المؤتمرنت –تقرير -جميل الجعدبي -
تنصل المشترك عن الحوار انعكاس لازمات أحزابه وانقلاب على الديمقراطية
انتقد سياسون وأكاديميون يمنيون تكرار تنصل أحزاب المشترك عن اتفاقياتها وإعلانها مؤخرا تعطيل الحوار مع المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" بذرائع متفرقة خلافا لنص اتفاق فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والذي أفضى لتمديد فترة مجلس النواب عامين إضافيين يستأنف خلالها الحوار لإجراء عددا من الإصلاحات السياسية والانتخابية.

وخلافا لنص ومضامين اتفاق فبراير الذي يلزم أحزاب البرلمان بالجلوس على طاولة الحوار لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية ووسط توقعات بتواري المصالح الحزبية الضيقة أمام المصلحة الوطنية العليا فوجئت الأوساط السياسية بإعلان المشترك في الـ13من يوليو الماضي قائمة اشتراطات جديدة لالتئام طاولة الحوار منها (اشراك العناصر الانفصالية في الخارج والحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن من أسموهم بالمعتقلين السياسيين) في الحوار.

ورغم ذاك دعا المؤتمر الشعبي العام في رسالة جوابية أحزاب المشترك لعقد جلسة حوارية في رسالة وجهها الدكتور عبدالكريم الارياني- النائب الثاني لرئيس المؤتمر –الى قيادة المشترك بتاريخ 15-7-2009م أكد فيها حرص المؤتمر على التحاور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتم فيها اقتراح موعد لجلسة الحوار، الا ان المشترك اعتبرها بأنها استدعاء وليست دعوة حوار وذلك في رسالتهم الموجهة للمؤتمر بتاريخ 19-7-2009م والتي تم فيها اقتراح موعد للقاء يوم الثلاثاء 21-7-2009م واستجاب لها المؤتمر .

وفيما كانت الجلسة التمهيدية التي عقدت بين الطرفين يوم الثلاثاء 21 يوليو الماضي أفضت إلى الاتفاق على أن يعد كل طرف رؤيته لضوابط الحوار وآلياته تقدم للاجتماع التالي يوم الأحد 26-7-2009م،تخلف ممثلو أحزاب المشترك عن الحضور الى الجلسة ، والاكتفاء بإرسال رسالة تم فيها تكرار نفس النقاط التي تضمنتها رسائلهم السابقة واتخاذ الأحداث الأخيرة في زنجبار وصعده عذراً لتعليق الحوار .

واعتبر أكاديميون وسياسيون إعلان المشترك تعليق الحوار وإعاقته قبل أن يبدأ يأتي في إطار هروب المشترك من الانتخابات وتحقيقاً لأجندة خارجية تملأ عليه من خارج حدود اليمن. ويصب في اتجاه تأجيج المشاكل ،مشيرين كذلك الى وجود أطراف داخل المشترك تعمل لإفشال الحوار والعمل على دفع القوى المثيرة للفوضى في البلد نحو العنف بهدف تشتيت طاقة الدولة وإنهاكها.

وأشاروا في أحاديث للمؤتمرنت إلى أن تركيبة المشترك بتناقضاتها الفكرية والسياسية ومخاوف أطرافه من بعضها مكنت أطرافاً متآمرة على الوحدة والجمهورية والحالمة حد الهوس بالاستيلاء على الحكم من تحويل المشترك إلى أداة لتعميق المشاكل وإثارة الفوضى باعتبارها الطريقة الوحيدة كما يتصور البض لتحقيق الأهداف الكبرى.

وانتقدوا سياسة التأزيم التي انتهجتها أحزاب المشترك وفرارها الدائم إلى التصعيد والمواقف الضبابية وتكريسها لممارسات الفساد وتقويض سلطة القانون ومساندة أعمال التخريب ،ومحاولات إسقاط خلافاتها وأزماتها السياسية على واقع الحياة السياسية في اليمن.

وفي هذا السياق يرى د. عبدالوهاب شمسان- نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن- بان ما تم الاتفاق عليه في فبراير بين الأحزاب الممثلة في البرلمان يصب بدرجة أساسية من أجل خدمة اليمن ولذلك يجب على جميع الأطراف الالتزام بما تم الاتفاق عليه ،مشيراً إلى أن التنصل عن الاتفاق والبحث عن مكاسب خاصة لهذا الحزب أو ذاك لا يخدم المصلحة الوطنية العليا.

من جهته يرى الدكتور جلال فقيرة –أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء-في تنصل أحزاب المشترك عن اتفاق فبراير مؤخراً تعبيرا عن احد أبعاد الإخفاق في الحوار ،مفسراً التنصل الأخير بكونه حلقة جديدة ضمن سلسلة من حلقات التنصل عن الاتفاقيات والتي تنبثق من فرضية أساسية مفادها أن أحزاب المشترك توصلت لقناعة تامة بعدم وجود أي مصلحة مباشرة لها في نتيجة أي انتخابات يتم إجراؤها ولذلك فهي تدفع باتجاه الإعاقة واستهداف الاستقرار السياسي بالكامل.

وفيما لا يرى محمد حسين العيدروس – رئيس معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث – جديداً في تنصل المشترك على اتفاق فبراير مستشهداً بسلسلة من الاتفاقات التي أنقلب عليها المشترك ابتداءً من التنصل عن اتفاق المبادئ مطلع العام 2007م ،يعتقد نجيب غلاب -الباحث والأستاذ بجامعة صنعاء -أن إعاقة الحوار يعد هدفاً بحد ذاته للمشترك من خلال الطريقة التي يدير بها مسألة الحوار ومطالبته أحياناً بمسائل لا تنسجم لا مع قوة المشترك ولا مع طبيعة الواقع وتفاعلاته.

تعميق المشاكل
وفي تفسيره لظاهرة تكرار تنصل المشترك عن الاتفاقيات يرى غلاب أن المشترك يعتمد في إستراتيجيته على طرح قضايا معينة يتناولها بأسلوب يتعارض مع المصلحة الوطنية ويعمل على تعميق المشاكل ،مشيراً إلى علاقة ذلك بإحساس المشترك بالضعف وعجزه عن تحديد خياراته بشكل واضح ورهانه على قوى أخرى من خارج أطره وذلك بسبب الإشكالية الأساسية التي يعاني منها في كيانه المركب والذي لا جامع له إلا ضعف تياراته وعجزها وخوفها من مواجهة الحزب الحاكم.

انقلاب على الديمقراطية
ويكاد يتفق محمد العيدروس مع رؤية غلاب في تصادم برامج ورؤى المشترك مع الواقع المعاش وعلاقة ذلك باختلاف أيدلوجياتهم وتعدد أفكارهم غير أن العيدروس يعتبر إعلان المشترك تعليق الحوار انقلاباً على الديمقراطية وهروباً متعمداً من فشل مرتقب في الانتخابات جراء انعدام الثقة فيما بينهم أولاً وعجزهم ثانياً عن إقناع الناخب بصوابية رؤاهم وبرامجهم.

ويعيد التفاف أحزاب المشترك على اتفاق فبراير الماضي إلى الأذهان تنصلهم مطلع العام 2007م عن (اتفاق المبادئ) الموقع في 18 يونيو 2006م والذي قضى في جزئه الأول بإضافة عضوين من المشترك لقوام اللجنة العليا للانتخابات وتم تنفيذه حينها ،فيما رفض المشترك بعد ذلك تنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق –رغم كونه احد مطالبه الأساسية آنذاك- والذي نص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة .

ويؤكد الدكتور عبدالوهاب شمسان أستاذ القانون الدولي بجامعة عدن على جدوى الحوار كوسيلة وحيدة لحل الإشكاليات القائمة وحاجة اليمن لجهود كافة الوطنيين الغيورين على أمن واستقرار وتطور وازدهار اليمن منتقدا بشده استغلال الأحداث وتأجيجها لتحقيق بعض المكاسب معتبراً ذلك عملاً غير وطنياً يخدم أعداء الوطن ويصب في مزبلة التاريخ التي قال إنها ستلعن أولئك الذين يتلاعبون بعواطف البسطاء لتحقيق بعض الأهداف والمصالح الشخصية.

وأضاف: (وما المؤتمر الشعبي العام إلا حزباً يتحمل مسئولية إدارة الدولة في مرحلة معينة، منوهاً إلى إمكانية انتقال بقية الأحزاب لموقع لمؤتمر الشعبي العام متى ما نالت ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع.)

استجداء الخارج
وفي الآونة الأخيرة غلب حديث (تقاسم الثروة والسلطة) في خطاب المشترك وأحاديث قياداته بشكل لافت على ماسواه من مطالب كانت تركز على تسوية الملعب الانتخابي وإصلاح المنظومة الانتخابية ، كما لوحظ توجه خطابهم نحو الخارج على حساب جمهور الناخبين في الداخل عبر تصريحات أطلقتها قيادات في المشترك تتحدث عن أهمية ما زعموه ضمانات خارجية للإشراف على الحوار بين الأحزاب .

وانتقد شمسان في حديث للمؤتمرنت من يحاولون الابتعاد عن الحوار لتحقيق أجندة قال إنها تملأ عليهم من خارج حدود اليمن خدمة لمصالح قوى تسعى لتفتيت الوطن اليمني وزعزعة استقراره وتهديد وحدته مؤكداً في هذا الصدد أن الشعب اليمني لن يقف أمام مثل هؤلاء مكتوف الأيدي.

وقال: ( نتمنى من الله العلى القدير أن يلهم أولئك المتلاعبين بمشاعر البسطاء والذين يدغدغون عواطفهم بأن يعودوا إلى جادة الصواب، ويضعوا المصلحة الوطنية العليا أمام ونصب أعينهم.) مضيفاً أن اليمن يتسع للجميع ومشاكله السياسية والاقتصادية وتغييرها يجب أن تحل عبر الحوار القيم البناء خدمة لليمن السعيد.

استمراء تفاعلات المؤتمر
وفي حين يرى القيادي المؤتمري محمد العيدروس أن المشترك يسعى من وراء تعليق الحوار لإهدار الوقت بغية وضع المؤتمر في زاوية حرجة أمام مسؤولياته الوطنية، يشير الدكتور جلال فقيرة في حديث للمؤتمرنت إلى أن أحزاب المشترك استمرأت لعبة التفاعلات مع المؤتمر في ظل أجواء من الضبابية معتبراً كذلك إعلان المشترك تعليق الحوار محاولة لإعادة صياغة قواعد اللعبة مع المؤتمر.

تشتيت طاقات الدولة
ويستنتج نجيب غلاب علاقة مباشرة بين تركيبة المشترك وتناقض المصالح والخلفيات الفكرية لإطرافه وبين تعطيل الحوار، إذ يرى أن الخوف المتبادل بين تيارات المشترك وخوفهم جميعاً من الحزب الحاكم والرغبة في إضعافه وخوف كل طرف داخل المشترك من أن يتحول إلى أداة في أجندة الطرف الآخر ،وخوف تيارات المشترك من أن تفشل تجربة تحالف المشترك يدفعها لاتخاذ سياسات تتناقض مع المصلحة الوطنية ولكنها قد تؤدي دورا في مسألة تماسك المشترك الذي أصبح بحد ذاته هو الغاية وليس البحث عن حلول للإشكاليات التي تعاني منها الواقع وفقا لفرضية غلاب، الذي يضيف :(فأحزاب المشترك تحاول الفرار من الحوار وتطالب بمسائل لا تخدم مسألة التحولات التي تطالب بها).

ولا يستبعد غلاب وجود أطراف داخل المشترك تعمل بشكل جاد لإفشال الحوار وتسعى لتفاقم المشاكل في الواقع والعمل على دفع القوى المثيرة للفوضى في البلد نحو العنف بهدف تشتيت طاقة الدولة وإنهاكها.

وقال: (بل أن البعض ربما يبحث عن حرب أهلية لتحقيق المخطط الفعلي الذي يؤسس للمشترك ) وهو مخطط انقلابي تقوده أطراف متعددة المصالح ومختلفة الحسابات إلا أنها تعمل كبنية واحدة لاعتقاد كل طرف بأنه من سيفوز في النهاية.

الضبابية مقدمة للفوضى
وحث أستاذ القانون الدولي بجامعة عدن ونائب عميد كلية الحقوق الدكتور عبدالوهاب شمسان الحريصين على سلامة وأمن اليمن اللجوء إلى الحوار والاستماع إلى صوت العقل مشيراً إلى أن دعوة رئيس الجمهورية مؤخراً كافة القوى السياسية للحوار إنما يعبر عن مكنون هذه الشخصية الوطنية التي عصرتها التجربة خلال (31) عاماً والتي ارتأت وترتأى أن الحوار هو المخرج الوحيد لحل كافة الإشكاليات والشوائب العالقة في جسم الوطن لكي تتبوأ اليمن مكانتها اللائقة بها من خلال التفرغ للبناء والتنمية الاقتصادية بعيداً عن المناكفات السياسية أو العمل على عرقلة بناء الدولة الحديثة ومحاسبة كل من يحاول العبث بالنظام والقانون.
ويرى الدكتور جلال فقيرة في استمرار هذا النوع من الضبابية في المشهد السياسي تهديداً للاستقرار السياسي ومقدمة للفوضى السياسية مشيراً إلى أن مصداقية الطرفين تتطلب أن تتوارى قليلاً المصالح الحزبية لتحل محلها مصلحة البلد واليمن بالكامل.

هوس الاستيلاء على الحكم
وحول ما إذا كان المشترك يعيش أزمة داخلية تنعكس على أدائه السياسي مع الأخر يذهب نجيب غلاب إلى ماهو ابعد من ذلك موضحا أن تركيبة المشترك والهيمنة النخبوية في إنتاج القرار داخله مكنت أطرافاً متآمرة على الوحدة والجمهورية والحالمة حد الهوس بالاستيلاء على الحكم من تحويل المشترك إلى أداة لتعميق المشاكل وإثارة الفوضى باعتبارها الطريقة الوحيدة كما يتصور البض لتحقيق الأهداف الكبرى.
وتوقع غلاب استمرار تصعيد المشترك لإخراج الحوار من الداخل إلى الخارج وقال :(فكلما زادت المشاكل ،توسعت دائرة الفوضى وسيحاول المشترك في مرحلة لاحقة الدفع بقوة إقليمية للتدخل.).

إستراتيجية المراوغة
فرضية خلافات المشترك وأزماته الداخلية عادة ما تطفو على السطح عند موعد التنفيذ العملي لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين المؤتمر والمشترك خلال جولات حوارية سابقة .
وهو ما يؤكده أستاذ النقد الحديث بجامعة صنعاء الدكتور/ عبدالواسع الحميري الذي عزا أسباب تعليق الحوار من قبل أحزاب المشترك إلى خلافات فيما بينها حول قضية الظرف الموضوعي لبدء حوار جِّدي مع الحزب الحاكم، وحول الأجندة التي يجب أن يتقدم بها تحالف المشترك للحوار،مشيراً إلى أن أحزاب اللقاء المشترك باتت تعاني أزمة حقيقية مركبة أفقدتها الثقة بنفسها وبقدرتها على تحقيق أهدافها بصورة سلمية، وهو ما جعلها تلوذ إلى خطاب المراوغة المزدوج والذي تُعبر من خلاله عن الموقف ونقضه في آن واحد.

تمويه وهروب للتصعيد
وبقراءته المتعمقة لمواقف وبيانات ورسائل أحزاب المشترك وتصريحات عدد من قياداتها خلال الأيام القليلة الماضية يستنتج الدكتور الحميري بأن الأحزاب المتحالفة بأجندات سياسية وأيدلوجية مختلفة بدأت تختلف فعلياً.
وقال: فعلى الرغم من ممارسة هذه القوى المتحالفة سياسة التمويه على حقيقة مواقفها المتناقضة، ومحاولتها الهرب إلى الأمام نحو المزيد من التصعيد، إلاَّ أن بعض هذه القوى باتت تشعر بأن الظروف لم تعد تحتمل المزيد من توتير الأوضاع.
وأضاف: (ومن ثم فقد بدأت تشعر بالفعل بالحرج إزاء بعض شركائها، الذين يسهمون بشكل مباشر في تفجير الأوضاع في بعض المحافظات الجنوبية، والدفع بالأمور نحو مستقبل مجهول).

ويؤكد أستاذ النقد الحديث بجامعة صنعاء أن أحزاب اللقاء المشترك التقت في تحالفها حول هدف واحد هو إسقاط أو إضعاف أو خلخلة الوضع السياسي القائم في البلاد. مشيراً في ماعدا ذلك إلى اختلافها حول كل شيء وعدم جاهزيتها لأن تتفق على شيء.

مشيراً إلى أن ضيق مساحة الأهداف التي تحالفت عليها هذه القوى يعد خطئاً سياسياً استراتيجياً فادح.
وأوضح: (أنا هنا لا أصادر على هذه القوى حقها الديمقراطي في التحالف لتغيير الوضع القائم سلمياً عن طريق الانتخابات.. ولكن أحاول تشخيص واقع حال هذه الأحزاب كما هو، مع تباين أن تحالفها بالصيغة التي تمت ستفض إلى نتائج خطيرة تمس وحدة البلد واستقراره.وأضاف: (وقد بدأ الجميع يلمس بعض تلك النتائج الخطيرة على صعيد تفتيت وشائج الوحدة الوطنية، وتصاعد حدة العنف في بعض المحافظات).

خيارات المؤتمر
وفي محاولة للبحث عن العوامل المساعدة لالتئام طاولة الحوار مجدداً يشترط المدرس بجامعة صنعاء نجيب غلاب في حديثه للمؤتمرنت لنجاح أي حوار بين المؤتمر والمشترك تجاوز المشترك من قبل أحزابه ليصبح حواراً بين أحزاباً متعددة، وبحيث يستطيع كل حزب تحديد مطالبه ورؤاه ومصالحه بشكل واضح.
موضحاً في هذا الصدد أن استمرار المشترك بآلية الحوار السابقة يعد خنقاً للأحزاب الأكثر حضوراً يحدد منها الحزب الاشتراكي اليمني، ويمنح بعض الأصوات الضعيفة داخل المشترك قدره أكبر من حجمها. وأضاف: (بل أن بعض هذه الأحزاب قد تلعب دوراً خطيراً في الدفع بالبلاد نحو الفوضى).

وفي صلب خلافات المشترك يرى غلاب أن هناك أطراف معينة داخل المشترك تملك خبرة سياسية، وتدرك بشكل كامل ضعف الآخرين فتطرح رؤى أو استراتيجيات عمل قال إن نتائجها قد تكون تدميرية على بعض أحزاب المشترك.

وفي حال استمرار لإعاقة الحوار وإثارة أعمال الفوضى لا يرى نجيب غلاب خياراً آخر أمام المؤتمر غير تجاوز أحزاب المشترك وتحمل مسئوليته التاريخية بمعالجة القضايا المختلفة، وإعادة بناء النظام السياسي وفق مبادرة رئيس الجمهورية التي أعلنها في رمضان قبل عامين مضافا إليها القائمة النسبية.

وعادة ماتسارع قيادات في المشترك لنفى وتكذيب أي أنباء أو وجهات نظر تتحدث عن خلافات فيما بينهم وتكيل عددا من الشتائم للصحف والصحفيين الذين يتناولون هذه المواضيع وتنعتهم بالعمالة للسلطة والإساءة للمشترك.