جمال محمد حُميد -
المشترك.. قمة الفساد السياسي
لم يتبقى الا اشهر قليله على اجراء الانتخابات النيابية، وفي يوم 27 ابريل من العام الجاري سيقول الشعب كلمته الفصل وسينال صوت الشعب من يستحقه بناء على برامجه الانتخابية والرؤى الواضحة التي تقدم بها كل حزب لخوض هذه الانتخابات.
المؤتمر دعا لكثير من الحوارات بين الاحزاب من اجل خوض انتخابات تنافسية شريفة تمكن من جميع القوى السياسية المشاركة في العرس الديمقراطي القادم، ولكن حتى الان لم نرى اي وضوح لرؤي المشترك حول الانتخابات القادمة والدعوات المتكررة من القيادة السياسية والقيادات الحزبية في حزب المؤتمر الشعبي العام.
المشترك يتحجج بالاعذار الواهمة يوما عن يوم ويقدم معلومات مغايرة عما تم الاتفاق عليه في الحوارات التي جمعته مع المؤتمر ويحاول ان يحقق مصالح احزابه عبر تشوية صورة حزب المؤتمر كنوع من المكايدة السياسية غير الشريفة.
فالمؤتمر وفي اكثر من محك وموقع يطالب باجراء الانتخابات في موعدها تحت رقابة محلية ودولية على كافة المستويات بغض النظر عن اية حوارات قد تحدث مع المعارضة وهو ما ترجمته الموافقة على اتفاق المبادئ الذي نقضه المشترك وعاد ليطالب بمطالب جديدة ويماطل في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينه وبين المؤتمر حتى لا يخوض العرس الديمقراطي القادم كونه لا يملك اي رؤى سياسية واضحه تمكنه من تنافس شريف في الانتخابات.
المشترك يريد تاجيل الانتخابات وربطها بالحوار القائم مع المؤتمر متناسين ان اي تاجيل سيدخل البلد في دوامة وصراع دستوري الشعب في غنى عنه وان الحوار الحاصل بخصوص لجنة الانتخابات والذي مر عليه ثلاث سنوات انما يدل على قمة الفساد السياسي الموجود لدى المشترك وغياب وضوح رؤيته السياسية التي يساوم عليها.
فمقاطعة الانتخابات هي نكسة لمن يقاطها لان الديمقراطية والانتخابات ستمضيان للامام وسيكون هناك تنافس شريف ونزيه ستشترك فيه كل الاحزاب بطريقة حرة وان الشفافية ستكون هي الطاغية في الانتخابات المقبلة سواء شارك المشترك او لم يشارك كون الشعب اليوم لايزال مع الوطن ومع الوحدة والديمقراطية ومع "المؤتمر الشعبي العام" الذي اظهر للشعب حقيقة احزاب اللقاء المشترك ومحاولتهم عرقلة العملية الديمقراطية لتحقيق مصالح حزبية ضيقة.
المؤتمر ومن باب الحرص الكبير من قياداته على التداول السلمي للسلطة حتى الان لم يغلق باب الحوار امام المشترك او غيره من الاحزاب في الساحة السياسية في اليمن ولا زال موقفه من الانتخابات القادمة واضح وصريح وهو ما اكده الكثير من قيادات المؤتمر والمتضمن خوض الانتخابات القادمة في موعدها المحدد حسب الدستور والقانون.
على المشترك حل هذه المشكلة واعلان الموقف الرسمي لخوض الانتخابات القادمة وانهاء الحوار حول موضوع لجنة الانتخابات كون اللجنة قد شكلت فعليهم الان طرح برامجهم ورؤى احزابهم للدخول والمنافسة في الانتخابات البرلمانية القادمة وعدم اهدار الوقت في مشكلة حلت مسبقا وتاخر المشترك في تنفيذها بسبب نقضه للعهود والاتفاقات وكسب الوقت المتبقي لمناقشة وحل مشاكل المواطن.
اخيرا
يجب على جميع الاحزاب سواء كان حظها قوي ام ضعيف العمل على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ظل تنافس شريف ونزيه وبطريقه حرة واحترام ما ستفرزه صناديق الاقتراع.

[email protected]