ناصر العطار* -
حقائق دامغة تدحض ادعاءات المشترك
اصبحت الانتخابات في أغلب دول العالم هي الوسيلة الوحيدة للتبادل السلمي للسلطة لأن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة وتعتبر الجرائم الانتخابية اعتداء على سلطة الشعب كله وتزييف الإرادة الحرة في ممارسة الحقوق الانتخابية للمواطنين بالانتخاب والترشيح، كما أنها تعتبر وسيلة هدامة لسمعة البلد، إذ أن الانتخابات صارت سمة ومظهرا من مظاهر النظم السياسية المتطورة..

ولن نطيل في هذا فالجميع يعلم أن الاحتكام لغير الانتخابات سيؤدي حتما الى ظهور الاتجاهات المتطرفة التي تدعو الى العنف بدلا من الاحتكام لنتائج صندوق الانتخابات.

إن الفترة الماضية وحتى اليوم قد شهدت العديد من الجرائم الانتخابية التي ارتكبت من قبل المتنفذين في اللقاء المشترك والتي لم تقتصر على جرائم النشر بمختلف وسائله فحسب .والتي استهدفت اليمن أرضا وإنسانا والمؤسسات الدستورية والإساءة لجميع العاملين فيها حتى أعلى منصب ممثلا برمز الأمة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وإلى المؤتمر الشعبي العام وحكومته وذلك لما تناولته من الأقاويل والادعاءات الكاذبة والمضللة، كما عمد المتنفذون في المشترك الى التأثير على إرادة المواطنين بهدف إقناعهم بالعزوف عن الانتخابات النيابية القادمة.

والغريب أن المتنفذين في المشترك تجاوزوا كل الأعراف والسلوكيات الإنسانية والديمقراطية باعتمادهم نشر سمومهم على وسائل تنوع الخداع بنشر معلومات وبيانات مضللة ومتنافية مع الواقع وذلك بحسب ثقافة المستهدفين.. بل لقد لجأت لأفعال تمثلت في ارتكاب الجرائم الجنائية الى جانب كونها جرائم انتخابية وذلك بقطع الطريق العام وإطلاق الأعيرة النارية والمتفجرات على بعض اللجان الانتخابية ومقرات أعمالها وعلى بعض المواطنين وممتلكاتهم وعلى المرافق العامة الخ.

ونحن في المؤتمر الشعبي العام تعاملنا إزاء تلك التصرفات بالاحتكام للقانون من خلال إعداد الشكاوى والدعاوى في الجرائم التي مست المؤتمر وأعضاءه وقياداته او من خلال إعداد الدعاوى في جرائم النشر وغيرها بهدف تقديمها للجهات المختصة تنفيذا لتوجيهات قيادة المؤتمر، والتي قضت بتغليب مصالح الوطن على مصالح المؤتمر وذلك بتأجيل تقديم الدعاوى والشكاوى للنيابة والمحاكم المختصة كون المرحلة الحالية تشهد تنفيذ عملية الإدراج والحذف والطعون الانتخابية بشأنها وهي الفترة المحددة قانونا لمراجعة وتصحيح جداول الناخبين.. وذلك حتى تتمكن المحاكم والنيابات من التفرغ لهذه المهام، بالإضافة الى قطع وسد الذرائع لأي تقولات قد يلجأ إليها المتنفذون في المشترك بأنهم لم يتمكنوا من ممارسة حقوقهم مع بقية أبناء الشعب في تقديم طلبات الإدراج والحذف.. الخ.

وكنا لا نريد الانجرار وراء التصعيد الإعلامي الذي تنتهجه أبواق اللقاء المشترك إلا أن الواجب الوطني والتنظيمي حتم علينا توضيح الحقائق إزاء التقولات والادعاءات والترويج بمعلومات مضللة وكيدية استهدفت جداول الناخبين بالتشكيك ونكرانها.. الخ.

وباعتبار جداول الناخبين هي الأداة والطريق العام الذي من خلاله يمارس الشعب سلطته في الانتخابات العامة والاستفتاء "الانتخابات والترشيح" كون الانتخابات القادمة هي لانتخابات ممثلي الشعب في السلطة التشريعية، فسنوضح الحقائق الدامغة التي تدحض الافتراءات والتقولات التي تروج لها أحزاب المشترك على النحو التالي:-
- لا صحة مطلقا للتقولات والزيف بأن المؤتمر قد انفرد او قام بإعداد جداول الناخبين سواء في الفترة الحالية او الفترات السابقة، ويؤكد صحة ما نقوله التالي:
1- تعتبر جداول الناخبين الحالية والتي بموجبها ستجرى الانتخابات النيابية القادمة ابريل 2009م هي الجداول التي تم تحريرها عام 2002م وتم بموجبها إجراء الانتخابات النيابية 2003م ومن تم تسجيلهم خلال مرحلة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين 2006م والذي تم بموجبه إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م بالإضافة الى من تم تسجيلهم خلال المرحلة الحالية.

2- إن جداول الناخبين التي حررت عام 2003م والتي تعتبر أساس جدول الناخبين حيث بلغ إجمالي المسجلين فيها "8.097.954" منهم "3.415.210" من الإناث.. وأن جميع الأعمال ابتداء من الإعداد والتحضير والتنفيذ والإشراف والمتابعة على عملية قيد وتسجيل الناخبين بتلك الجداول نفذت من قبل اللجان الانتخابية ابتداء من اللجنة العليا للانتخابات والتي شكلت من 7 أعضاء منهم نائب رئيس اللجنة وعضوان من أحزاب اللقاء المشترك ومرورا باللجان الميدانية وهي:


- اللجان الإشرافية بالمحفاظات (21) لجنة × 3 أعضاء = 63 رئيسا وعضوا.
- اللجان الأساسية بالدوائر (301) لجنة × 3 أعضاء = 903 رؤساء وأعضاء.
- اللجان الفرعية بالمراكز الانتخابية والتي تولت تحرير وتسجيل أسماء المواطنين بالجداول ولعدد (5620) لجنة رجالية × 3 = 16860 رئيسا وعضوا. وعدد (5620) لجنة نسائية × 3 = 16860 رئيسة وعضوة.
- وإن جميع اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية قد شكلت من ممثلي الأحزاب وكان نسبة المؤتمر 44% ونسبة أحزاب المجلس الوطني للمعارضة 8% وبقية الأحزاب "الإصلاح والاشتراكي، الوحدوي الناصري، البعث القومي، اتحاد القوى الشعبية، الحق ، التجمع الوحدوي، التنظيم السبتمبري" نسبة 40% ونسبة 8% مختارون من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

ولم ينفرد أي حزب بتكوين أية لجنة بل شاركت الأحزاب في كافة اللجان الانتخابية.
- كما شاركت كافة منظمات المجتمع المدني وممثلوا الأحزاب في الرقابة على عملية القيد والتسجيل بأكثر من (7) آلاف مراقب بمن فيهم ممثلوا أحزاب اللقاء المشترك والأحزاب الأخرى.

بالإضافة الى مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية في الرقابة على تحرير جداول الناخبين، "المعهد الديمقراطي، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منظمة آيفس، مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء وبعض السفارات المعتمدة بصنعاء"..

و عقب أعمال اللجان الفرعية المتعلقة بالقيد والتسجيل قدمت طلبات الإدراج والحذف أمام اللجان الأساسية ثم الطعون الانتخابية أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية بالمحافظات.

واصدرت النيابة العامة قراراتها بتاريخ 24/5/ 2006م بحذف عدد (245.239) شخص ذكورا واناث . من المدرجين بجداول الناخبين لعام 2002م (مكررين و صغار سن) .وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بإحالة الكشوفات بأسمائهم بواسطة احدث الوسائل والنظم المتبعة في هذا المجال.

وحينها قدمت طعونا بحذف المتوفين ومن فقدوا أي شرط من الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية لما يقارب مائة ألف ممن "شملتهم" طلبات الحذف من الجداول منهم خمسون ألف متوفي تقريبا.

وخلال الايام الماضية تم تقديم طلبات الحذف بالمتوفين او من فقدوا أيا من الشروط القانونية خلال المرحلة الحالية والتي تنفذ بالإدراج والحذف لجداول 2002، 2006، 2008م .

وبناء على ذلك نستطيع الجزم بمايلي:
1- إن المكررين تم حذفهم آليا من قبل اللجنة العليا للانتخابات خلال عملية الطعون التي نفذت عامي 2002، 2006، بما في ذلك قرارات النيابة العامة ذات الصلة.

2- إن المتوفين تم شطب أسمائهم من خلال تقديم طلبات الحذف عام 2006م كما أشرنا بحذف ما يقارب (50.000) متوفي وهي أعلى من النسبة المعتمدة لاحتساب نسبة الوفيات الى عدد السكان.


- إن نسبة المسجلين من السكان الذين يحق لهم القيد هي 88% أي وفقا للسن القانونية للانتخابات باعتبار أن عدد السكان عام 2002م كان "19.494.999" عدد السكان في سن الانتخابات "9.169.053" وعدد المسجلين "8.097.495".

3- إن عملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين 2006م والتي تم خلالها قيد وتسجيل من أهملوا في جداول 2002م وإضافة من توافرت فيهم الشوط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية قد نفذت من قبل اللجان الأساسية والفرعية والإشرافية المشكلة من المتقدمين للتوظيف بالخدمة المدنية والذي بلغ عددهم 37 ألف رئيس وعضو لجنة رجالا ونساء.

4- إن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م التي تنفذ حاليا تتم بنفس الإجراءات ومن قبل لجان فرعية وأساسية وإشرافية بنفس العدد في عامي 2002، 2006م، مع اختلاف تشكيلها من أساتذة فلذات أكبادنا ومن يعول عليهم في تربية وتنشئة وتعليم الجيل الواعد وهم "التربويون".


5- إن جميع الأعمال تمت بشفافية كاملة من خلال إعلان ونشر جداول الناخبين وكذا قرارات اللجان الأساسية بالفصل في طلبات الإدراج والحذف المقدمة لها وبالمثل الطعون وقرارات المحاكم بشأنها.. وتم مخاطبة جميع الأحزاب من قبل اللجنة العليا بالمشاركة في تصحيح جداول الناخبين بشطب المتوفين والمكررين ومن فقدوا أي شرط من الشروط اللازمة لممارسة الحقوق الانتخابية وحصول كل حزب على نسخ من جداول الناخبين

6- إن عملية تحرير جداول الناخبين ومراجعتها وتصحيحها وتعديلها تتم بأحدث الوسائل وبأطول فترة مقارنة مع الأعمال الانتخابية الأخرى إضافة الى خضوعها للرقابة الحزبية ولرقابة المنظمات المدنية والقضاء.. وأنه لا يمكن بالمنطق والمعقول القول بأن المؤتمر قد تفرد بأعمال القيد والتسجيل بجداول الناخبين كما اسلفنا.


وأخيراً لقد حرصنا على إيراد هذه التفاصيل بالحقائق الدامغة لاطلاع المتابع والناخبين والمواطن للحكم بمفرده على تقولات متنفذي اللقاء المشترك.

وندعو مجددا جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمواطنين الى المشاركة في مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي تنفذ هذه الأيام من خلال تقديم الطعون الانتخابية بشان طلبات الحذف والادراج للمحاكم الابتدائية والاستئنافية والتي ستستمر حتى تاريخ 10 فبراير من العام القادم 2009م.
ونسأل الله التوفيق والسداد.

*رئيس دائرة الشئون القانونية بالمؤتمر الشعبي العام