المؤتمر نت -
واشنطن غير راغبة بتغيير الاتفاق الأمني وبغداد تطالب بتعديلات
أعربت الولايات المتحدة عن عدم رغبتها في تغيير مسودة الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها مع العراق، لكنها هونت من الخلافات الدائرة بشأنها وقالت إنها لم تتفاجأ بالصعوبات التي تعوق التوصل إليها. يأتي ذلك بعدما طلبت الحكومة العراقية إدخال تعديلات وصفتها بالضرورية على هذه الاتفاقية.


وقال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس للصحفيين في واشنطن إن هناك ترددا كبيرا في خوض تفاصيل عملية الصياغة أكثر من ذلك وإن الباب بات مغلقا إلى حد كبير، محذرا من أن الإخفاق في الوصول إلى اتفاق بشأن وضع القوات الأميركية أو تجديد التفويض الأممي للولايات المتحدة معناه بالأساس التوقف عن عمل أي شيء.

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن واشنطن تعرف أن إبرام الاتفاقية يتطلب بعض الوقت، مشيرة إلى أن بغداد لم تفصح بعد عن طبيعة التعديلات التي تطالب بها.

وقبل ذلك حذر رئيس هيئة الأركان الأميركي مايكل مولن مما وصفها بالعواقب الجسيمة على الصعيد الأمني إذا لم يوقع العراق هذه الاتفاقية قبيل انتهاء مدة تفويض مجلس الأمن لبقاء القوات الأميركية بحلول نهاية العام الجاري.

وشدد مولن على أن "الوقت بدأ ينفد", مشيرا إلى أن قوات الأمن العراقية وحدها لن تكون جاهزة لحماية أرواح العراقيين. كما حذر من أن الإيرانيين يسعون بقوة للحيلولة دون تمرير الاتفاقية.

المطالبة بتعديلات
ورغم هذه التحذيرات قررت الحكومة العراقية بالإجماع مطالبة الولايات المتحدة بإدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية التي توصل إليها الجانبان وتسمح للقوات الأميركية بالبقاء في العراق إلى عام 2011.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء اتفق في اجتماع عقده الثلاثاء ودام أكثر من خمس ساعات على إدخال هذه التعديلات التي وصفها بالضرورية لجعل مسودة الاتفاقية مقبولة لدى جميع الأطراف العراقية، مشيرا إلى أن المجلس سيجتمع ثانية في الأيام القليلة القادمة للنظر في طبيعة التعديلات المقترحة وتقديمها للجانب الأميركي.

وذكرت إحدى محطات التلفزة العراقية أن وزراء الائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق العراقية يطالبون بهذه التعديلات.

من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب العراقي همام حمودي إن رئيس الوزراء نوري المالكي انتقد مسودة الاتفاقية، وقال بعد لقاء جمعه بطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إن تنفيذ بعض فقراتها يخضع للكثير من الشروط والمحددات وخاصة تلك التي تتحدث عن السيادة والولاية القضائية وحركة القوات وجدولة خروج القوات من المدن.

واستبعد حمودي أن يوافق البرلمان على التوقيع على أي اتفاقية قبل إجراء الانتخابات الأميركية يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

من جهته قال النائب عن جبهة التوافق العراقية حارث العبيدي للجزيرة إن البرلمان لم يتلق بعد أي مسودة للاتفاقية الأمنية مع واشنطن، مشددا على ضرورة تعديل أي بند يتعارض مع سيادة العراق ومصالحه.

وفي السياق ذاته انتقد المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله الاتفاقية الأمنية المقترحة بين بغداد وواشنطن، وقال إن الحكومة العراقية ليس لها الحق في شرعنة وجود القوات الأجنبية.

وقال فضل الله ردا على أسئلة بهذا الخصوص من بعض النواب الشيعة في البرلمان العراقي، إن أي اتفاقية أمنية ينبغي أن تنص على الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأميركية من العراق.


وفي طهران جدد المرجع الشيعي كاظم الحسيني الحائري تأكيده على حرمة الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.

وفي هذه الأثناء سحبت كزاخستان جنودها البالغ عددهم 29 من العراق بعد خمس سنوات من بقائهم فيه.


المصدر: الجزيرة + وكالات