المؤتمرنت- القاهرة- منير القباطي: -
الدكتوراه في صنع السياسات لمحمد صليح من جامعة حلوان
منح الباحث " محمد عبد الله أحمد صليح " موفد التعليم العالي درجة الدكتوراه في فلسفة العلاقات الدولية من جامعة حلوان عن رسالته الموسومة:
"صنع السياسات العامة في اليمن مع التطبيق على السياسة التعليمية في الفترة 1990- 2006م".

ويرجع أهمية هذه الدراسة كونها اهتمت بأسباب عدة علمية، ومهنية، وسياسية، والتي تلعب دورا محوريا في رسم السياسات التعليمية في الجمهورية اليمنية فالأسباب العلمية مثلا تكمن في الرغبة والسعي إلى اكتساب معرفة واسعة حول عملية صنع السياسات العامة في اليمن، من حيث مصادرها ومدى أهميتها للمجتمع اليمني وكيفيه صنعها وصناعها ومنفذوها والمراحل التي تمر بها والمشاكل التي تواجهها.

أما الأسباب المهنية فتتمحور حول تطبيق المعرفة العلمية تلك وتوظيفها في معالجة المشاكل والاختلالات التي ظهرت في حقل التربية والتعليم، الحقل الذي يعمل فيه الباحث منذ أكثر من 15 عاماً ويجد نفسه ملزماً أن يساهم في محاولة معالجة مشاكله وعيوبه وإيقاف التراجع والتدهور الذي أصابه منذ تسعينات القرن الماضي.

وأما الأسباب السياسية فتكمن في محاولة إيجاد إطار ديمقراطي للسياسة التعليمية، واختيار نظريات عامة صادقة تتعلق بالسياسات العامة وصنعها، بحيث تكون الوسائل التي تقترحها تلك النظريات قابلة للتطبيق في المنظمات والهيئات العامة لصنع السياسات في اليمن.

وبدأ الباحث دراسته بمدخل طرح فيه إشكالية الدراسة وأهدافها وأهميتها والمنهج المستخدم فيها ومفاهيمها ونطاقها الزمني، ثم عمد إلى تقسيم دراسته على ثلاثة أبواب الأول والثاني والثالث.

حيث عالج الباب الأول السياسات العامة والسياسات التعليمية في الجمهورية اليمنية من خلال ثلاثة محاور تناول الأول الأسس النظرية لصنع السياسات العامة والسثياسات التعليمية, وفيه تم التركيز على التعريف بمفهوم السياسات العامة والفرق بينه وبين المفاهيم القريبة منه، وعلاقة السياسة بالتربية والتعليم، وعلى مجالات دراسة السياسات العامة والسياسات التعليمية، ثم على المعايير التي تؤثر في عملية صنع السياسات العامة وتقييمها.

أما المحور الثاني فقد تناول المؤسسات الحكومية المعنية بصنع السياسات العامة، وهي رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأجهزة السلطة المحلية، وكذا السلطة التشريعية، والجامعات ومراكز البحوث.

في حين تناول المحور الثالث المؤسسات غير الحكومية المعنية بصنع السياسات العامة، وفيه تم التركيز على مشاركة أحزاب المعارضة السياسية في صنع السياسات العامة، وعلى دور النقابات المهنية، والجمعيات الأهلية ومجالس الآباء في صنع السياسات العامة.

بينما كرس الباب الثاني لمعالجة كيفية صنع وتنفيذ السياسة العامة التعليمية في الجمهورية اليمنية من خلال محورين: تناول الأول عملية صنع السياسة التعليمية من حيث الضغوط السياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية الداعية لصنع السياسة التعليمية، صياغة مشروعات للسياسة التعليمية، ثم التسويات والترضيات حول تلك المشروعات، وأخيراً إضفاء الشرعية على السياسة التعليمية. بينما تناول المحور الثاني تنفيذ السياسة التعليمية وتقويمها.

وذلك بتناول استراتيجيات وخطط وبرامج وزارة التربية والتعليم لتنفيذ السياسة التعليمية وما تخصصه الحكومة من تمويل لذلك، وآلية المراقبة والمتابعة للسياسة التعليمية.

وقد كرس الباب الثالث (الأخير) لمعالجة المشكلات التي تواجهها عملية صنع السياسة التعليمية وكيفية تجاوزها وتفاديها على التوالي ومن خلال ثمانية مباحث هي: مشكلات بيروقراطية وإدارية، مشكلات اقتصادية وموارد، مشكلات سياسية واجتماعية، مشكلات منهجية وعملية فنية، مشكلات تتعلق بصانع السياسة نفسه، تصورات عامة حول صنع السياسة التعليمية في اليمن، تصور مقترح للأسس والمبادئ الكفيلة بتفعيل عملية صنع السياسة التعليمية، تصور مقترح للمؤسسات المعنية بعملية صنع السياسة التعليمية، التصور المقترح لتطوير آلية صنع السياسة التعليمية.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأساتذة : الأستاذ الدكتور/ علي السيد الحبيبي، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلون، رئيساً، والأستاذ الدكتور/ جهاد عبد الملك عودة، أستاذ العلاقات الدولية، ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان، عضواًً ومشرفاً، و الأستاذ الدكتور/ ماجد رضا بطرس، أستاذ السياسات العامة بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، عضوا ومشرفاً، والأستاذ الدكتور/ عطية حسين أفندي، أستاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة، عضواً.

واشادت اللجنة بأهمية موضوع الرسالة كونه يمس العملية التعليمية ومخرجاتها، وتحليل وتشخيص الأسباب والمشكلات والصعوبات التي تواجهها العملية التعليمية في اليمن، ثم خلص الباحث إلى استنتاجات عدة وثيقة الصلة بإشكالية دراسته من شأنها العمل الفوري لتحديث وتطوير سياسة التعليم العام، وأن تخصص الأموال اللازمة لهذا المشروع وتستنهض قوى المجتمع اليمني الحية والفاعلة وتزجها بشكل ديناميكي في المشاركة في عملية صنع هذه السياسة التي تشكل ضرورة حيوية لنهضة اليمن، فلا يعتقد أن هذه المسألة ملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم وحدها، فهي مسؤولية أكبر بكثير من هذه الوزارة مهما كان موظفوها قمة في العلم والثقافة والعطاء الإنساني. وانتهت الدراسة بطرح العديد من المقترحات والتوصيات لإنقاذ التعليم العام ومنها:
- إعداد خبراء في تحليل وصنع السياسات العامة والتعليمية على مستوى كل وزارة والأجهزة الإدارية التابعة لها.
- الدعوة إلى عقد مؤتمر للأحزاب السياسية تكون مهمته صنع وتطوير سياسة التعليم العام،وتطوير ووضع ضوابط وقواعد وطرح آليات تضمن إبعادها عن الصراعات الحزبية.
- تطوير وتحسين الموقف البيئي المحيط بصانعي السياسات العامة والتعليمية.
- مساهمة الجامعات ومراكز البحوث في تدريب كبار القادة المعنيين بالسياسات العامة والتعليمية من القطاعين الرسمي وغير الرسمي على صنعها وتحليلها.
- تأسيس وحدات البحث والتحليل للسياسات العامة ومنها بالذات التعليمية في الأجهزة الحساسة مثل المجلس التشريعي والأحزاب السياسية ومنظمات الإدارة المحلية وغيرها.
- تزويد لجان مجلس النواب بالخبراء المتخصصين في صنع السياسات العامة والتعليمية والاستماع إلى آراء المهتمين والجمهور.
- تكوين وحدات تحليل السياسات العامة لتعاون الإدارة العليا وقيادات النظام الإداري في جمع المعلومات، وتصنيفها،وتخزينها، وتحديثها بما يرفع كفاءة عمليات صنع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والتعليمية.
- إنشاء مؤسسة مستقلة تختص بصنع وتحليل السياسات التعليمية، بحيث تكون المسؤلة عن إعداد إستراتيجية التخطيط المستقبلي، ويمكن أن تسمى << معهد السياسات التعليمية المستقبلية>> أو << مجمع الحكماء>> يرتكز عملها على الرؤية المستقبلية. فتطوير التعليم يقتضي صنع سياسة تعليمية تحدث تغيراً جذرياً في كل المفاهيم والنظم التعليمية التي يقوم عليها النظام التعليمي في اليمن، واتخاذ قرارات جريئة تواكب مقتضيات العصر والتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم الآن.
- إنشاء مجلس وطني للتعلم العام يختص بمتابعة وتوجيه السياسة التعليمية، بحيث تكون الأحزاب السياسية مكوناً أساسياً فيه، وأن يضم في عضويته كل الجهات التي لها صلة وثيقة بالعملية التعليمية، أو تفعيل وإعادة هيكلة المجلس الأعلى لتخطيط التعليم، بحيث يقوم بالمهام التي أنشا من أجلها.
- إنشاء وظيفة نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون التربوية والتعليمية المعنية بالسياسة التعليمية سواء كانت رسمية أو شعبية.
واعتبرت لجنة المناقشة الرسالة من أفضل البحوث والرسائل العلمية في هذا التخصص كونها تناولت موضوعا حيويا وحديثا وكذلك اشادت اللجنه بجهد الباحث وامكانياته البحثية والعلمية والعملية الرفيعة فى تنفيذ هذه الدراسة بكل قدرة وبذال الكثير من الوقت والجهد والإمكانيات لإنجاح هذه الدراسة وإخراجها بأعلى المستويات العلمية لتكون مرجعا قيما لكل من يريد الإسترشاد بها فى البحوثات المستقبلية فى مجال رسم السياسات التعليمية في الجمهورية اليمنية. وقد حضر المناقشة الاستاذ الدكتور / قائد الشرجبي – المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية اليمنية بجمهورية مصر العربية، وجمع من الباحثين اليمنيين بجمهورية مصر العربية.