-
الافتراء على الديمقراطية
لا يمكن اختزال قواعد العملية الديمقراطية من كونها مجرد صراع بين الأضداد سواء كانوا أحزاباً أو تنظيمات سياسية أو أفراداً لكل منهم رؤيته ومفهومه وثقافته وتصوره ووجهة نظر تختلف عن الآخر بل إن الديمقراطية أكبر من ذلك بكثير فهي وان كانت مزيجاً من الرؤى الفكرية والثقافية والسياسية فإنها تستند إلى عدد من الضوابط والمسئوليات التي تحافظ على تماسك المجتمع والتوحد الوطني الذي يشكل غاية التعدد السياسي مما يعني معه أنه وبالقدر الذي تصبح فيه الديمقراطية وسيلة للتنافس في البرامج الحزبية لنيل ثقة الناخبين في صناديق الاقتراع وانتظام التداول السلمي للسلطة فإنها أيضاً تمثل الخيار الحضاري لتعميق الوحدة الوطنية وحمايتها من أية اختراقات على عكس المفاهيم القاصرة التي تحاول أن تجعل من الديمقراطية "حلبة صراع" تتبارى فيها الأحزاب بالخطب الزاعقة والناعقة والمناكفات والمكايدات والفرقعات الإعلامية التي تسيء للسلم الاجتماعي
وتؤثر سلباً على عملية البناء والتنمية وحركة الاستثمار التي تشبه صمام القلب للنهوض الاقتصادي

ولا ريب في أن من يعمدون اليوم إلى إثارة الغبار وزرع الأشواك في طريق الاستعدادات المكثفة
لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المقرر في السابع والعشرين من ابريل القادم قد خذلتهم ذاكرتهم إلى درجة غاب عنهم أن ليس من حق حزب أو طرف سياسي أن يقوم بتعطيل المسار الديمقراطي أو عرقلة استحقاقاته الانتخابية تحت أي مبرر باعتبار أن الإيفاء بالمواعيد الانتخابية هو التزام للشعب قبل غيره


وما من شك أن المتأمل في المشهد السياسي الراهن سيجد أن بعض الأحزاب مع الأسف الشديد قد حصرت نفسها في زاوية ضيقة فلا هي استجابت وتفاعلت مع المبادرات والفرص التي تهيأت أمامها لضمان مشاركتها الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة ولا هي التي قدمت الاجابات المقنعة حيال موقفها المتصلب الذي تسعى من خلاله لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ولا هي أيضاً التي استفادت من تجاربها الماضية والتي حاولت فيها مراراً وتكراراً تأزيم المناخ السياسي عن طريق تبنيها لخطاب إعلامي تدميري يبدأ بتشويه صورة كل ما هو قائم وإطلاق الاتهامات على عواهنها ضد الآخر وينتهي بافتعال الأزمات والتلويح بالمشاريع الانقلابية على الديمقراطية، خاصة وأن كل تلك المحاولات لم تعد عليها بأية فائدة أو مكسب بقدر ما أظهرتها أمام المجتمع والآخرين أنها من تبني فكرها ومشروعها السياسي على قاعدة التآمر والتربص بالحزب الحاكم وإثارة الخلافات معه رغم الأضرار الفادحة الناجمة عن هذا النزوع العدائي على الوطن بأكمله


وبفشل هذا السلوك الذي يعتمد على التعبئة الخاطئة واستعداء الآخر وإشاعة ثقافة الكراهية والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد، فإن من الواقعية أن يبدأ أولئك الذين يفترون بممارساتهم الخاطئة على الديمقراطية مراجعة أنفسهم ومواقفهم والعودة إلى جادة الصواب والاستيعاب أن البحث عن أية مكاسب حزبية أو انتخابية أو ذاتية خارج نطاق صناديق الاقتراع هي مسألة غير ممكنة لكونها تتصادم مع قواعد الديمقراطية وحقائق الواقع والتي لا مجال فيها للمحاصصة أو التقاسم أو أي شكل من أشكال الالتفاف على الإرادة الجماهيرية أو المسار الديمقراطي الذي ارتضى به الجميع والمرتكز على مفهوم أن الأغلبية هي من تحكم وتتحمل مسئولية إدارة شئون المجتمع والأقلية تمارس دورها في المعارضة من منطلق ما تمليه المصلحة العليا للوطن

ولذلك فلا سبيل لأي طرف من أطراف العمل السياسي سوى الالتزام بمحددات العملية الديمقراطية والتقيد بها والاتجاه إلى خوض المنافسة الشريفة لنيل ثقة الشعب عبر البرامج السياسية وصناديق الاقتراع، ومن المصلحة لأولئك الذين يهدرون الوقت في المهاترات والمناكفات السياسية والصخب الإعلامي والدعائي الذي لم يعد يصدقه أحد أن يلتحقوا بقطار الديمقراطية قبل أن يفوتهم ويدركوا أن من سيتغيب في يوم السابع والعشرين من ابريل يكون قد حكم على نفسه بالانكفاء والتقوقع والجمود والموت السريري