د/عادل الشجاع -
ثوابت الرؤية المستقبلية عند الرئيس صالح
من حسن الحظ أن الرئىس علي عبدالله صالح يتعامل مع ملف الانتخابات البرلمانية القادمة كمواطن يمني دخل حلبة العمل السياسي من بوابة العمل الوطني، وليس من بوابة العمل السياسي كمهنة، ويقرأ الأحداث بعين وعقل قارئ مدقق لدروس التاريخ ومدرك لمدلولات ثوابت الجغرافيا.
وبفضل هذا الامتزاج بين ثوابت الرؤية المستقبلية والتركيبة الشخصية للرئيس فإنه لا يتعامل مع قضية الانتخابات بمنظور اللحظة الراهنة تحت وطأة الفعل ورد الفعل من جراء مطالب المعارضة، وإنما هو يتعامل دائماً برؤية مستقبلية تكاد تلغي حسابات أصحاب المصالح الشخصية وتؤمن عناصر الوحدة والتكامل لهذا الوطن.
ولأن اليمن صاحبة تجربة ديمقراطية وزعيمها رجل دولة، فإن الذين يبحثون عن أدوار خاصة لا يمكن أن يلهوا الرئىس عن أداء دوره السياسي والوطني، ومواصلة الطريق، الذي ارتضاه لنفسه كعامل موحد للشعب، وكتضامن للاستقرار بعيداً عن أية ألاعيب أو مناورات صغيرة.
وفي الأسابيع الماضية حاولت قدر الإمكان قراءة كل ما كتبته الصحف الحزبية عن الانتخابات والأزمة المالية وقد وجدت أن كل هذه الصحف تعلن رفضها لكل ما يأتي من السلطة وتعلن صراحة تشككها في مصداقية المؤتمر الشعبي العام، والموقف العام عند المعارضة هو إما رفض ما يقوله المؤتمر وكفى، أو التمسك برأيها كما هو بغير تفسير أو تبديل وباختصار تقوم المعارضة بذلك إلى درجة كافية من الضجيج بما يجعل بقاء عملية الإصلاح عند حدوده الدنيا التي تكفي ساعتها لإعطاء المعارضة ذخيرة لهجوم جديد، ولكي نكون منصفين فإنه يوجد داخل المؤتمر نفس التيارات الموجودة في المجتمع حيث يوجد المحافظون المتحفظون على تغيرات جذرية ما يساعد على بقاء الأوضاع القائمة على حالها.
يساعد على ذلك عدم امتلاك المعارضة لوجهة نظر واحدة، أو رؤية كلية مسيطرة، أو حتى حزمة من السياسات المغايرة، ذلك لأن المعارضة لم تنشغل بشكل ومحتوى التغيير بقدر ما انشغلت بالتخلص مما هو قائم، هذا الوضع لم يشل العلاقة بين الحكم والمعارضة فقط، بل أدى إلى شلل العلاقة بين الطبقة السياسية كلها والشعب.
وإذا ما حاولنا التوقف عند دعوة أحزاب اللقاء المشترك لمقاطعة الانتخابات القادمة، ما يهمنا هو دور المقاطعة في تعقيد القضايا المطروحة بل تعزيز الاشكاليات التي قادت إليها، ومدى تأثيرها على قضية التغيير في البلاد والتي هي الأصل في تطور وتقدم اليمن كلها.
ولست أدري كيف تقرأ المعارضة مسألة الإصلاحات وكيف تريدها بدون ثمن اقتصادي واجتماعي وسياسي، فنحن قد خرجنا في 22 مايو 1990م من تجربة الاقتصاد الاشتراكي في جنوب الوطن، لكن الأحزاب السياسية فشلت في التعامل مع لحظات الانتقال ودخلت في مصيدة العودة إلى الماضي مرة أخرى، وقد أضاعت المعارضة فرصاً كثيرة، منها رفض التعديلات الدستورية ورفض المشاركة في اللجنة العليا للانتخابات، لكننا على ثقة بأن رئىس الجمهورية بما يمتلكه من حنكة سياسية قادر على استعادة المعارضة ودفعها نحو المشاركة والحوار الذي يقوم على ضرورة تغيير الأوضاع الخاطئة.
يظل رئىس الجمهورية رئيساً لكل الأحزاب ومن حقه أن يقدم مبادرة تضمن دخول المعارضة الانتخابات مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية التي لم يختلف أحد من المصادر الدولية والمحلية على نزاهتها، وهنا سيثبت المؤتمر لكل المشككين بأنه قادر على إنجاز انتخابات ليست فقط نظيفة، وإنما أيضاً قادرة على تمثيل كل القوى السياسية في البلاد بحيث لا يستثنى طرف أو يستبعد، فالقضية السياسية اليمنية ليست تحقيق مزيد من السيطرة والأغلبية للمؤتمر الشعبي، بل دفع القوى السياسية لتبني سياسات واضحة تستطيع أن تكون جزءاً من الحوار العام، وعندما دعا الرئىس صالح المعارضة للحوار حول الانتخابات، وهو حوار يمكن أن يمتد إلى قضايا أخرى، لم يكن يقصد في ذلك أن يسيطر المؤتمر على كل مقاليد الأمور، بينما تكتفي الأحزاب الأخرى بإطلاق الاتهامات، نحتاج في الوقت الراهن إلى حوار ونقاش يحاول فيه كل طرفٍ أن يلم بأطراف المشكلة ويعرف ما كان غائباً من تفاصيلها ويبحث عن الصيغ المناسبة التي تصلح لتغيير هذه الأوضاع المؤلمة ونظن أننا أصبحنا بأمس الحاجة إلى حوار جاد ومخلص حول الانتخابات والتعديلات الدستورية والإصلاح السياسي بعيداً عن اقتناص الأخطاء وتبادل الاتهامات فالمطلوب هو بذل مزيد من الجهد في البحث عن الحقيقة، والاجتهاد في فض إشكالياتها ومعضلاتها وهذا ما نحتاجه في هذه الأيام.
لقد عودنا الرئىس علي عبدالله صالح منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام في عام 1982م أنه لا يضيق بالمعارضة ولا يصادر الرأي ولا يستجيب لثقافة الكراهية، وما دعواته المتكررة والملحة للحوار مع المعارضة إلا لإدراكه أن الأغلبية عبر التاريخ وفي كل بلاد العالم قدرها أن تكون صابرة وواثقة ومدركة لدورها.
وما يجري اليوم داخل المؤتمر الشعبي العام يدل دلالة واضحة أن هناك توجهاً يريد الارتقاء بالأداء التنظيمي للحزب، وتأهيل القيادات وتفعيل الممارسات والتحرك على المستوى الشعبي وتحديد الرؤى والسياسات، فهناك قضايا تتعلق بالتعليم والصحة والاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني ومكافحة الفساد، وهي مشكلات اليمن وليست مشكلات المؤتمر.
من كل ما سبق نخلص إلى أن المعارضة مطلوب منها أن تتجه باتجاه دعوة الرئىس لتلتقي معه عند منتصف الطريق من أجل أن نحافظ على الاستقرار السياسي والأمن الوطني.
لنقف جميعاً سلطة ومعارضة لمحاربة الفساد والمفسدين ولنجعل ذلك قضية اليمن الأولى التي لا تنازعها أية قضية أخرى مهما كانت، فالفساد نخر الجسم اليمني إلى درجة تهلهلت معه كل مفاصله.
وهنا لابد أن نعترف بأننا خلال المرحلة الماضية اخفقنا في التنمية بسبب الصراع غير الرشيد على السلطة وبسبب الإقصاء الذي مارسناه في الماضي وعدنا لنجني ثماره اليوم!