المؤتمرنت -
مصدر مؤتمري: قيادات المشترك حولت مواقف أحزابها إلى سلعة تباع وتشترى
عبر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن أسفه وإشفاقه على قيادة أحزاب اللقاء المشترك بعد أن وصلت إلى أسوأ حالات التردي وفقدان التوازن، وعدم القدرة على الإدراك والتمييز بين الحق والباطل، حيث لجأت في الآونة الأخيرة من باب إثبات الوجود إلى إصدار بيانات وعقد مؤتمرات صحفية من باب الإلهاء بعد أن وصلت إلى قناعة كاملة أن العمل المؤسسي في ظلها كقيادات مختلف تماماً عن واقع اليوم ولم يعد مجدياً.

وقال المصدر :إن قيادات المشترك صارت -بذلك السيل من البيانات والمؤتمرات الصحفية- مثار سخرية وسائل الإعلام، سواء من حيث مضمونها ومكنونها وحالة النزق الهستيري الذي أصيبت به تلك القيادات، غير مدركة أن بضاعة الكذب وسلعة التضليل لا تعمر، وقد مل الناس جميعاً كذب هذه الأحزاب ومحاولتها تزييف وعيهم، ليس ذلك بحسب، بل إن عزوف وسائل الإعلام عن حضور مؤتمراتهم الصحفية أو مغادرتهم بعد دقائق من الافتتاح صارت حالة ملازمة كما هو الحال لدى المنتمين إلى تلك الأحزاب الذين لم يعد لديهم أدنى رغبة لقراءة بيانات قياداتهم التي تخشبت فكراً وإحساساً .

وأضاف المصدر (وشر البلية ما يضحك أن تتفتق أذهان تلك القيادات لإصدار بيان وعقد مؤتمر صحفي الخميس الماضي وهي تعلم أننا في المؤتمر الشعبي العام ومعنا السواد الأعظم من مجموع شعبنا اليمني العظيم لم نعد نلقي بالاً لما يصدر عنهم، أو يهمنا متابعة أخبارهم، بعد أن صاروا حالة ميئوسة عزلها خير لهذا الشعب.

وأشار المصدر إلى أن جديداً لا يمكن توقعه من أولئك المعتقين والمنكرين لكل اتفاق أو التزام بعد أن تنكروا لكل اتفاق وقعوه وآخر ذلك تنصلهم عن اتفاق فبراير2009 الموقع معهم بل شكلوا حالة من التماهي الكامل مع العناصر الخارجة على الدستور والقانون والمأجورين وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض، واستحبوا الضلالة على الهدى .

وتابع المصدر (ولهذا فإن تعاملنا معهم أو بياناتهم سيكون مستقبلاً هو التجاهل لأننا نربو بأنفسنا أن نجاريهم أو أن ننزل إلى المستوى الذي نزلت إليه تلك القيادات في المشترك وصارت بمجموعها رهينة للمبتزين ومن يعيشون على موائدهم بعد أن جعلوا مؤسساتهم الحزبية ومواقفها، سلعة تباع وتشترى.)

وقال المصدر: أما فيما يخص دعوتهم لإيقاف الحرب في صعدة فإن ذلك حق يراد به باطل وهو مرهون بهم إن كانوا جادين فعلاً في إيقاف الحرب بعدم مشاركتهم فيها وإنهاء تحالفهم مع المتمرد الحوثي في صعدة، وتوفيرهم الدعم له، وإقناعه بالكف عن أعماله العدوانية ضد الوطن والمواطنين تنفيذاً لتلك الأجندة الخاصة والمدعومة من بعض الأطراف الخارجية وفي تلك الحالة سيجد الحوثي نفسه قد فقد حلفاءه في الداخل وستتوقف الحرب تلقائياً.


وأضاف المصدر (بالرغم من أن دعوتكم لفتح الطرقات لإيصال المواد الغذائية جاءت متأخرة، وخارجة عن مسارها الصحيح الا أننا كنا نتمنى أن نرى أو نسمع لهذه الأحزاب أي أثر في الجانب الإنساني بدعم النازحين، وهم يرون الوطن كله قد هب لتقديم الإغاثة لإخوانهم النازحين ولكم كان مجدياً لهم بدلاً من ذرف دموع التماسيح أن يقدم كل حزب منهم رغيفاً واحداً لأولئك الذين يعيشون مآسي وأهوال الفتنة، وقسوة المتمردين ووحشيتهم، لكننا للأسف لم نسمع أو نرى أن أحزاب المشترك قدمت شيئاً يذكر حتى تخدم معاني الجانب الإنساني فيهم إن كان له وجود، ومن حقنا أن نشك والحرب في شهرها الثالث والنازحون متواجدون في أكثر من مخيم، ولم نسمع في يوم من الأيام هذا الإحساس الغريب الذي تضمنه البيان الصادر الخميس الماضي .

والحالة نفسها تتطابق حسب المصدر مع ما يصدر منهم من تحريض ودعوات إلى التمرد والخروج عن النظام والقانون والدعوات لقواعدهم في محافظات الجمهورية إلى الخروج على القانون والانتقال من حالة سياسية إلى إثارة الفوضى وحالة قطاع طرق والعابثين بالأمن الأمر الذي ندعو فيه لجنة الأحزاب إلى تحمل مسئوليتها بتطبيق قانون الأحزاب بعد أن صارت هذه الأحزاب مجرد مسمى وواجهات فقط ولم يعد للممارسة السياسية الديمقراطية مكاناً لديها.

وقال المصدر (وحتى لا نكون متجنيين فإنا نسأل قيادات هذه الأحزاب: ما الفرق بينها وبين المتمرد الحوثي؟ أو بين تلك العناصر الداعية إلى تمزيق الوطن وتشتيت شمل الأسرة اليمنية الواحدة).


وأضاف ( ما يدعونا للاستغراب أكثر- ونحن نتصفح ذلك البيان الهزيل وما تلاه من مؤتمر صحفي لأحزاب المشترك -حالة الشطح الجنوني لقيادات تلك الأحزاب، ويبدو أن بيانها كتب ليلاً بإدعائها إنها هي من توفر المشروعية لمؤسسات الدولة منذ فبراير 2009م).

ولأن فاقد الشيء لا يعطيه فإنهم حسب المصدر يعلمون جيداً أن مؤسسات الدولة دستورية وتمتلك مشروعيتها من الدستور وإرادة الناخبين المعبر عنها في صناديق الاقتراع وليس من أحزاب رفضها الشعب رفضاً مطلقاً عبر الانتخابات التي جرت نيابية أو رئاسية أو محلية منذ العام 1993م، حتى اليوم، وصارت اليوم الأكثر ازدراءً لدى جماهير الشعب، ولو كانت تمتلك أدنى ثقة بالجماهير لما هربت من انتخابات إبريل 2009م، ولما عطلت اتفاق فبراير، ساعية إلى تأجيل الانتخابات حتى في إبريل 2011م، ولما شكلت حالة فريدة في العالم أجمع بأن تعمل المعارضة على عدم إجراء الانتخابات وتعطيل التداول السلمي للسلطة والذي لا يتم إلا من خلال صناديق الاقتراع ،وباعتبار أن الانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية وإلا فما قيمة الديمقراطية التعددية دون تنافس انتخابي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته الحرة فيمن يتولى مسؤولية تسيير شؤونه لكنها حالة غريبة كما هي حالة قيادات المشترك في هذه الآونة .

وقال المصدر أما فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات فهي تستمد مشروعية وجودها ممن أناط بهما الدستور والقانون الحق وهما مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وهي لا تحتاج إلى مباركة القديسين في المشترك لتكتسب المشروعية، فمشروعيتها قائمة كما هو حال انتخابات الدوائر الشاغرة المحكومة بنصوص دستورية، أوجبت إجراءها وليس بالمشترك، ولن تكون الحياة السياسية رهناً بأحزاب المشترك، ولسنا بحزينين عليها، ولن نذرف الدموع إن غابت، آملين أن ترعوي هذه الأحزاب لتحتفظ لنفسها بالقدر القليل من احترام الناس إذا كان ذلك القدر موجوداً خير من الدعوات إلى العودة إلى الماضي، لأن حزب الإصلاح والاشتراكي منذ نشأتهما الأولى لا يستطيعان العيش إلا بعيداً عن الأوطان.

وأضاف المصدر ولسنا مستعدين أن نعيد لهم الزمان والمكان، ونسألهم أية دولة وجهوا لها الشكر يعتقدون أنها ستحل بديلاً عن أولياء أمورهم السابقين.

وتابع المصدر (إننا لسنا نادمين على توقيع الاتفاقات السابقة بدءاً باتفاق المبادئ، وانتهاء باتفاق فبراير 2009م، لأننا كنا حريصين على عودة هذه الأحزاب إلى جادة الصواب، ولنخلي مسئوليتنا أمام الشعب اليمني، ونزولاً عند الإلحاح الشديد للأصدقاء العاملين في المنظمات الدولية في اليمن .غير أن سلوك هذه الأحزاب وأعمالها التخريبية التي تعتقد من خلالها أن ما رفضه الشعب سيقبل به المؤتمر والرئيس علي عبدالله صالح بإشراكهم بحكومة، دونما إجراء انتخابات، كلا وألف لا، لأن إرادة الناخبين هي الأصل والأساس .

ودعا المصدر العقلاء من بين أعضاء اللقاء المشترك إلى الحفاظ على ما تبقى لهذه الأحزاب من مكانة بعد أن فرطت القيادات الحالية بالوطن، وبالممارسة السياسية، وبأحزابها أيضاً، وصارت رهينة لطغمة فاسدة تتصدق عليها ببعض الفتات وتتعامل معها كمجرد موظفين لديها ليس إلا.