المؤتمرنت -
مصدر مؤتمري: رؤية المشترك لا تعني المؤتمر ونطالب الجميع باحترام اتفاق فبراير
أكد مصدر إعلامي في المؤتمر الشعبي العام أن من حق أي حزب سياسي أو تنظيم إعداد برنامج عمل أو التقدم بمشروع بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا أو يمس بالثوابت الوطنية ومخاطبة الجماهير اليمنية به لأنها هي المعنية في المقام الأول بالقبول أو الرفض لذلك البرنامج أو المشروع وهي الحكم وصاحبة القول الفصل في أية برامج أو مشاريع تصدر عن الأحزاب والقوى السياسية في اليمن .

وقال المصدر إن الرؤية التي أعلنتها ما تسمى بتحضيرية الحوار لأحزاب اللقاء المشترك تحت ما يسمى بـ " رؤية الإنقاذ الوطني " لاتعني المؤتمر الشعبي العام في شيء وليس مخاطبا بها أصلا وأن من حق المشترك أو غيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية التوجه بها إلى الناخب لكسب ثقته من خلال صناديق الاقتراع وليس عن طريق الالتفاف على الدستور والقانون واستباق الانتخابات النيابية القادمة أو محاولة استهداف الطرف الآخر وكيل الاتهامات له لتجميل صورته ظاهريا على حساب غيره من الأحزاب والقوى السياسية في الساحة.

ودعا المصدر تلك الأحزاب إلى الاستفادة والتعلم من التجارب الماضية وما أفرزته الانتخابات سواء الرئاسية أو النيابية أو المحلية من نتائج كان السبق فيها وتحقيق النتائج الكبيرة للحزب الذي قدم برنامجا واقعيا ارتضى به الناخب واقتنع به كونه راعى المصلحة الوطنية قبل أي شيء آخر وتبنى هموم وقضايا الوطن والمواطن دون تمييز حزبيأً كان أو مستقلا , وهو المؤتمر الشعبي العام التنظيم الذي كسب ثقة اليمنيين من خلال برامج وطنية تحمل من خلالها المسئولية عن جدارة وأكدت صدق توجهه وتطابق أقوال قيادته الممثلة في فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر بأفعاله.

ولفت المصدرإلى عدم جواز إطلاق الصفة الشعبية على أي برنامج أو مشروع يطرح من قبل هذا الحزب أو ذاك التنظيم مادام ذلك البرنامج أو الرؤية لم يحظ بعد بالقبول من القاعدة الشعبية العريضة للحكم عليه , مؤكدا أن الجماهير اليمنية بطبيعتها قادرة على التمييز بين البرنامج الذي يراعي مصالح الشعب اليمني ويتبنى قضاياه وهمومه وبين ذلك الذي يحاول تصوير الأحزاب التي تقف وراءه كـ" منقذ " بينما هي في الحقيقة مصدر افتعال كل أزماته ومشاكله وما أكثر ما سعت لجعل مصالحها في مقدمة المصالح على حساب المصلحة العليا للوطن والشعب.

واعتبر المصدر أن الخطابات التي تحاول تجزئة القضايا والمشاكل على محافظة بعينها أو منطقة من مناطق اليمن أو تختلق مشاكل وأزمات من نسج الخيال , دون أن تتمثل الوطن بكامله وتسعى لإيجاد حلول واقعية , إنما هي خطابات ذات طابع تشطيري بلغة إعلامية مكشوفة لاتخفى حتى على من لايفقه شيئا في السياسة لأنها لاتراعي مصالح الوطن وإنما تهدف لإثارة الفتنة والقلاقل وخلق مزيد من التوتر والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

واستغرب المصدر ما أشارت إليه الرؤية حول ما وصفته بـ" حكم الفرد " , معتبرا ذلك نوعا من المزايدات التي اعتادت عليها الأحزاب التي تبنت هذه الرؤية , حيث أن الحكم في اليمن قائم على التعددية ودولة المؤسسات .. مؤكدا أن تحذيرات الرؤية مما أسمته بـ" انهيار " الدولة إنما هو تحذير لكل القوى السياسية في الوطن لكونها معنية بذلك وليس الحزب الحاكم فقط ..

واعتبر المصدر أن محاولة رؤية المشترك تضخيم ما اسمته بـ القضية الجنوبية " يأتي استمرارا لمواقف المشترك تجاه ما يحدث في بعض المناطق بالمحافظات الجنوبية والشرقية من تكريس لثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد وصب الزيت على النار لإشعال المزيد من الفتن ... ذلك أن ما يحدث في تلك المناطق لايعبر عن أبنائها ولايمكن وصم تلك المناطق بما يحدث فيها من قبل عدد قليل كل ما يقومون به من أعمال تخريبية تستهدف إقلاق الأمن تنفيذا لأجندة خارجية ولمشروع انفصالي سبق لليمنيين أن أفشلوه في ملحمة تاريخية يوم السابع من يوليو عام 1994م ولايمكن نجاح تكرار تلك المحاولة بأي حال من الأحوال لأن الشعب اليمني سيتصدى لها ولمن يقفون وراءها ويحلمون بالعودة بالوطن إلى ما قبل الـ22 من مايو 1990م.

وقال المصدر : إننا في المؤتمر الشعبي العام نطالب الجميع باحترام اتفاق فبراير القاضي بتعديلات دستورية وأخرى تتعلق بالنظام الانتخابي ونرى الهروب من الاتفاق ومحاولة الالتفاف عليه هي سمة دأبت عليها بعض الأحزاب منذ سنوات مضت وبدلا من الوفاء بالوعود راحت تثير المشكلات وتدعم كل الأعمال الخارجة عن القانون في أكثر من مكان , ناسية بأن المواطن اليمني وبوعيه وتجربته السياسية وحرصه الشديد على وطنه وأمنه واستقراره يستطيع التمييز بين الغث والسمين من الأفكار والرؤى السياسية أيا كانت الكلمات المعسولة التي سطرت بها وأيا كان مصدرها.