المؤتمرنت -
حماس تفرض'الزي الشرعي'على المحاميات
انتقدت نقابة المحامين الفلسطينيين، قراراً اتخذته السلطات القضائية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، يلزم المحاميات بارتداء 'الجلباب وتغطية الرأس' (الزي الشرعي الإسلامي) في المحاكم، واعتبرت ذلك مساساً بالحريات.
وقال نقيب المحامين علي مهنا في بيان أصدره امس الخميس، أن هذا القرار 'صادر عن جهة لا تتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية، وغير مختصة بإصدار مثل هذا القرار، كون نقابة المحامين هي الجهة الوحيدة المختصة بشؤون المحاماة والمحامين'.
وشدد على ان 'هذا القرار مساس خطير بالحريات العامة، ومخالف لبديهيات الأحكام القانونية والأعراف الخاصة بمهنة المحاماة'.
ودعا أعضاء الهيئة العامة (في النقابة) إلى عدم الامتثال لأية قرارات تصدر عن جهات غير مختصة بهذا الشأن، مطالبا المؤسسات القانونية والمهتمة بحقوق الإنسان الوقوف في وجه مثل هذه القرارات، لعدم دستوريتها وتناقضها مع أحكام القانون الأساسي.
وكان رئيس مجلس العدل الأعلى (الذي شكلته الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس كجسم قضائي بديل عن مجلس القضاء الأعلى التابع لسلطة الفلسطينية) عبد الرؤوف الحلبي، أصدر قرارا بإلزام المحامين لدى ظهورهم في محاكم غزة بارتداء ما سمي بكسوة من القماش الأسود - عباءة المحامين المعروفة بالروب- وسترة قاتمة السواد وربطة عنق سوداء اللون.
أما المحاميات ففرض القرار عليهن ارتداء الجلباب ومن ثم كسوة القماش المذكورة وغطاء الرأس 'المنديل'.
جاء ذلك بعد ان توافقت مجموعة من المسؤولين في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة على تطبيق 'لائحة الآداب العامة والأخلاق'، التي أقرت الشهر الماضي، بـ'التدرج' بحيث تبدأ باستخدام الإعلام في نشر 'ثقافة الفضيلة'، تحت شعار 'ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة'.
وخلال ورشة عمل ناقش مسؤولون من وزارات الداخلية والأوقاف والشرطة والنيابة العسكرية والمدنية والجهات القضائية والإعلامية في غزة برئاسة محمد فرج الغول وزير العدل في الحكومة المقالة، الخطوات التي سيتم الشروع في اتخاذها لتطبيق اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء في غزة في جلسته التي انعقدت في التاسع من الشهر الماضي.
وتحدث الغول في بداية الورشة، مؤكداً أن المجتمع الفلسطيني يعتبر 'محافظا'، وأنه يعد من أكثر الشعوب العربية والإسلامية 'حفاظا على القيم الدينية والأخلاقية'، ومن ثم ناقش المجتمعون الآليات والأساليب التي من شأنها تسهيل تطبيق لائحة المحافظة على النظام العام والآداب في المجتمع لـ 'نشر الفضيلة وتقوية الجبهة الداخلية'، للوصول إلى ترسيخ دعائم 'الأخلاق الفاضلة' والقضاء على مواطن الفساد.
وبين الشيخ يوسف فرحات مدير الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف بغزة لـ 'القدس العربي' حين استفسرت منه عن بنود اللائحة أنها تتضمن نقاطا تحافظ على الآداب العامة للمجتمع، من خلال منع 'الاختلاط والسفور الفاضح'، إلى جانب منع استخدام وعرض 'المناظر المثيرة للشهوات'، في الشوارع، ويأتي من ضمنها العرائس البلاستيكية 'المانيكان'، التي تستخدم في عرض الملبوسات النسائية.
وبين فرحات أيضاً أن اللائحة تتحدث عن مواجهة أي ظاهرة لتشبه الرجال بالنساء، بهدف منع أي عملية 'تسلل' لرجال في أوساط السيدات، إلى جانب منع إقامة الأفراح في أماكن تعيق حركة المرور، وذكر فرحات أنه اتفق على أن يتم البدء في تطبيق هذه اللائحة عن طريق التوعية والإرشاد.
ويقول مسؤول في الحكومة إن مجموعة بنود اللائحة، موجودة في عدة قوانين فلسطينية سابقة، مستخدمة منذ سنوات عديدة، وأوضح أن ما تم فقط كان تجميع هذه البنود في 'لائحة واحدة'.
وكان المشاركون في المداولات خرجوا بعدة اقتراحات وتوصيات، من بينها 'استخدام التدرج' في تطبيق بنود اللائحة والذي يبدأ بنشر ثقافة الفضيلة في المجتمع الفلسطيني عبر الوسائل الإعلامية المختلفة والمتنوعة.
وأكدوا على ضرورة أن تكون 'الحكمة والموعظة الحسنة' شعارا لتطبيق هذه اللائحة، وأن يتم تطبيقها بـ'التدرج' الذي يرافقه الإعلام الهادف والتوعية المجتمعية المكثفة.
وطالب المجتمعون بتشكيل دائرة متخصصة مهمتها الإشراف على ضباط ورجال الأمن وتوعيتهم فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذه اللائحة بـ'طريقة حضارية حكيمة' لا تتعارض مع مواد القانون الأساسي، كذلك تم التوافق في نهاية النقاش بين المسؤولين في الحكومة المقالة على أن ترفع توصياتهم واقتراحاتهم إلى مجلس الوزراء في غزة لعرضها ومناقشتها.

القدس العربي