عباس غالب -
الرئيس ..وأصحاب قرار الهروب!
تابعت باهتمام بالغ حديث الشفافية والوضوح الذي ألقاه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح أمس الأول أمام الإعلاميين، حيث اعتبرت هذا الخطاب بمثابة الصافرة لانطلاقة الانتخابات النيابية القادمة..

خاصة أن حديث الرئيس «حفظه الله» جاء بعد مرور أقل من ثماني وأربعين ساعة على إعلان مجلس النواب العمل بقانون الانتخابات «النافذ» وتزكية مرشحي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بعد أن بلغ السيل الزبى من كثرة مماطلة «المشترك» في تحديد موقفه الذي أعلنه أكثر من مرة وكان يعود ليتنصل عنه.

بل إن الأمر الأكثر مدعاة للتندر هو اليمين الذي أداه رئيس كتلة «المشترك» داخل مجلس النواب عبدالرحمن بافضل بأن يسلّم أسماء أعضاء «المشترك» في قوام اللجنة العليا للانتخابات بعد يوم؛ إلا أنه لم يظهر ثاني يوم أداء اليمين، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب لمثل هذه المماطلة، كما أننا لم نسمع بأن بافضل قد أدى كفارة اليمين لحنثه قسمه أمام مجلس النواب!!.

المهم أن خطاب رئيس الجمهورية كان واضحاً في مسألة دعوة كافة القوى السياسية على الساحة الوطنية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، لكنه عاد ليؤكد مجدداً بأن الديمقراطية إطار يحق لأية قوى للتعبير عن قناعاتها بتحديد موقفها من أي استحقاق ديمقراطي، في إشارة إلى الموقف الذي عبّر عنه «المشترك» داخل مجلس النواب إزاء الاستحقاق الانتخابي القادم.

وحسناً فقد أوضح رئيس الجمهورية بعض الحقائق الخافية على كثير من الناس، وبخاصة ما كان يدور بعيداً عن الأضواء خلال جلسات الحوار مع «المشترك»، ومن تلك الحقائق:
أولاًً: أن تشريع قانون الانتخابات «النافذ» كان نتاج شراكة بين المؤتمر وهذه الأحزاب، وبالتالي فإن «المؤتمر» لا توجد لديه أية مشكلة حول هذا القانون.

ثانياً: خلال الحوارات التي استمرت لفترة طويلة كان «المشترك» يصر على تعديل قانون الانتخابات، حيث تم الاتفاق أخيراً على تعديل مشروع قانون الانتخابات، ووعد «المشترك» بالذهاب إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية في هذا الشأن.

ثالثاً: أن «المشترك» فّضّل الابتعاد أو التنصل عن التزاماته تلك وكذلك فإن الأغلبية من حقها التصويت بالإبقاء على صيغة القانون النافذ وتسمية المرشحين لقوام اللجنة العليا للانتخابات.

رابعاً: أن رئيس الجمهورية ـ رغم أسلوب «المشترك» الذي لا ينم عن مسئولية أو جدية ـ فإنه اعتبر تصرف هذه الأحزاب مسألة يكفلها المناخ الديمقراطي الذي يمنح الحق في المشاركة أو الامتناع عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

إذن ليست هناك مشكلة مع الحاكم إزاء الخطوات والآليات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.. المشكلة تكمن في عقلية قادة أحزاب «المشترك» التي يتحكم بها أمران لا ثالث لهما:
أولاًً: من الواضح أن «المشترك» ليس لديه رغبة في المشاركة بأي استحقاق ديمقراطي طالما أنه لا يضمن الحصول على مقاعد تتيح له تشكيل الحكومة القادمة.

ثانياً: من الواضح أيضاً أن مواقف «المشترك» لم تعد نابعة عن قناعات داخلية، بل إن ثمة تأثيرات «خارجية» على قراراته، ولربما كانت مرجعيته «السفارات» أكثر من عودته إلى قواعده.


هذه هي مشكلة «المشترك» الحقيقية تضاف إليها ـ بصورة غير مباشرة ـ حالة التباين التي وصلت إلى حد الاختلاف بين أركان هذا التكتل.. ويمكن هنا الإشارة فقط إلى السجال الذي دار بين قيادات «الإصلاح» و«الاشتراكي» إثر قسَم اليمين الذي أداه بافضل والذي حنث به، بعد اعتراض «الاشتراكي» عليه، وهو الأمر الذي أدّى إلى تخلف كتلة «المشترك» عن حضور الجلسة النيابية المحددة لإعلان أسماء اللجنة العليا للانتخابات وإقرار صيغة تعديل قانون الانتخابات، يضاف إليه سبب جوهري آخر للخلاف وهو المتعلق بالموقف من هيئة «الفضيلة».


مرة أخرى أقول: إن المشكلة لا تكمن في القيادة السياسية أو «المؤتمر» فقد قدم كل منهما ما لديه، وأتاح فرصاً عديدة، وقدم تنازلات أكثر لخّصها الأخ يحيى الراعي بقوله:
«المشترك أخذ الحلو وخلّى لنا القُب» أي المر «!».


ومع ذلك فإن قراراً ما اتخذ في وقت ما ومكان ما لإعلان الهروب الكبير والمبكر للمشترك من المعترك الانتخابي، والأيام القادمة كفيلة بكشف الأسرار!!.

من أجل البيئة

قبل عام ونيف كنت من أكثر المنتقدين للوضع البيئي في المنطقة المجاورة لمصنع السمن والصابون بتعز.. وأدهشتني التجربة مؤخراً، فقد رأيت نتائج تجربة عملية قامت بها إدارة المصنع، حيث بدأ العمل بالمرحلة الأولى في تحلية المياه من المخلفات، حيث يستفاد من هذه المياه في الزراعة داخل وخارج المصنع.

وأخبرني المهندس هاني عبدالجبار هائل، نائب مدير عام المصنع بأن المرحلة الثانية سوف تنتهي خلال عام باستكمال مشروع تحلية مياه للشرب من المخلفات.. وهو ما ستستفيد منه آلاف الأسر في تلك المنطقة، فضلاً عن تأثيراتها الإيجابية على الوضع البيئي، خصوصاً مع قيام إدارة المصنع بتنفيذ مشروعين مهمين أحدهما للكهرباء والآخر لمكافحة الملاريا.
فهل يقتدي الآخرون من أصحاب المنشآت الصناعية بمثل هذه المبادرة؟!.
*عن صحيفة الجمهوية