المؤتمرنت - عبد الكريم النهاري -
بدء مشروع الأمن الحقوقي للمرأة الريفية بذمار
تبدأ غدا الأحد الأنشطة ميدانية الخاصة بتنفيذ المسح الحقوقي وتحديد مقرات وفصول محو الأمية في خمس مديريات من مديريات محافظة ذمار والذي يستمر 16 يوما والذي يأتي تدشينا لمشروع تعزيز الأمن الحقوقي للمرأة الريفية الذي تنفذه جمعية الزهراء الخيرية النسوية لتنمية وتأهيل المرأة بذمار بالتعاون مع الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بذمار بتمويل من مفوضية الاتحاد الأوربي ووزارة حقوق الإنسان.

وذكر مدير مشروع تعزيز الأمن الحقوقي للمرأة الريفية زيد محمد الصغير إلى أن مشروع تعزيز الأمن الحقوقي للمرأة الريفية بمحافظة ذمار ينفذ في إطار برنامج شراكة" يمن" الخاص بدعم الشراكات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن الذي تموله بعثة المفوضية الأوربية بالاتفاق مع الحكومة اليمنية.

حيث يستهدف 40 وحدة قروية موزعة على خمس مديريات من مديريات محافظة ذمار "وصاب العالي, وعتمة, ومغرب عنس, وجبل الشرق, والمنار", حيث يتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة التعليمية والحقوقية ومجتمعية حيث سيتم فتح وتشغيل عدد 80 فصل لمحو الأمية للنساء وفقا للمنهجية المعتمدة لدى جهاز محو الأمية وتعليم الكبار وفي الجانب الحقوقي سيتم تنفيذه كرس المهارات الحقوقية المتعلقة بحقوق المرأة تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان مصاحبا للأنشط التعليمية في فصول محو الأمية إلى جانب أنشطة مجتمعية متمثلة بتشكيل اللجان المجتمعية الحقوقية في المناطق المستهدفة وهذه الفئة تعتبر شريحة متطوعة تساعد على ديمومة المشروع واستمراره وتشكل عامل رئيسي لنجاح المشروع وخلق وعي مجتمعي بحقوق المرأة الريفية وبما يكفل حصولها على حقوقها وممارستها لهذه الحقوق ومشاركتها بفاعلية على مستوى الأسرة والمجتمع وخلق وعي حقوقي لدى المرأة والمجتمعات المحلية يزيد من نسبة التحاق الفتاة الريفية والأطفال منهم في سن التعليم بالإضافة إلى مكافحة عمالة الأطفال في تلك المجتمعات التي يستهدفها المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالمحافظة.

إلى أن الفرق الميدانية التي ستنفذ المسح تلقت برنامج تدريبي في مجالات العمل الميداني وتحديد الاحتياجات بالمشاركة وتطوير مهاراتهم ا في مجال الاتصال وتبادل الخبرات والمهارات وتعريفهم بطرق ووسائل تهيئة المجتمعات الريفية و آليات العمل والتعليم بالمشاركة "pal" آليات وطرق تحديد الاحتياجات المجتمعية وآليات العمل الميداني الذي يشمل تنفيذ المسح الحقوقي وتحديد مقرات وفصول محو الأمية في المناطق المستهدفة من قبل المشروع واحتياجاتها وتشكيل اللجان المجتمعية وتعيين المنسقين واختيار المعلمات وتهيئة المجتمعات المحلية وتطبيق معايير الاختيار على المناطق الريفية .