المؤتمرنت - ماجد عبد الحميد -
تقرير..وضع مراقبين في محلات ومعارض الغاز
كشف تقرير رسمي عن قيام مكتب الصناعة والتجارة بصنعاء بالتواصل والتنسيق مع فرع الشركة اليمنية للغاز على وضع آلية توزيع جديدة لاسطوانات الغاز، بما يضمن الرقابة الفعلية على عمليات البيع ووصول مادة الغاز إلى كل المواطنين ، ويسهل للجان الميدانية عمليات الرقابة والضبط للمخالفات واتحاد الإجراءات حيال المخالفين.

وقال التقرير اليومي الذي أعدته غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة بصنعاء– حصل المؤتمرنت على نسخة منه – ان الآلية شملت التزام الشركة اليمنية للغاز بموافاة غرفة عمليات المكتب بالكميات المرحلة إلى معارض ومحلات بيع الغاز، وكذا الكميات التي ترحل إليهم فور استلامهم لها حتى يتسنى لمراقبي المكتب التأكد من وصولها إلى المعارض ومحلات البيع وإشرافهم على بيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية وضمان عدم احتكارها أو المتاجرة بها في الأسواق السوداء.

واتهم التقرير معارض ومحلات بيع مادة الغاز المنزلي بالوقوف وراء تفاقم الأزمة الحادة في مادة الغاز، وأضاف: أنها هي السبب الرئيسي في الوقوف وراء تفاقم تلك الأزمة وارتفاع أسعارها لتصل قيمة الاسطوانة الواحدة منها إلى (1700) ريال، مبيناً ان ذلك جاء بعد أن تم التأكد من الشركة اليمنية للغاز بموافاتها للمحال والمعارض بمادة الغاز دون أن نقصان أو تأخير كالعادة من دون نقصان.

وأوضح التقرير أن مكتب الصناعة والتجارة بصنعاء وجه اليوم الأربعاء إنذارات لأصحاب المحلات والمعارض المغلقة بضرورة فتح محلاتهم ووضع مراقبين دائمين ليشرفوا على بيعهم لمادة الغاز للمواطنين لحظة وصولها من الشركة وبالأسعار الرسمية المعروفة.

مؤكداً على أن اللجان الميدانية التابعة للمكتب تواصل أعمالها وإنجاز مهامها الموكلة إليها بأعمال الرقابة والتفتيش الميداني والبحث والتحري عن أسباب الأزمة المتفاقمة في ارتفاع أسعار مادة السكر والذي اتضح من خلال النزول الميداني للجان أن تجار الاستيراد لمادة السكر هم من يقفون وراء ارتفاع أسعارها .

وقال التقرير ان ارتفاع أسعار مادة السكر المفاجئ كان ارتفاعاً غير مبرراً، موضحاً في الوقت نفسه أن سعر كيس السكر عبوة (50كجم) وصل إلى (7500) ريال، بزيادة (50%) عن أسعار الشهر الماضي.

وكانت اللجان الميدانية ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية (32) مخالفة تجارية تتعلق ببيع مادة الغاز، منها (4) مخالفات لباعة متجولين، و(22) مخالفة لمعارض ومحلات بيع الغاز؛ بالإضافة إلى 4 مخالفات لمحطات التعبئة، و4 مخالفات أفران.