محمد حسين العيدروس * -
المؤتمر الشعبي.. والخيار الأول للديمقراطية
قبل سبعة وعشرين عاماً لم يكن بالإمكان الحديث عن أية ضمانات لمستقبل الدولة اليمنية بشطرها الشمالي في ظل الظروف التي كانت سائدة من انهيار اقتصادي، وأمني، وحروب تخريبية بين الشطرين أهلكت الحرث النسل.. غير أن الأمل الوحيد الذي كانت القوة الوطنية، ودول الاقليم تحمله هو أن ينجح النظام الذي لم يمض من عمره سوى أقل من ثلاث سنوات في تشخيص الداء، وإعادة ترتيب البيت اليمني بمعادلة سياسية جديدة تعيد توازنات الداخل..

وبالفعل كان استلهام الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، لمعطيات الواقع، وتجارب الأنظمة الجمهورية التي تعاقبت على الحكم منذ 1962م، كفيل بإيجاد المعادلة السياسية المرجوة من خلال مسارين: الأول ــ بناء الوحدة الفكرية، وتحديد ملامح الهوية الثقافية للدولة، وذلك من خلال مشروع «الميثاق الوطني» الذي شاركت بصياغته مختلف القوى الوطنية بما فيها التي كانت تحمل السلاح بوجه النظام، أما المسار الثاني بناء الوحدة الوطنية التي تلتحم تحت مظلتها جميع القوى السياسية والفكرية والاجتماعية وذلك من خلال تأسيس (المؤتمر الشعبي العام) في الفترة 24-29 أغسطس 1982م.

ولم يكن تأسيس المؤتمر الشعبي العام بصفته حزبا حيث أن المادة 72 من الدستور اليمني كانت تحرم الحزبية لكن تأسيسه جاء بوصفه وسيلة للعمل السياسي تعمل ببرامج مرحلية وتجمع تحت مظلتها كافة أطياف القوى السياسية والوطنية، وكان أيضا بمثابة تجربة فريدة على المسار الديمقراطي العالمي وليس اليمني وحسب، لكونها بدأت العمل الديمقراطي بصيغة (التعددية السياسية) ــ أي وجود اتجاهات سياسية متعددة تحت سقف ومسمى واحد كفلت للجميع تطوير تجاربهم في العمل السياسي.. وبما أهلت القوى المختلفة في أعقاب إعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م للانتقال من (التعددية السياسية) إلى (التعددية الحزبية)، التي يستقل فيها كل فكر بتنظيمه الحزبي المستقل بموجب نصوص دستور الجمهورية اليمنية.

عندما نستذكر اليوم ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام فإن حريا بالجميع أن يضع نصب عينيه هذه الحقائق بأن المؤتمر الشعبي هو المظلة الأم التي حققت بفضلها جميع التيارات والقوى الوحدة الوطنية وانطلقت من قاعدتها في مواجهة التحديات الخطيرة التي كانت تتربص باليمن سواء على صعيد علاقتها بالشطر الجنوبي أو علاقتها الاقليمية والدولية.

ولعل ما يميز المؤتمر الشعبي العام عن سواه من الأحزاب والتنظيمات السياسية اليوم هو أنه الوحيد الذي يقوم على أدبيات سياسية يمنية غير مستجلية من الخارج أو متأثرة به بل صاغها اليمنيون بأنفسهم من سياسيين وعلماء ومثقفين وعسكريين ومشائخ موالين للنظام ومعارضين ليمثل منهاجه الفكري (الميثاق الوطني) الاطر الجماهيرية العامة والتي تم حينها الاستفتاء الشعبي عليها ثم إقرارها من قبل المشاركين في المؤتمر العام الأول (التأسيسي).

ومن هنا يمكن تفسير لماذا خرج كثيرون من أحزابهم وانضموا للمؤتمر الشعبي العام خلال مختلف مراحل مسيرة التعددية الحزبية بعد الوحدة فالمؤتمر أسسته قوى الشعب وبالتالي ظل هو الأقدر على تحقيق طموحاتها وحمل همومها والأخذ بيدها إلى ما تصبو من مواقف سياسية وبرامج تنموية ومشاريع مستقبلية.
وكان هذا التنوع الثقافي والفكري داخل المؤتمر هو أحد أسباب نجاح المؤتمر في جميع التجارب الديمقراطية التي خاضها، لأنه لم يحصر نفسه في داخل أي قوالب فكرية ضيقة الأفق، أو أجندات عامة مرتبطة بامتداداته الخارجية.. ولم يتوقع أيضاً في أيديولوجيات صارمة في الوقت الذي تتطور الحياة الإنسانية، والفلسفة السياسية وتكيف نفسها للمتطلبات الجديدة التي تمليها حركة التطور العامة للبشرية.

لقد قدم المؤتمر الشعبي العام للوطن الكثير جدا من الإنجازات ومازال أمامه الكثير ليقدمه لشعبه الذي أولاه الثقة، غير أن المؤتمر وكما أسلفنا الذكر يعتمد أسلوب البناء البرامجي المرحلي، ويتفادى القفز على الواقع ويؤمن أن التغيير يجب أن يأتي متناسقا ورصينا وكل مرحلة منه تؤسس لما يليها وهو الأمر الذي لا يستوعبه البعض، فيعتقد أن نهضة أوروبا أو الولايات المتحدة تحققت دفعة واحدة، وفي غضون عام أو عامين لذلك يطالب المؤتمر بكل شيء في قائمة واحدة أشبه بقائمة التسوق..!

لا شك أن كل التجارب السياسية تعترضها تحديات وأحيانا أخطاء لكن التجارب العملاقة المماثلة لتجربة المؤتمر الشعبي العام هي التي تستلهم الدروس وتصنع منها سلم نجاحها.. فليس في ثقافة المؤتمر أي مجال لليأس والإحباط لأنها ثقافة التوكل على الله والرهان على إرادة الشعب.. ويقينا أن الشعوب هي التي تصنع أمجاد التاريخ..!
*عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام - رئيس معهد الميثاق