محمد حسين العيدروس -
جوهر العملية الديمقراطية
على مدى عقود طويلة وقف عالمنا العربي والإسلامي حذراً من التحولات الديمقراطية التي يشهدها الغرب، ونأى بنفسه عن كل ما يتصل بها، حتى أدرك في النهاية أن الديمقراطية بمدلولها السلوكي العام ثقافة سبقت العالم إليها حضارتنا الإسلامية، غير أن فهم حقيقتها استعصى على مجتمعاتنا الإسلامية في الوقت الذي تهافتت فيه المجتمعات الغربية غير الإسلامية عليها، فكان فيها خيرهم، وصلاح بلدانهم..
الديمقراطية ليست فلسفة أيديولوجية سياسية، وإنما جملة من الممارسات المادية التي تلجأ إليها الشعوب لضمان أمنها وسلامة شعوبها، وفرص تنمية مواردها، وبناء ذاتها الإنسانية الكريمة.. وقد ظهرت في الغرب كوسيلة لإصلاح مؤسسة الدولة بدءاً من أعلى هرمها السلطوي وانتهاء بأدنى أجهزتها ومؤسساتها، وكان ذلك كله يتم عن طريق فرض الإرادة الشعبية العامة على الإرادة الشخصية أو الفئوية.
أما حين نبحث عن الكيفية التي تفرض بها الديمقراطية الإرادة العامة سنجد أنها عن طريق الانتخابات، وفتح نطاق الحريات للأفراد للتعبير عن رغباتهم، واختيار ما يناسب طموحاتهم وآمالهم.. وبطبيعة الحال فإن هذا المفهوم لا يختلف بشيء عما فرضه الدين الإسلامي الحليف من شورى، بقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم).. فالإسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرناً أقر مبدأ التخيير الذي هو في لغة العصر «الانتخابات»، ولا غرابة أن يقف أمير المؤمنين أمام الناس فيقول لهم: «إذا أخطأت فقوموني»!!
إن هذه الثقافة الإسلامية -وإن كانت تتم بطريقة مختلفة نسبياً- لكنها لا تخرج إطلاقاً عن المسار الذي تؤدي إليه عملية الانتخابات التي تجري في دولنا في العصر الحديث، وهو الأمر الذي يؤكد أن المضمون الأخلاقي للشورى أو الانتخابات مكرس لبلوغ الخيارات الأفضل لقيادة أمور المجتمع.. وهذا يعني أنه عندما تقف قوى وطنية في طريق الانتخابات، وتسعى لمنع إجرائها فهي حينئذ تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تكريس الاعوجاج أو الفساد وحرمان المجتمع من فرص إصلاح أمور حياته ودولته.
إن مثل هذه الحالة فطن إليها الإسلام مبكراً في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، إذ انتخاب الخليفة الثالث عثمان بن عفان تم من قبل ستة من الصحابة ممن أوكل إليهم اختيار أحدهم لخلافة المسلمين، ومنحوا فرصة زمنية محددة، وصدرت الأوامر للحرس المحيطين بالخيمة أنه في حالة انتهاء المدة الزمنية ولم يتفقوا على أحدهم فعليهم بقتلهم جميعاً.. وهنا تكمن رأس حكمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن مستقبل ومصير الأمة كان مرهوناً بأيديهم، ولا سبيل لأحد أن يفرط بهذه الأمانة، سواء بإعلان «المقاطعة» أو «الخصومة» مع الآخرين، أو أي ذرائع أخرى يتحجج بها للهروب من مسؤولياته، بل واجباته المفروضة!!
ومع أننا لسنا بصدد مقارنة أنفسنا أو مجتمعاتنا بتلك الحقبة لكننا يجب أن نستلهم حكمة الشورى من صناعها ومعلميها للبشرية، طالما نتحدث عن مجتمع إسلامي يبحث عن العدالة، والحياة الحرة الكريمة.. فالمسؤولية الوطنية واحدة، وكذلك الأمانة التي في أعناق رعاة الأمة ومسؤوليها واحدة، ولا تختلف من زمن إلى آخر حتى وإن أطلقنا على مبدأ الشورى في العصر الحديث تسمية «ديمقراطية»، وأطلقنا على «المبايعة» اسم «تصويت»، فكلاهما يرميان الوصول إلى ترسيخ الفضيلة الإنسانية في المجتمع، وتقديم قوى الخير والصلاح على مقدمة الصفوف ليتولوا قيادة البلد، وإدارة شئون أبنائه بأمانة وإخلاص..
لابد لنا اليوم أن نعي مسؤولياتنا على خلفية قيمنا الإسلامية النبيلة، وعدم الانسلاخ وراء ما تصدره المجتمعات الأخرى إلى بلداننا من مفاهيم وأفكار قد لا يصلح بعضها لمجتمعاتنا لأننا منذ البداية اختارت قيادتنا السياسية تبني ديمقراطية ذات خصوصية يمنية، ورفضت استنساخ أي قوالب جاهزة لأننا مجتمع لديه قيمه وتراثه الثقافي وظروفه الخاصة التي تقتضي من الجميع التعاطي معها وعدم تجاهلها والتشبث بممارسات الغير..
أي إذا كانت بعض الدول قطعت أشواطاً على مسار الديمقراطية ونضجت الكثير من مفاهيمها، وتحسنت الكثير أيضاً من أوضاع بلدانها وشعوبها وأصبحت في وضع يسمح لها بتأجيل الانتخابات أو حتى تعليق الديمقراطية، فإننا في اليمن مازلنا في أول طريق الإصلاحات لبلدنا، وكلنا نتطلع للإسراع في التخلص من الفساد والجهل والفقر ولا وقت أمامنا للتفريط بحقوق شعبنا، والتخلي عن تطلعاته بسبب أنانية وضيق أفق تفكير البعض، وجهله بالغايات الأخلاقية والإنسانية المرجوة من الديمقراطية..
إن الانتخابات ليست فرصة بحث عن مغنم، أو كرسي حكم، وإنما هي أمانة موكلة في أعناقنا لاختيار الأصلح لقيادة شعبنا، والرجل المؤتمن على حقوقه وحرياته، وإذا ما قرر البعض إبقاء الأوضاع كما هي، وتكريس الحالة القائمة رغم تصريحه بوجود سلبيات تقتضي المعالجة، فإن القيادة السياسية والمؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية المخلصة بلا شك لن يفرطوا بذلك وسيحملون أمانة الشعب حتى ولو بمفردهم..!