلس، وتكون مدة المجلس الشورى (6) سنوات شمسية بدلاً من (4) سنوات,
وحدد التقرير تولي مجلس الشورى "رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها، ورعاية الحكم المحلي ودراسة نشاطه وتقييمه واقتراح تطويره وتعزيز دوره.
وشدد التقرير على ضرورة الفصل بين عضوية مجلسي النواب والشورى، وقال: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشورى أو عضوية أي منهما وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء، على ألا يقل سن عضو مجلس النواب أو الوزراء عن (30) سنة، وعضو مجلس الشورى عن (40) سنة".

وحدد التقرير "مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية، ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة خمس سنوات فقط".
وأقر المجلس في ختام جلسته اليوم تشكيل لجنة برئاسة تائب رئيس المجلس محسن العلفي وعضوية رؤساء اللجان في المجلس تتولى صياغة الآراء والمقترحات حول التعديلات الدستورية بطريقة قانونية وتقديمها إلى رئيس الجمهورية.