المؤتمرنت - جميل الجعدبي -
قيادات إصلاحية تدين تعقب مشتبهين بالإرهاب وتشن هجوما مزدوجا على أجهزة الأمن
خلافاً للإجماع والاحتشاد الشعبي والرسمي لمواجهة آفة الإرهاب ودعوات منظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع للتعاون مع أجهزة الأمن لتضييق الخناق على العناصر الإرهابية المغرر بها، والتي كلفت بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشئات ومصالح أجنبية في اليمن تصدر قياديون ونشطاء في تجمع الإخوان المسلمين في اليمن شن هجوم على أجهزة الأمن والتشكيك في قانونية إجراءات أمنية ذات صلة بملاحقة عناصر يشتبه تورطها في مخططات إرهابية كشف عنها مؤخرا .

وفي هذا السياق زعم القيادي الإصلاحي والمحامي خالد الآنسي تعقب أجهزة الأمن لعدد من المشتبه بهم وتفتيشها لعدد من المراكز والتجمعات السكانية والمنازل خلال الأسبوع الماضي -في إطار إجراءات احترازية للبحث عن مغرر بهم كلفوا بتنفيذ عمليات إرهابية –زعم ان تلك الإجراءات عملاً غير مشروعاً، وتصرفات عبثية تحاول أجهزة الأمن من خلالها فرض هيبة الدولة على حد قوله.

وأكد المحامي خالد الآنسي أن القانون يحمي حريات الأفراد ولا يجيز لأي جهة المساس بأي منها إلا على سبيل الاستثناء دون إيضاح ما اذا كان تعقب مشتبهين بإيواء او مساندة إرهابيين يحملون أحزمة ناسفة يندرج ضمن ذلك الاستثناء.

وادعى المحامي القانوني والناشط الحزبي الانسي (أن الأجهزة الأمنية بما في ذلك الأمن القومي والسياسي تنتهج في أداء أعمالها ووظائفها منهج عدم الالتزام بالقانون أو الدستور).
وفي المقابل سرعان ما استحضر الانسي عنصر التوظيف السياسي بقوة بكيل سيل اخر من الاتهامات لأجهزة الأمن بالتقصير والعجز عن أداء مهامها والفشل (والبحث عن انتصارات وهمية وصناعة مسلسلات مدبلجة من اجل الظهور بمظهر الشريك الفاعل في الحرب على الإرهاب ) حد قوله.

وفي تناقض واضح وخلافاً لانتقاده الشديد أداء أجهزة الأمن لمهامها الأسبوع الماضي شن الانسي هجوماً حادا أخر على نفس الأجهزة ولكن من زاوية (عدم القيام بواجبها) واصفاً إياها بأنها (صارت تعجز عن ملاحقة قاطع طرق أو خاطف موظف عام)، وفقاً لما أورده موقع الصحوة نت اليوم الخميس.

التوظيف السياسي والمزاعم التي يروجها اعلام الاخوان المسلمين في اليمن ضد اجهزة الامن لم تقتصر على تصريحات سياسية مغلفة باقنعة قانونية بل امتدت الى تصريحات لقيادات إصلاحية متطلعة للإدلاء بدلوها ولو خالف ذلك حتى رؤى وموقف حزبها،فرئيس فرع تجمع الإصلاح بالدائرة (12) بأمانة العاصمة ادان إجراءات أجهزة الأمن وتدابيرها لتعقب مطلوبين مشتبهين خلال الأيام الماضية. دونما استنكار للعمليات الإرهابية ذاتها.

ونقلت "الصحوة نت" عن القيادي الإصلاحي مصطفى الفتيح استنكاره لتصرفات أجهزة الأمن في الدائرة مدعياً انها انتهاك لحريات المواطن وللدستور.

ترويج إعلام حزب الإصلاح لمزاعم ضد أجهزة الأمن سبقها نشره لفبركات إعلامية أوردها على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي الذي نفى ما نسبه له موقع الإخوان المسلمين في اليمن على شبكة الانترنت عن اختراق للقاعدة لأجهزة الأمن والتلميح بضلوع عناصر أمنية في القاعدة .

وأكد نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن عدم صحة مانسبه موقع الصحوة نت اليه في جلسة مجلس النواب , واستغرب أن ينسب على لسانه مثل هذا الكلام .

ويأتي الهجوم المزدوج لنشطاء ومحامي وقيادات تجمع (الإخوان) ضد أجهزة الأمن بعد يوم من إعلان أجهزة الأمن احباطها 12 عملاً ارهابياً ضد منشآت ومصالح للدولة الصديقة وسياح أجانب في اليمن، وبعد ساعات من إعلان إلقاء القبض على عشرة أشخاص من العناصر المنتمية لتنظيم القاعدة، معظمهم من صغار السن الذين جرى تجنيدهم مؤخراً للقيام بعمليات انتحارية وتخريبية .

وعقب استهداف الوفد الكوري الجنوبي الأربعاء قبل الماضي أثناء توجهه إلى مطار صنعاء بهجوم انتحاري لشاب في الـ18 من العمر وهو نفس عمر الشاب المنفذ للجريمة الإرهابية شبام حضرموت، أعلنت أجهزة الأمن حالة تأهب قصوى، وتوسيع مساحة عمليات الملاحقة للمطلوبين ،كما عززت التدابير الأمنية لحراسة المنشئات الحيوية ومقرات إقامة سكن الدبلوماسيين والأجانب وتحركات الأفواج السياحية.

وكانت الأحزاب والتنظيمات السياسية والاتحادات والنقابات المهنية والمنظمات الجماهيرية والابداعية الشبابية والنسوية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية, استنكرت في وقت سابق ونددت بشدة بالعمليتين الارهابيتين التي استهدفتا رعايا أجانب وسياحا في صنعاء وشبام حضرموت.

وأكدت الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع في بيانات أصدرتها بهذا الشأن على ضرورة تكاتف كافة الجهود الوطنية لكافة أبناء المجتمع في مواجهة الأعمال الإرهابية واستئصال شافة الإرهاب وتجفيف منابعه والعمل من اجل تعميق قيم الحوار والتسامح واحترم الآخر والانفتاح على العالم.


وشددت على ضرورة قيام الأجهزة المعنية في الدولة ومعها كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع وكافة أبناء الشعب التصدي الحازم للإرهاب وتجفيف منابعه وتعقب كل من يقف وراء هذه الأعمال لتقديمهم لأجهزة القضاء لينالوا جزاءهم العادل, وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والإضرار بمصالحه.
وكان المؤتمر الشعبي العام دان في وقت سابق العملية الإرهابية الإنتحارية التي وقعت على شارع مطار صنعاء وجاءت بعد أيام من عملية إرهابية اخرى استهدفت مجموعة من السياح أثناء تواجدهم في احد المواقع السياحية بوادي حضرموت وذهب ضحيتها أربعة سواح كوريين ويمني.

وأكد المؤتمر في بيان أصدره بهذا الشأن أن هذه الأعمال الإرهابية تستهدف أمن واستقرار اليمن، وضرب الاقتصاد الوطني كونها تأثر سلباً على السياحة وجذب الاستثمارات التي تحتاجها عملية التنمية للارتقاء بالمستوى المعيشي لأبناء الشعب وتحد من البطالة والتخفيف من الفقر.


ودعا المؤتمر كافة شرائح المجتمع وفي مقدمتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التصدي للثقافة الظلامية والأفكار الهدامة والتعبئة الخاطئة التي تقف وراء تلك الأعمال الإرهابية، وكذا الوقوف إلى جانب الدولة للتصدي بحزم لكل من يحاول الإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره .

وفي ذات الإطار كانت أحزاب اللقاء المشترك دانت العمليتين اللتان إستهدفتا أجانب في صنعاء، وسياح كوريين في حضرموت.
وأكدت أحزاب المشترك يومها أن هذه الأعمال الإجرامية النكراء لا يقرها شرع ولا دين ولا أخلاق وإنما هي نوع من أنواع العبث بالأمن والسلم الاجتماعيين، وتشويه لصورة اليمن في الخارج وتلحق به الضرر البالغ تنمويا واقتصاديا.

وطالبت أحزاب المشترك أجهزة الأمن محاسبة المتسببين في هذه الجرائم ومن يقفون ورائها و كشف الحقائق التي تتوصل إليها عن ملابساتهما