المؤتمرنت -
جمعية الإخاء اليمنية – الجزائرية - رسالة الى رئيس الجمهورية
إلى فخامة رئيس الجمهورية
المشير/ علي عبد الله صالح

يبعث لكم كافة الدارسين اليمنيين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كل التحية والتقدير لشخصكم الكريم، ونهنئكم وشعبنا العظيم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكذا الميلادي الجديد، ونطلب من الله العلي القدير أن يمدكم بالصحة والعافية وطول العمر، وأن يجنب اليمن وشعبه كل سوء.
فخامة رئيس الجمهورية،
إن رابطة الشباب والطلاب بجمعية الإخاء اليمنية – الجزائرية، ومن خلال موقعها كمنظمة من منظمات المجتمع المدني، تتفاعل مع قضايا الوطن وتتابع باعتزاز نشاط السياسة اليمنية، سواء في البيئة الداخلية أو الخارجية.
- داخــلـيـاً:
نلاحظ المضي الجاد في المسار الديمقراطي التعددي وتطوير آلياته ومؤسساته... وما مجيء طلاب العلوم السياسية والعلاقات الدولية من مملكة هولندا الصديقة لدراسة التجربة الديمقراطية اليمنية وآلياتها ومؤسساتها.. إلا دليل على تجذر هذه التجربة ومصداقيتها، كذلك إشادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بهذا التوجه الفريد في المنطقة.
كذلك الاستمرار الجاد في محاربة الفساد بشكليه المالي والإداري، وإحالة المفسدين إلى القضاء، كما حدث مع بعض القضاة، والمتلاعبين بأسعار النفط وتخزينه... إضافة إلى الترشيد في النفقات والصرفيات الغير لازمة، ومنها تقليص عدد موظفي السفارات اليمنية الذين يشكلون تضخماً إدارياً وبطالة مُقنعَة، خاصة إذا علمنا أن الشخص الواحد يأخذ ما بين 5 إلى 6 آلاف دولار شهرياً. إضافة إلى الكثير من التطورات الإيجابية على المستوى الداخلي التي لا يسع المجال لذكرها هنا.
ومجمل القول، أن أحزاب اللقاء المشترك في اليمن ينظرون إلى الأوضاع في البلد كمن ينظر إلى لوحة بيضاء وبها بقعة سوداء، ويركز على هذه البقعة، فنؤكد للمشترك في هذه المرحلة الانتخابية أن التنافس لا يكون بكيل الاتهامات بقدر ما يكون بين البرامج السياسية لخدمة شعب اليمن العظيم.
- خـارجــيـاً:
إن موقف فخامتكم المشرف من القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية – القضية الفلسطينية – والذي يؤكد على وجوب إرجاع كافة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، وسعيكم الدؤوب لرأب الصدع الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل المتاحة باعتبار أن اليمن ليست من دول الطوق، ونفتخر بتطابق الموقف الرسمي اليمني مع الموقف الشعبي بشأن العدوان الهمجي للكيان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني الشقيق في غزة الصامدة، ونفتخر كذلك أنه لا توجد لليمن علاقات من أي نوع مع الكيان الصهيوني العنصري.
كذلك نلاحظ نشاط السياسة الخارجية اليمنية تجاه منطقة القرن الأفريقي والتي استطاعت أن تؤسس وتكون تجمع صنعاء للتعاون والتي قد انعقدت دورته السادسة بالخرطوم في الأيام القليلة الماضية، هذا التجمع الذي رأت فيه اليمن منذ تأسيسه محاولة من أعضائه بشكل جماعي، ومن خلال تنسيق سياساتهم وتكاملها من أجل إعادة الصومال إلى الحضيرة الدولية، من خلال إرساء أسس السلام فيه، ليعيد بناء مؤسساته، بعد ذلك يكون له التزاماته واستحقاقاته تجاه المجتمع الدولي. ولقد نبهتم، يا فخامة الرئيس، ومنذ انهيار الدولة الصومالية عام 1991 أنه إذا لم يتم تلافي هذا الانهيار.. فسيكون هناك إرهاب وقرصنة وتهريب بكافة أنواعه، وتهديد للأمن والسلم الدوليين، وكذلك تواجد للقوات الأجنبية، وكذا موجات كبيرة من اللاجئين الصوماليين الذين سيرهقون كاهل دول المنطقة الفقيرة أصلاً.
ولقد كان اليمن أكثر الدول المتضررة من موجات اللاجئين الصوماليين.. وهنا نشكر لفخامتكم الموقف الإنساني تجاه الأعداد الهائلة من اللاجئين بالرغم من إمكانيات اليمن الصعبة، وهذا يدل على رحمة وإنسانية نظامنا السياسي.
كذلك دعوتكم، فخامة الرئيس، كافة دول منطقتي القرن الإفريقي والبحيرات العظمى إلى الانضمام إلى تجمع صنعاء دليل على ثقافة السلم والتعاون، وتأكيد منكم على أن المصالح الاقتصادية المتبادلة تكون أكبر وأقوى أثراً من التناقضات السياسية الضيقة.
ومن خلالكم يا فخامة الرئيس، تريد اليمن من تكوين تجمع صنعاء إضافة إلى إعادة قيام الدولة الصومالية، وتجسيد التكامل الإقليمي الاقتصادي، تريد اليمن مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب بكافة أنواعه. وما ترشيح اليمن لتكون مركز إقليمي لمكافحة القرصنة إلا تقديراً لجهودكم فخامة الرئيس وإرادتكم السياسية الواضحة من أجل جعل هذه المنطقة الاستراتيجية – جنوب البحر الأحمر والقرن الإفريقي- بعيدة عن كافة التوترات والتجمعات العسكرية الأجنبية حفاظاً على أمنها وسيادتها.
ومن هنا، فخامة رئيس الجمهورية، وبما أن اليمن تعتبر دولة إقليمية كبرى، نطلب منكم إنشاء مركز دراسات خاص بدول منطقتي القرن الإفريقي والبحيرات العظمى يتكون من متخصصين في هذا المجال من الباحثين أو المسؤولين الذين عملوا في سفارات اليمن بهذه الدول، وذك من أجل دراسة كل ما يتعلق بهاتين المنطقتين الاستراتيجيتين من أوضاع سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أمنية وتجارية، مما يعود على اليمن بالفائدة.
فخامة رئيس الجمهورية،
إن نهجكم السلمي تجاه قضايا الحدود، قد جنب اليمن الكثير من المتاعب وفتح أمامها الكثير من المجالات التعاونية وعزز موقعها على المستوى الإقليمي والدولي، مما سمح لليمن الالتفات لقضايا التنمية الشاملة، ولقد كان التحرك اليمني تجاه البيئة الخليجية.. أساسه الإرادة السياسية الصادقة، فكانت علاقة العلاقات الثنائية بين اليمن وكل دولة من دول الخليج العربي في تطور متنامي، الذي أثر في نهاية المطاف على علاقة اليمن مع المنظومة الخليجية ككل، وليس أدل على ذلك سوى الانضمام المتدرج في هذه المنظومة... وهذا نتيجة لثبات ومرونة سياسة اليمن الخارجية.
فخامة الرئيس،
إنجازاتكم على المستوى الداخلي والخارجي، لا نستطيع سردها في هذا المقام، ولكن من يؤسس أول مظلة – المؤتمر الشعبي العام- لكافة القوى السياسية الخيرية ومن جميع أنحاء الوطن، واتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لإعلان الوحدة اليمنية، وجعل هذه الأخيرة أهم هدف في حياته، وأول من رفع اليمن الموحد أثناء إعلان الوحدة اليمنية في عدن، وأول من أسس لنظام ديمقراطي تعددي، وحافظ على الوحدة اليمنية، في صيف 1994... كل هذا سيذكره التاريخ والشفاء في هذه الأمة، ومن ينعقون كالغربان هم قلة ونشاز وحقدهم واضح... ونحن في النهاية مادام عندنا دولة تحمينا وتحمي حقوقنا.. فمن الواجب أن نساندها، ونحن نعاهدكم على التصدي لمثل هذه الغربان التي تعمل على تغطية منجزات القيادة السياسية كمن يغطي الشمس بالغربال وما ينكر هذه المنجزات إلا جاحد.
فخامة رئيس الجمهورية،
إن رابطة الشباب والطلاب بجمعية الإخاء اليمنية - الجزائرية, تثمن خطى القيادة السياسي التي تعمل على مكافحة الفساد المالي والإداري، والذي ظهر للعيان بقوة خلال الفترة الأخيرة من خلال تأكيد التعاون بين استقلالية القضاء والمجتمع المدني، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والصحافة الوطنية "تمييزاً عن الصحافة الصفراء".
فخامة رئيس الجمهورية،
إن رابطة الشباب والطلاب وبكافة كوادرها ومنتسبيها، متأثرة ومقتنعة بكل ما يصدر عن القيادة السياسية من قرارات أو توجهات، إيماناً منها وثقة في قياداتها أن هذا لا ريب يصب في مصلحة البلد أولاً وأخيراً، ولهذا نحن ومن خلال وجودنا في بلد المليون ونصف المليون شهيد، منتمين لجمعية تهتم بكل ما له صلة بتعزيز العلاقات اليمنية- الجزائرية ومنها لبنة العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين والتي أساسها الطلاب المبتعثين، ومن خلال موقعنا نطالب منكم إيفاد لجنة خاصة تابعة للهيئة العامة لمكافحة الفساد لتقصي أوضاع الطلاب المالية، والتضخم الوظيفي في الملحقية، ومنها:
1- أخذ المحاسب (الصراف) مائتي دينار جزائري أثناء تسليم المنح من بعض الطلاب، والبعض الآخر لم يأخذ منهم، وهل هذا موجود في القانون أن تقتص نسبة من منحة الطالب أثناء تسليمها ؟ وإن كان القانون لا يسمح، فيجب إرجاع ما تم قصه من منح الطلاب.
2- يوجد للمحاسب سائق خاص به !، فهل وصلت الرفاهية إلى هذا الحد ؟!!
3- الصراف أخذ المكتبة الخاصة بالملحقية، واتخذها مكتباً له، ولا ندري أين مصير كتب المكتبة التي لا غنى للباحثين عنها، سواء في التاريخ اليمني القديم أ, الحديث أ, المعاصر. فكيف يرسل موظف ليس لديه مكتب، ويأخذ راتباً شهرياً يقدر بـ 6 آلاف دولار، أي ما يعادل مليون ومائتي ألف ريال يمني، في حين ليس لديه عمل إلا رأس كل ثلاثة أشهر، ومع هذا لا ينزل إلى الولايات البعيدة عن العاصمة لتسليم المنح للطلاب، حتى لا يعاني الطالب المجيء إلى العاصمة، وفي هذا غياب عن الحصص الدراسية، وصرف ما لا يقل عن 70 دولار للطالب الواحد في أحسن الأحوال للمبيت في الفنادق والمواصلات... وعندما نقول 70 مضروبة في 200 طالب على الأقل، نرى 14 ألف دولار تضيع هباءًا، بالإضافة إلى غياب ورسوب وإرهاق الطلبة، وفي الأخير قطع منحة الطالب المسكين، مع التأكيد أن راتب هذا المحاسب يأتي من الميزانية الخاصة للدولة، والتي لو وزعت (مليون ومائتي ألف ريال يمني) على ثلاثين أسرة شهرياً لكفتهم، بينما منحة الطالب تأتي من الدول المانحة.
4- لحد الآن لم يقم المحاسب "الصراف" بتسليم المائة دولار الخاصة بشراء الكتب للطلاب والباحثين والمفترض تسليمها مع الربع الرابع للعام 2008. والطلبة مستاؤون من هذا الأمر.


فخامة رئيس الجمهورية،
الجزائريون عدلوا دستورهم من أجل مصلحة الجزائر، لإفساح المجال لفخامة الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" للترشح لعهدة ثالثة، في حال نجاحه يستطيع من خلالها إتمام مسار الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وكذا مسار التنمية الشاملة. ونحن في رابطة الشباب والطلاب، نطلب من فخامتكم إعطاء التوجيهات لتغيير قانون البعثات المتناقض مع نفسه، بما يعود بالفائدة على الباحثين اليمنيين في الخارج، فتصنيف حاملي درجة الدكتوراه بأن بعضهم أكاديمي والبعض الآخر وظيفي، ليس من العدل في شيء، فالجزائر أو أي دولة أخرى يتم أخذ الدكتوراه منها من طرف أساتذة برتبة "أ. د." وجامعات عريقة ومجالس علمية محترمة ليتجرأ الموظفون في التعليم العالي باعتبارها بحسب قوانين يصيغونها بحسب أمزجتهم، ويصنفون هذا أكاديمي وهذا وظيفي. نرجوا تغيير هذا الوضع السيئ المبني على أسس غير منطقية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي... كذلك يتم توقيف منح بعض الباحثين – ماجستير ودكتوراه- أو قطعها نهائياً بزعم أن الباحث غير متواجد في بلد الدراسة، بالرغم من أن بعض الباحثين في مستوى الماجستير أنهوا دراستهم النظرية بتفوق، أما الدكتوراه فدراستهم ميدانية، وعلى هذا الأساس من يريد البقاء في اليمن أو في القاهرة أو في الجزائر أو في أي مكان يكون بحسب اهتمامات بحثه، مع أن الأصل أن هناك مدة قانونية لكل الباحثين، سواء في مستوى الماجستير أو الدكتوراه، فالماجستير لديه ثلاث سنوات وإن لم يكمل بحثه تضاف له سنة، والدكتوراه له أربع سنوات وإن لم يتم إكمال البحث تضاف للباحث سنة. وأي باحث لا يكمل بحثه أو دراسته في هذه المدة يتم قطع منحته، أما التقيد بستة أشهر بحث ميداني في اليمن وإن لم يكن في بلد الدراسة فيعتبر منقطع.. فنحن نرى هذا إجراء غير سوي ولا يخدم الباحثين.
فخامة رئيس الجمهورية،
إن رابطة الشباب والطلاب لجمعية الإخاء اليمنية – الجزائرية، تشيد بجهود السفير الدكتور "أحمد عبد الله عبد الإله"، في تطوير العلاقات اليمنية – الجزائرية، وتأكيده على كافة أعضاء السفارة بالتعامل الأخلاقي والحوار مع الطلاب والباحثين، كما نشكر المستشار الثقافي الجديد، الدكتور "رشاد شايع" الذي بوصوله حسن عمل الملحقية وحل إشكالات كبيرة، تركها له سلفه، وأهمها إرجاع منح الطلاب الذين نزلت منحهم لأسباب لا نفهمها إلى الآن.


علي حسن الخولاني
رئيس رابطة الشباب والطلاب نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالجزائر