المؤتمرنت - BBC -
العالم يواجه أسوأ نمو اقتصادي
حذر صندوق النقد الدولي من أن العالم يواجه أسوأ وضع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي الى 0.5 بالمئة، ومع تزايد عدد السكان، فإن ذلك يعني انخفاضا في معدل الدخل الفردي.

ويتوقع صندوق النقد إن تنكمش الاقتصادات النامية بينما تتباطأ معدلات النمو بشدة في الاقتصادات الأخرى.

كما افاد الصندوق بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.8 بالمئة في العام المقبل، وهو التوقع الاسوأ الذي يصدر عن المؤسسة حيال احدى البلدان المتقدمة.

ويقول الصندوق إن التحسن في وضع الاقتصاد العالمي قد يبدأ في 2010 بشكل مرحلي، لكن مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصادية يؤكد على أن هذا يعتمد بشكل أساسي على التحرك بقوة في مجال وضع السياسات الاقتصادية، خصوصا تلك المتعلقة بإعادة الاستقرار المالي.

وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي قالت فيه منظمة العمل الدولية إن ما يصل إلى 51 مليون وظيفة ستفقد هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن هذا سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة عالميا إلى 7.1 في المائة بنهاية عام 2009، مقارنة بستة في المائة في 2008 و5.7 في المائة في 2007.

18 مليون وظيفة
وفي أكثر توقعات منظمة العمل الدولية تفاؤلا فإن 18 مليونا على الاقل سيفقدون وظائفهم إضافة إلى توقعات المنظمة السابقة، ما يعني خسارة 6.1 في المائة من الوظائف عالميا.

وتقول المنظمة إن الدول النامية ستكون الأكثر تضررا من خسائر الوظائف الإضافية.

وتقول منظمة العمل الدولية إنه "لو زادت حدة الكساد في 2009 فإن العديد من المحللين يتوقعون أن تتعمق أزمة البطالة العالمية".

على صعيد آخر، دعا باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدول الى عدم اعتماد سياسات اقتصادية حمائية لمواجهة الازمة لان ذلك سيكون بمثابة "خطأ كبير".

وفي سبل معالجة الازمة، اعتبر صندوق النقد الدولي ان السياسات المالية القادمة يجب ان تتمحور حول الاعتراف بحجم الخسائر التي منيت بها المؤسسات المالية من جهة وبتقديم الدعم للمؤسسات القادرة على الاستمرار من جهة اخرى.

وختم الصندوق بالاشارة الى ان "السياسات المالية التي ستعتمد يجب ان تتسم بتدابير تقضي بتشكيل مؤسسات حكومية تعمل على امتصاص ما بات يعرف بـ"الدين السيء للمصارف"، وفي الوقت نفسه تعمل على حل المصارف المفلسة بسبب سياساتها السيئة آخذة بعين الاعتبار المحافظة على اموال الناس والاموال العامة.