نصر طه مصطفى -
ماراثون الحوار!
قامت قيامة الإعلام الدولي ولم تقعد عندما قال الرئيس علي عبدالله صالح في حواره مع قناة أبوظبي :إنه مستعد للحوار مع القاعدة والحوثيين إذا ألقوا السلاح، ووصل الأمر ببعضها أن قالت: إن هذه أول دعوة من نوعها على مستوى العالم للحوار مع القاعدة، مع أن كلام الرئيس كان واضحاً ولا يحتمل أي لبس عندما اشترط إلقاءهم للسلاح لإجراء الحوار معهم لأن المشكلة مع الطرفين هي حمل السلاح وممارسة العنف واعتماد لغة الرصاص وسيلة للتعاطي مع القضايا التي يؤمنان بها...
وقد أعجبني مندوب إذاعة لندن الموجود في صنعاء عندما قال برشاقة للمذيعة التي تحاوره من الأستوديو تعليقاً على الدعوة: (إن اشتراط الرئيس إلقاء السلاح شيء طبيعي لأن القاعدة إذا ألقت السلاح فقد انتهت المشكلة)... وبالتأكيد فإن هذه المنظمات التي استمرأت العنف واعتمدته كلغة حوار بالنسبة لها لن تقبل شرط الرئيس وبالتالي تكون دعوة الرئيس قد كشفت نوايا هذه المنظمات أمام العالم كله وعززت تعاطفه مع اليمن في حقه أن يحسم المواجهة معهما بالطريقة التي يفهمانها.
ومن الحوار مع القاعدة والحوثيين إلى الحوار الوطني فقبل أربعة أسابيع كتبت في هذه الزاوية مبدياً عدم تفاؤلي بإمكانية استجابة بعض أطراف المعارضة لدعوة الرئيس للحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى، ويبدو أن عدم التفاؤل هذا كان في محله، والمسألة في الحقيقة لم تكن تحتاج إلى أي قدر من الذكاء لاستنتاج ذلك، فالمواقف أصبحت واضحة بما يجعل أي مراقب أو محلل يتوقع أن أحزاب المشترك ستماطل كثيراً في الاستجابة للدعوة الرئاسية، وها هي هذه الأحزاب خرجت مؤخراً بموقف واضح يضع تصورها لشكل الحوار الذي تريده وهي بذلك تضع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مجلس الشورى في زاوية صعبة جعلتها تطلب التأجيل مرة بعد أخرى، ولست أدري إن كان هذا التأجيل سيتكرر مرة ثالثة أم لا.
ويبدو أن توسيع لجنة الشورى عدد المدعوين إلى ستة آلاف شخصية كما لو أنه رد فعل على موقف المشترك الذي يمتلك بدوره لجنة تحضر للحوار الذي يريده هو... وهكذا تبدو الصورة كما لو أن الأطراف السياسية في البلاد ستخوض (ماراثون) للحوار سيستهلك أوقاتها وجهودها ولا يمكن التنبؤ بالنتائج التي سينتهي إليها هذا الماراثون فيما عدا تسديد كل طرف أهدافه ضد الطرف الآخر... وفيما لم يتبق على الموعد الدستوري الجديد للانتخابات النيابية سوى سنة وثلاثة أشهر فإن هذا سيعني أن على الحكومة الشرعية القائمة والمنتخبة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية في الحيلولة دون وصول البلاد إلى حالة فراغ هي على ما أظن الهدف الذي تريد أحزاب المعارضة الوصول إليه، وهذه الأخيرة قد بدأت منذ الآن التمهيد له بصورة عملية من خلال شروعها في تسويق فكرة أن اتفاق فبراير 2009 هو مصدر شرعية المؤسسات القائمة حالياً، وكأني بهم يريدون العودة بالبلاد إلى عهد الاتفاقيات التي كانت تحكم الدستور بدءاً باتفاقية الوحدة وانتهاءً بوثيقة العهد والاتفاق، وهو الملعب الذي تجيد العمل فيه عادة!