المؤتمرنت – تقرير – جميل الجعدبي -
صنعاء: إجراءات احترازية لكبح جماح جشع التجار قبيل رمضان
وجه محافظ محافظة صنعاء/ نعمان دويد أمس السبت مدراء عموم المديريات لعقد اجتماع عاجل مع المعنيين في السلطة المحلية بمديريات المحافظة لمناقشة الآليات التنفيذية للرقابة على السلع التموينية واستمرار تدفقها الى الأسواق وضمان عدم رفع أسعارها خلال شهر رمضان . وتعزيز الإجراءات الرادعة للمخالفين . وذلك تحسبا لارتفاعات سعرية جديدة تطال السلع الرمضانية وبعد انباء رسمية أكدت ظهور بوادر افتعال أزمات في بعض السلع الأساسية والتي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان كمادة الغاز ومشتقات الألبان وسلعة البيض

كما وجه المحافظ دويد في تعميم حكومي – حصل المؤتمرنت على نسخة منه- بتفعيل الدور الرقابي والمحاسبي لمجالس التموين بالمديريات في المجالات المتصلة بإمدادات السلع الغذائية والتموينية واستقرار أسعارها في السوق .


وفي حين كانت لجان حكومية -مكلفة بمراقبة الوضع التمويني وحركة الأسعار اليومية بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء – كشفت خلال الأيام الماضية استعداد شركات تجارية لتوزيع سلع غذائية منتهية الصلاحية - كانت مكدسة في مخازنها- وتنوي انزالها الأسواق استغلالا لموسم شهر رمضان. علم المؤتمرنت ان مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء / عبدالباسط الكميم وجه المعنيين في مكاتب المديريات بالنزول الميداني لحصر مخازن المواد الغذائية والاساسية والاستهلاكية . وضبط اى كميات تالفة او منتهية الصلاحية والتحرز عليها . وذلك باسرع وقت ممكن . منوها الى الاستعانة بالأجهزة الأمنية في حالة الضرورة .

واشتعلت خلال الأيام الماضية ازمة الغاز والديزل في اليمن مجددا . حيث شهدت عدد من المدن والمحافظات انعدام في المادتين خلال الايام الماضية , وتقول الشركة اليمنية للغاز ان الازمة كانت نتيجة لعطل فني في أحد معامل التكرير في معامل صافر الأمر الذي أدى إلى تناقص الكميات المخصصة للسوق المحلية .

هذا وكان تقرير حكومي قال الثلاثاء الماضي أن أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة السلع التي يزداد الطلب عليها أثناء شهر رمضان شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية .

وعزا التقرير - حصل المؤتمرنت على نسخة منه -أسباب تلك الزيادة إلى انتهاز من وصفهم بضعفاء النفوس من التجار لزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وتصريف السلع المنتهية الصلاحية والمغشوشة والمقلدة وبيعها بأسعار رخيصة استغلالاً للظروف المعيشية وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وضبطت اللجان الحكومية المكلفة بمراقبة الوضع التمويني واستقرار السلع الاثنين الماضي أكثر من 3 أطنان من المعلبات والمواد الغذائية الفاسدة في عدد من مديريات محافظة صنعاء.

وقالت مصادر رسمية بمكتب التجارة والصناعة بمحافظة صنعاء للمؤتمرنت إنهم ضبطوا قرابة طن من المعلبات المنتهية الصلاحية، يتورط عدد من التجار في جلبها من دول خارجية بغرض إغراق السوق في اليمن بهذه المنتجات قبيل شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل المح تقرير حكومي اخر إلى بوادر أزمة جديدة في مادة الغاز المنزلي متهما وكلاء معارض الغاز بالوقوف وراء افتعالها.

ووفقا لما اورده موقع صحيفة(الوطن ) الالكترونية الأربعاء الماضي رصد التقرير بوادر مؤشرات لافتعال أزمة جديدة في المشتقات النفطية وخاصة مادة الديزل ورفع أسعارها عبر من وصفهم بـ"سماسرة المحطات البترولية".

وكان رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلف وزارة الصناعة والتجارة بوضع خطة استثنائية لزيادة الرقابة على السلع المعروضة خلال الفترة القادمة, وخاصة في شهر رمضان المبارك، من حيث الجودة والسعر، ومنع حدوث أية أختلالات سعرية.

واكد الدكتور مجور خلال اجتماع موسع عقده الاثنين الماضي بوزارة الصناعة والتجارة, , على أهمية الأدوار التكاملية لكافة الجهات سواء الحكومية او الخاصة لحماية المستهلك من كافة أشكال الخداع والتضليل والتدليس.

وشدد رئيس الوزراء في الاجتماع الذي ناقش الأوضاع التموينية والسعرية، في الأسواق المحلية، بمشاركة رؤوسا الغرف التجارية والصناعية وكبار التجار والمستوردين للسلع الغذائية الأساسية- شدد على ضرورة اضطلاع المجالس التموينية في المحافظات والمديريات بدورها ومسؤوليتها في الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري.

وأضاف الدكتور مجور" يجب تشديد الرقابة والمتابعة في كل الأسواق المحلية ومراكز البيع بهدف الحفاظ على الاستقرار في الأسعار وخصوصاً قبيل دخول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك لمنع استغلال بعض ضعاف النفوس لهذا الشهر في التلاعب بالأسعار او احتكار بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضمان استمرار التدفق السلعي وتوفر المواد الغذائية الأساسية مع العناية بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب خاصة من المواد والسلع الغذائية الأساسية.

وخلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء مستوردي السلع الأساسية إلى إستيعاب انخفاضات أسعار القمح الأخيرة عالميا في السوق المحلية، باعتماد متوسطات سعرية تضمن حصول المستهلك على السلعة بأسعار معقولة ومتوافقة مع الأسعار في الأسواق العالمية