المؤتمرنت - عارف أبوحاتم -
أكاديميون: المشترك يقتات من الابتزاز منذ نشأتة
إنتقد عدد من الأكاديميين سياسة أحزاب اللقاء المشترك المعارض تجاه اللجنة العليا الانتخابات الهادفة إلى تقويض الديمقراطية في اليمن من خلال السعي إلى تأجيل الانتخابات النيابية المزمع إجراءها أواخر إبريل القادم.
وقالوا في تصريحات للمؤتمرنت إن محاولة تأجيل الاستحقاق الديمقراطي عن موعده الدستوري من شأنه تشويه وجه الديمقراطية وتحويلها إلى ورقة للمساومة بدلاً من كونها ورقة للحسم في الاختيار.
واعتبر الدكتور عبدالعزيز الشعيبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن المسألة الانتخابية دستورية وأصبحت حق للشعب، وليست حق يملكه حزب أو جماعة أو قوى سياسية معينة "ومن لديه أفكار واهمة لتقويض الديمقراطية وتأجيل الانتخابات عن موعدها سيحكم على نفسه بالعزلة، لأن موعد الانتخابات الدستوري لم يتأخر منذ أول انتخابات في إبريل 1993م، رغم كل الصعوبات والتحديات التي مرت بها اليمن".
ووصف السعي إلى تأجيل الانتخابات بـ"العمل غير الوطني" وسيصيب صاحبه "بالخسارة الفادحة"، داعياً أحزاب اللقاء المشترك إلى "تجنب مثل هذه الخطوة لأنها ستضرهم وحدهم، ولن تضر الشعب اليمني أو الحكومة أو الحزب الحاكم".
مشيراً إلى أن الناس بدأوا يملون من تصرفات وشعارات المشترك "التي لا تنتمي إلى الوطنية والعمل السياسي، فالمعارضة مسؤوليتها هي نفس مسؤولية الحزب الحاكم في تعزيز النهج الديمقراطي".
وأعتبر ممارسات المشترك "تستهدف توجيه رسالة للجميع بأن يتركوا العمل الديمقراطي، متناسين أن الديمقراطية مثلها مثل الجمهورية والوحدة ولا يمكن لأحد أن يعيدها إلى الوراء".
الدكتور محمد عبدالجبار أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء قال إن من يحاول حرمان الشعب من حقه الدستوري في موعده المحدد سيلفظه الشعب إلى خارج الحياة الديمقراطية وسيحكم عليه بالعزلة.
وأضاف: في الوقت الذي يفاخر فيه الشعب اليمني بديمقراطيته نجد هناك من يسعون للنيل من هذا الرصيد الكبير، ويحثون على تشويه صورته بكل الطرق الملتوية، لأنهم يدركون مسبقاً أن إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة ستطلق عليهم رصاصة الرحمة، والشعب اليمني سبق وأن لفظهم في الانتخابات النيابية في 1993، والانتخابات الرئاسية والمحلية في 2006م، ومع ذلك لا يزالون بسلوك المقامر الذي لا يستلهم العبر.
لافتاً إلى التنازلات الكبيرة التي دأب المؤتمر على تقديمها من أجل الحفاظ على الديمقراطية، "وهي تنازلات القوي وليس العاجز، لكن الرئيس والمؤتمر لا يريدون أن ينفردوا بالقرار مع أن المؤتمر صاحب أغلبية مطلقة في البرلمان والمجالس المحلية ومن حقه الانفراد بالقرار، إلا أن حرصه على إشراك الجميع يدفعه باستمرار إلى تقديم التنازلات حتى لا يصيب العملية الديمقراطية بمقتل".
الباحث السياسي عبدالله مزهر وصف موقف اللقاء المشترك من لجنة الانتخابات بـ"الابتزاز السياسي" الذي يقتات المشترك عليه منذ نشأته. حسب قوله .
وقال ليست هذه المرة الأولى التي يختلق فيها المشترك الأقاويل ويوسع دائرة مطالبه، ويفتح شهيته للتنازلات التي يرضخ لها المؤتمر، "فالمشترك سبق وأن طالب بالتوقيع على اتفاق مبادئ يتضمن تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة، وضغط بهذا الاتجاه، حتى قبل المؤتمر بذلك، لكن المشترك سرعان ما انقلب على مطالبه وأنكر وجود هذا البند، وطالب بتشكيل لجنة الانتخابات من الأحزاب الممثلة في البرلمان، وعندما وافق المؤتمر تراجع المشترك ورفض تسليم قائمة بممثليه في اللجنة".
ووصف تصريحات المشترك بشأن لجنة الانتخابات بـ"الهستيريا السياسية" الساعية إلى تدارك ما فاتهم " فهم الآن يصفون اللجنة بغير الشرعية ومن ثم فأن الانتخابات التي ستديرها لا شرعية، وإذا قدم لهم المؤتمر عدد أكبر من المقاعد في اللجنة سيعتبرونها شرعية وإجراءات تعيينها قانونية لا شين فيها".
وأعتبر سعي المعارضة إلى تأجيل الانتخابات "خوفاً من مواجهة حقيقتها لدى الشعب اليمني".