المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
معياد: (كاك بنك) ملتزم بلوائح البنك المركزي والمعايير الدولية
أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي "كاك بنك" حافظ معياد أن البنك ملتزم بلوائح البنك المركزي والمعايير الدولية وأشار في إجابته على سؤال من النائب محمد الحزمي أن البنك كان عرضة للتصفية أسوة بالبنك الصناعي حسب طلب البنك والصندوق الدوليين. مواصلا أن الحكومة اعترضت على التصفية وطلبت إعادة هيكلة من شركة هولندية توقفت في نصف عملها داعية الى تسريح (700) موظف.

وقال معياد إنه عند تسلمه إدارة البنك منذ سنوات سعى لتفعيل قانون البنك، وممارسة كافة الأنشطة الى جانب الإقراض، ونزلت مناقصة دولية مولتها الحكومة الأمريكية بجهود بذلها وزير التخطيط آنذاك النائب احمد صوفان، بغرض إعادة هيلكة البنك التي قطعت ما نسبته 50% حسب معياد الذي زاد أن "كاك بنك" حقق نجاحات فاقت البنوك الخاصة في نمو الودائع والحصول على 45% من إجمالي السوق المصرفي في اليمن، والأرباح.

وردا على قول الحزمي أن 99% من الأرباح تصرف كنفقات تشغيلية أكد معياد على أن موظفي البنك هم من حققوا الأرباح ويجب الاهتمام بهم من خلال رفع عائدهم المالي مقارنة برواتب ضئيلة في السابق.

وبالنسبة لخروج البنك عن هدفه في إقراض المزارعين وفق اتهام الحزمي أبان رئيس البنك أن ودائع المودعين لا دخل لها في الإقراض الزراعي، المقتصر على ما يتلقاه البنك من دعم حكومي تنفيذا لسياستها الزراعية.

ونوه الى أن مرتبات الموظفين المنصرفة عبر البنك التي قال الحزمي أنها تشكيل الجزء الأكبر من الودائع لا تظل في البنك الزراعي إلا ساعات حتى يسحبها موظفو تلك الجهات.

في مضمار آخر بين وكيل أمانة العاصمة محمد الغربي عمران أن الإجراءات المتخذة في حق باعة الأرصفة تأتي في إطار تنفيذ القوانين المقرة من مجلس النواب مشيرا في إجابته على النائب عبدالملك القصوص أن أمانة العاصمة تعاني من التجار الكبار المستخدمين للأرصفة العامة، ذاكرا أن باعة البسطات لا يشكلون إلا ما بين 5-10% فقط من استخدام الأرصفة.

وتابع لدى حضوره البرلمان اليوم نيابة عن وزير الدولة أمين العاصمة أن محلي العاصمة وفر اربعين سوقا لاستيعاب الباعة المتجولين.
وقال أن ما أسماه القصوص بإتاوات تجبى من البائعين هي قيمة مخالفات سندات رسمية.
واكتفى الحزمي برد وكيل العاصمة بخصوص مشروع وهمي يتضمن الإفادة أن المتهمين أحيلوا للنيابة غير أن المشروع كان مركزيا من وزارة التربية قبل تشكيل السلطات المحلية.