المؤتمرنت -
دول الجوار : لن يهاجم العراق عبر اراضينا
تعهد وزراء داخلية دول الجوار العراقي في ختام اجتماعاتهم في عمان أمس بالعمل على اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع استخدام اراضي بلادهم لمهاجمة العراق أو تمويل أي نشاط يهدد استقراره، مؤكدين على وحدة الأراضي العراقية. واتفقوا على تبادل المعلومات واتخاذ مايلزم لمحاربة الإرهاب، مدينين الإرهاب ودعمه أو تمويله.

وأكد الوزراء في بيانهم الختامي ضرورة أن ''تعمل حكومات العراق ودول الجوار على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع الارهابيين من استخدام أراضيها كقواعد للانطلاق أو التجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التمويل وغير ذلك''. وشارك في الاجتماع الخامس من نوعه منذ غزو العراق في مارس 2003 وزراء داخلية العراق وايران وتركيا وسوريا والسعودية والاردن والكويت ومصر والبحرين، بالاضافة الى ممثلين عن الامين العام للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

واتفق الوزراء على ''تبادل المعلومات حول قضايا الارهاب والارهابيين وقضايا التسلل والتهريب والقرصنة البحرية، بما يكفل عدم وقوع اي تهديدات''. وتعهدوا ''اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الحدود ومراقبة المنافذ لمكافحة الارهاب والتسلل والتهريب بأشكاله المختلفة من وإلى العراق''. واتفقوا كذلك على دعم جهود الحكومة العراقية الهادفة الى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق لتمكينه من العودة بفاعلية لاستعادة دوره الهام على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

وادان الوزراء ''كافة الاعمال الارهابية التي تستهدف أمن العراق ودول الجوار، مؤكدين اهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته وهويته العربية الاسلامية. وأشادوا بقوات الأمن العراقية وجهود وزارة الداخلية لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون في العراق. كما تعهد الوزراء ''دعم جهود العراق لاستعادة الآثار المسروقة والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تهريب الآثار من وإلى العراق''. واتفقوا على عقد الاجتماع السادس لوزراء داخلية الجوار في مصر خلال النصف الثاني من أكتوبر من العام المقبل، استنادا الى دعوة قدمها وزير الداخلية المصري حبيب العادلي. وحثوا الدول التي لم تنه الإجراءات القانونية والدستورية للمصادقة على برتوكول التعاون الأمني، والذي تم التوقيع عليه في الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء داخلية الجوار والذي عقد في جدة عام 2006 على سرعة المصادقة عليه ودعوة العراق ودول الجوار للإسراع في التوقيع على مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية في المجال الأمني.

وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني استبق الافتتاح بالقول ''إن التعاون والتنسيق الامني بين العراق ودول الجوار الآن أفضل''. ووصف الاجتماع بأنه ''محطة مهمة في ادارة وتنسيق كل الجهود المهمة بين العراق واشقائه''. واعتبر ان ابرام الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن حول التواجد العسكري الاميركي في العراق بعد 2008 هو قرار عراقي صرف.

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي على المحافظة على أمن واستقرار العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ودعا الدول العربية إلى الانفتاح الدبلوماسي على العراق وخاصة من دول الجوار. وأكد موقف بلاده الداعم لوحدة وأمن واستقرار العراق وضمان عودته عضوا فاعلا في مجتمعه العربي والدولي.

من جانبه، قال عيد الفايز وزير الداخلية الاردني ان ''هناك اجماعا على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة''. واشار الى أنه ''تقرر خلال التحضيرات للمؤتمر أن تكون هناك بروتوكولات بين العراق ودول الجوار، مؤملا أن تتكلل اعماله بالنجاح وان يتم القضاء على الارهاب. وقال بسام عبدالمجيد وزير الداخلية السورية ''إن سوريا حريصة في مناطق حدودها مع العراق على منع عمليات التسلل منها وإليها''، واضاف ان ضبط الحدود مسؤولية مشتركة بين دول الجوار كافة لمكافحة الارهاب، ومؤكدا أن بلاده ترفض أن تكون ممرا لتهديد العراق أو أي بلد آخر.

بدوره، أكد وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز ''أن نجاح كافة المسارات السياسية والتنموية والاجتماعية في العراق مرتبط بالأساس بتوفير مناخ أمني ملائم لصيانة حياة العراقيين وأموالهم وممتلكاتهم''. ودعا إلى مراجعة شاملة لما تحقق من أهداف ومهمات خلال الاجتماعات السابقة وتقويم سير أعمالها''.

أما وزير الداخلية المصري الحبيب العادلي، فقال ''إن المعركة مع الارهاب ستظل شرسة لا مجال فيها لجمود أو تراخ''، وطالب بعدم السماح للإرهاب لفرض معطياته. كما أكد وزير الداخلية الايراني علي كردان في كلمته ان بلاده ''تعارض أي وثيقة لا تتفق مع ارادة الشعب العراقي''، مشيرا الى الإتفاق الأمني.
*الاتحاد+ وكالات