عبدالملك الفهيدي -
خميس أسود للإرهاب
العملية الأمنية ضد عناصر تنظيم القاعدة بقدر ما شكلت نجاحاً محسوباً لأجهزة الأمن اليمنية، ومدى قدرتها على محاصرة وضرب أوكار الإرهاب، بقدر ما كشفت في الوقت نفسه عن حقائق عديدة تؤكد أن حلقات التآمر على اليمن وأمنه واستقراره مستمرة، وأكثر خطورة بفعل تزايد العناصر المشتركة في التخطيط لهذه العمليات والترويج لها، ومحاولة تبريرها.

وبادئ ذي بدء يمكن الإشارة إلى حجم المخطط التآمري الذي أفشلته العملية الاستباقية ضد تنظيم القاعدة والتي كانت تستهدف ضرب المصالح المحلية والأجنبية، وما كان سيسفر عنه ذلك من انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة اليمن أمام الرأي العام العالمي.
لقد مثلت العملية الأمنية التي أفشلت هذا المخطط رسالة واضحة وجلية بأن الدولة اليمنية، ومؤسساتها الدستورية، وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية الكبرى (القوات المسلحة والأمن) قادرة على حفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن،وضرب كل القوى المعادية، والمتآمرة عليه، سواء أكانت تلك القوى هي تنظيم القاعدة الإرهابي، أم عناصر الإرهاب الحوثية، أو العناصر التخريبية الخارجة عن القانون والداعية للانفصال.

والحقيقة الثانية التي يمكن التركيز عليها هنا أن هذه العملية كشفت عن الوجه القبيح للتآمر المشترك لثالوث الإرهاب (القاعدة، والحوثي، والانفصاليين) عبر التنسيق والتعاون فيما بينهم للقيام بعمليات تخريبية متزامنة، هدفها استنزاف قدرات الدولة في أماكن متعددة، وإشغال أجهزة الأمن في أكثر من منطقة، ظناً منهم أن تشتيت جهود الدولة كفيل بالسماح لهم بإيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ عمليات العنف والإرهاب التي كانوا يخططون لها..

ولعل ما يؤكد ذلك هو ردود الفعل التي أعلنتها عناصر التآمر على ضرب أوكار الإرهاب ؛ حيث وجدنا عناصر في الداخل والخارج كشفت عن مواقف التأييد والمساندة لتنظيم القاعدة، عبر استنكارهم للعملية الأمنية ضد عناصر التنظيم، وهو ما عبرت عنه تصريحات لبعض الشخوص والعناصر في الداخل أو عناصر التآمر الموجودة خارج اليمن، وعلى رأسهم الخائن علي سالم البيض.
ولا شك أن أي متابع لهذه المواقف لن يجد صعوبة في فهم حقيقة تلك المساندة والتأييد التي أبداها هؤلاء تجاه ما قامت به أجهزة الأمن ضد تنظيم القاعدة.. فهي تعبير واضح عن تشابك وتعاون بين هذه العناصر الرامية إلى تحقيق أهدافها ضد اليمن ووحدته واستقراره..

والخلاصة التي يجب أن نستوعبها من هذه العملية ومن ردود الفعل تجاهها هي: أن الواجب الوطني يفرض علينا ليس الإشادة والتقدير لأجهزة الأمن لما تقوم به من عمليات بطولية، وما تقدمه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمننا الفردي والمجتمعي، بشكل خاص، وأمن واستقرار ووحدة الوطن بشكل عام؛ بل يجب علينا أن نقف موقف المساند والمساهم في مساعدة أجهزة الأمن على أداء واجباتهم عبر نبذ العنف والإرهاب فكرياً، ورفض إيواء أو قبول الإرهابيين في أوساطنا، فضلاً عن استنكار وإدانة أي مساندة أو تأييد لعناصر الإرهاب، سواء أصدرت عن شخوص أو مجموعات، فلا أمن ولا استقرار ولا تنمية إذا سمحنا لعناصر الإرهاب وعشاق العنف والدماء ممارسة مخططاتهم الإجرامية أكان ذلك بالفعل أو بالفكر أو بالترويج والتبرير للإرهاب..

إن حماية أمننا تبدأ من رفضنا للإرهاب والعنف والتطرف ومحاصرة عناصره بالفكر وتحصين شبابنا وأبنائنا من مخاطر التغرير بهم من قبل الإرهابيين ،وصولاً إلى دعم ومساندة أجهزة الدولة على فرض النظام والقانون، وحين ننجح في ذلك ندع مهمة إكمال ضرب أوكار الإرهاب والعنف على عاتق أجهزة الأمن وهي مهمة نثق في أن الأخيرة ستنفذها بنجاح وما عملية الخميس إلا شاهد واحد على ذلك..