الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الجمعة, 22-نوفمبر-2024 الساعة: 05:22 م
ابحث ابحث عن:
أخبار
الثلاثاء, 29-ديسمبر-2009
المؤتمرنت -
محكمة تواصل النظر بقضايا فساد بخدمة تعز
عقدت محكمة غرب تعز يوم السبت جلسة للنظر في القضية المنظورة أمامها ضد مدير عام الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة من قبل النيابة العامة و بلقيس أحمد عبد الصمد.

وكانت الجلسة محددة للفصل في الدفع المقدم من المتهم الذي دفع ببطلان قرار الاتهام لانعدام الإذن، حيث قرر القاضي رفض الدفع المقدم من المتهم وإلزامه بالرد على قرار الاتهام والسير في الإجراءات.

يشار إلى أن المتهم كان قدم في جلسة سابقة عبر محاميه بدفع ببطلان قرار اتهام النيابة العامة لانعدام الإذن ومخالفة القانون.

وتضمن الدفع أن رئيس النيابة العامة السابق بتعز باشر إجراءات التحقيق معه دون إذن من النائب العام.

ورد محاميا المجني عليها غازي السامعي ورياض المروني على الدفع بأن رئيس نيابة المحافظة هو ممثل النائب العام، وهو من يصدر إذناً بالتحقيق مع المتهم بصفته محامي عام ورئيس نيابة وممثل للنائب العام وان الإجراء كان موافقاً للقانون.

وأشار المحامي غازي السامعي إلى أن قرار القاضي برفض الدفع قراراً قضائياً موفقاً، خاصة وأن المتهم كالغريق يحاول التشبث بأي قشة للنجاة، وقد فوت القاضي بقراره الحكيم فرصة للمتهم.

وأضاف: "إن للمتهم عدد من القضايا المنظورة أمام محاكم تعز وكان يأمل بدفعه هذا ان يتملص من عدد منهن لكن القضاء جاء لينتصر للبسطاء والمظلومين".

وتتهم بلقيس أحمد عبد الصمد الحزمي بمصادرة مستحقاتها من فوارق بقية العمل والتي لم تصرف حتى الآن.

كما عقدت محكمة غرب تعز الابتدائية اليوم جلسة جديدة للنظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة والمجني عليه الدكتور ياسين معوضة ضد ذات المتهم بتهمة تزوير في محرر رسمي، حيث كانت الجلسة محددة للرد من قبل الادعاء بشقية العام والخاص، على دفع المتهم وهو ذات الدفع الذي تقدم به في قضيته مع الأستاذة بلقيس ورفضه القاضي، وفي الجلسة قدم المحاميان غازي السامعي وتوفيق الشعبي رداً على الدفع مطالبين برفضه لعدم قانونيته وإلزام المتهم بحضور الجلسات وإيقافه عن العمل حتى يتم الفصل في القضية.

وقد أجل القاضي الجلسة للفصل في الدفع.

واستغرب المحامي غازي السامعي أن يبقى المتهم في منصبه برغم القضايا الجنائية المرفوعة ضده، حيث والواجب يقتضي أن يتم إيقاف المتهم كأقل إجراء ينبغي اتخاذه ليس من القضاء فقط، وإنما من وزارة الخدمة المدنية ومحافظ محافظة تعز.

منوهاً بان بقاء المتهم في منصبة يعطي إشارات سلبية للناس بعدم الثقة والتستر على الفاسدين ومحابتاهم




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر