طارق أحمد المنصوب -
المؤتمر الشعبي العام التحديات والرهانات الوطنية
ينطلق برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام ، من أن هذا الأخير مثّل : «.. إطاراً سياسياً للوحدة الوطنية، واستوعب فكراً جماهيرياً مجسداً لإرادة الشعب تمثل في الميثاق الوطني الذي جمع في مضمونه خلاصة التفكير الوطني لكافة القوى السياسية والفئات الاجتماعية التي تفاعلت بداخله بتسامح وانسجام..» وربما تكون هذه ميزة ينفرد بها المؤتمر الشعبي عن كثير من القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية، بوصفه تنظيماً سياسياً وطنياً وشعبياً، وأنه وليد التجربة المحلية بخصوصياتها وبإفرازاتها، وتحدياتها، كما أنه ضم داخله ممثلين عن جميع القوى السياسية التي وجدت فيه متنفساً لممارسة العمل الحزبي في فترة تحريم الحزبية ومنع التعددية في مجتمعنا قبل إعادة تحقيق الوحدة.طيلة المرحلة الماضية من عمر المؤتمر الشعبي العام، والتي امتدت لأكثر من عقدين ونصف، تركزت معظم تصورات وتوجهات المؤتمر الشعبي العام وقيادته على القضايا الوطنية والتحديات ذات الصلة بإعادة الوحدة الوطنية ، وبناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة المؤسسات والنظام والقانون، وتنفيذ بنود الميثاق الوطني الذي يعد إطاراً نظرياً «.. صاغته إرادة جماهير الشعب بكل فئاته وقواه السياسية وعدته منهجها الأصيل النابع من عقيدته وتراثه الوطني.. » وهو «أي الميثاق الوطني» المصدر الذي استلهمت منه باقي الوثائق الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام، وأهمها : البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية،وانتخابات المجالس المحلية، ومجلس النواب، وبرنامج العمل السياسي وغيرهامن وثائق وأدبيات المؤتمر، وقد جاء التأكيد في تلك الوثائق على الأسس والثوابت الوطنية التي تمثل محور التزام المؤتمر الشعبي العام في عمله السياسي، والتي يمكن عدها بمثابة الخطوط العريضة التي يبني عليها المؤتمر برامجه التفصيلية في مختلف مجالات التنمية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والإدارية وغيرها من مجالات وحقول التنمية الوطنية الشاملة وتتمثل تلك الثوابت كما وردت في أدبيات وبرامج العمل السياسي للمؤتمر في الآتي:

ـ الإسلام عقيدة وشريعة. 1
ـ الولاء لله ثم للوطن والثورة. 2
ـ التمسك بالنظام الجمهوري، وترسيخ الوحدة الوطنية. 3
4 ـ احترام الدستور والقوانين، والعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة، والتمسك بالخيار الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وضمان حق المعارضة الوطنية المسئولة في التعبير عن الرأي بكل أشكاله،وحماية حقوق الإنسان، وكذا التمسك بمضامين الميثاق الوطني.

5 ـ بناء الدولة العصرية «دولة النظام والقانون» بمؤسساتها الحديثة، ومجتمعها المدني، وعدّ القضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليها، وركيزة من ركائز بناء الدولة العصرية.

6 ـ العناية بالأسرة بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، منطلقاً من أن النساء شقائق الرجال والتمايز بين الجنسين تمايز لا يصلح للتفاضل، ولا يبرر عدم المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية والعامة.

7 ـ الحرية الاقتصادية ضرورية لاطلاق طاقات الفرد الانتاجية وتسريع معدلات النمو الاقتصادي، وتدعيم حريات الإنسان وحقوقه السياسية والثقافية.

8 ـ تبني نظام السلطة المحلية بما يعزز من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بالتعاون مع السلطات المركزية، «والتحول باتجاه الحكم المحلي واللامركزية واسعة الصلاحيات.

9 ـ كفالة الحقوق والحريات وضمان حرية الصحافة واحترام الرأي الآخر وحق تكوين مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات، والاتحادات، والنقابات، وغيرها.. وفقاً للقانون والدستور، ويقوم على أسس العدالة الاجتماعية والمساواة باعتبارها مقومات أساسية لتحقيق التكافل والسلام الاجتماعي.

10 ـ التأكيد على حظر استغلال الوظيفة العامة والمال العام، والالتزام بالأساليب الشريفة، والبناءة في التنافس السياسي، و هذا يقتضي تحييد المؤسسة العسكرية عن الصراعات الحزبية، لأنها رمز الوحدة الوطنية، وأداة الشعب في حماية الشرعية الدستورية، والأمن والاستقرار السياسي والوطني.

لقد ظل المؤتمر الشعبي العام وفياً لنهج رئيسه ومؤسسه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، باني صرح الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة، وهو النهج الوطني الراسخ والمتأصل في جذور تربة الأرض اليمنية الطيبة، يتمسك بكافة الثوابت الوطنية ويراكم الانجازات الوطنية المرتبطة بها، وسجله الوطني حافل بكثير من الانجازات المتصلة بتلك الثوابت، في حين نأى الآخرون بأنفسهم عنها، وتنصلوا عن كثير من الثوابت التي تضمنتها برامجهم وأدبياتهم وخطاباتهم السياسية، كما ابتعد عن المغالاة والمزايدة والكذب والتشكيك في كل شيء التي شكلت نهجاً ثابتاً لبعض القوى السياسية المتواجدة على الساحة الوطنية، وتدرج في نهجه للاصلاح السياسي الديمقراطي التعددي القائم على أساس الحوار والتسامح والانفتاح على الآخرين، متحملاً في سبيل ذلك كثيراً من سلوكيات العنت والصلف والكبر والانكار والانغلاق، التي مارستها بعض القوى للنيل من تلك الانجازات، ولم يسع إلى الالتفاف على العملية الديمقراطية أو اتخاذ سلوكيات الاطراف الأخرى ذريعة لالغائها ولحرمان باقي الاطراف من ممارسة حقها في توجيه النقد لسياسات الحكومة، مع أنها تجاوزت حدود كل ماهو مسموح قانونياً ودستورياً، بل ظل مؤمناً بقناعة قائده، بأن «.. الاسوأ من الديمقراطية هو غياب الديمقراطية نفسها»، وأن المخاض يكون - غالباً - صعباً في لحظات الولادة المتعسرة للتجربة الديمقراطية في مجتمع يلج هذه التجربة لأول مرة في تاريخه، وعادة م ا يترافق معها الالم، مرتكزاً على قاعدته الشعبية وقوته الجماهيرية التي قادته من نصر ديمقراطي كبير إلى نصر أكبر في كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وهي النقطة التي نعتقد أنها قادت الأحزاب الأخرى إلى التخوف من نتيجه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والمطالبة بالتأجيل لافساح المجال أمام الحوار الوطني - كما كان مفترضاً - الذي سيقود إلى التوافق على موعد إجراء الانتخابات، والتعديلات القانونية والدستورية المطلوبة من أجل الوصول إلى ذلك الموعد، ويعلم الجميع اليوم أن تلك الحجة كانت ذريعة لتأجيل الانتخابات، بنية خلق أزمة دستورية وخلط الأوراق وبعثرتها من أجل اثارة حفيظة المجتمع ضد السلطة والحكومة، وأنها لم تقد إلى حوار لحل أسباب الخلاف القانوني والسياسي بين الجانبين ولسنا في صدد الحديث عن هذه النقطة الآن.

ولكننا نعتقد أن القاعدة الجماهيرية والشعبية التي يتمتع بها المؤتمر الشعبي العام، قد تشكل عبئاً ثقيلاً عليه في الاستحقاقات الانتخابية القادمة إن لم يصغ إلى مطالبها وتطلعاتها ويداوي آلامها في حدود الامكانيات والموارد المادية والمعنوية المتاحة، معتمداً على الشفافية والمكاشفة، كما أنها قد تمثل الرهان والقوة التي يجب أن يعتمد عليها لممارسة دوره كحزب حاكم تفرض عليه مكانته المضي بمجتمعنا ووطننا من أجل تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ عليها في وجه جميع التحديات والاكراهات، عبر تعزيز قيم الديمقراطية التعددية والحوار والتسامح والمواطنة الحق، وحل كافة الاختلالات الأمنية ومظاهر الخروج المتكرر على الدولة وسلطتها في بعض محافظات شمال وجنوب الوطن، وحسن إدارة ومعالجة الازمات السياسية والتموينية والاقتصادية التي ترافقت مع الاختفاء المفاجىء أو الندرة في كل شيء، من الماء إلى الكهرباء ومعها الغاز ومواد التموين الضرورية أو عدم القدرة على تثبيتها، وهي الأزمات التي عكرت صفو حياة المواطن اليمني، وجعلت كثيرًا منا يخشون على وطنهم وأهليهم ومستقبلهم، وكل ما له قيمة متصلة به.
وتفرض عليه كذلك، محاربة كافة مظاهر الفساد الإداري والمالي والاخلاقي المتفشية في أغلب مؤسساتنا الوطنية عبر تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والعزل الوظيفي وإحالة من يثبت تورطه في قضايا الفساد إلى القضاء ونيابة الأموال العامة، وتدوير الوظيفة العامة، وتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة والمستدامة لضمان استعادة الاستقرار السياسي لوطننا واسترجاع الأمن النفسي لمواطنينا في وطنهم ونعتقد أن هناك رهانات كثيرة عليه ان يخوضها لتحقيق ذلك ، فهل ينجح في خوض هذا الرهان؟
*عن صحيفة الجمهورية