المؤتمرنت -
اليمن يتوقّع نمو الاستثمارات الخاصة بمعدل 3.2% هذا العام
توقّعت الحكومة أن يبلغ معدل نمو الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية في اليمن 3.2% خلال عام 2010 ليصل حجمها إلى 704 مليارات و200 مليون ريال، مقارنة بـ 682 مليار و257 مليون ريال في عام 2009.

فيما توقّعت الحكومة في تقرير حديث حصل عليه "المؤتمر نت" تراجع قيمة الاستثمارات الخاصة الخارجية رغم تواضعها من 243 مليار و600 مليون ريال في عام 2009 إلى 216 مليار و600 مليون ريال وبمعدل نمو سالب قدره 11% خلال العام 2010.

وأشار التقرير إلى أن توفير الظروف المناسبة وتهيئة بيئة الاستثمار يعد متطلباً أساسياً لتشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي للاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر التقرير القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي في خطط التنمية، كما يعوّل على استثمارات وأنشطة القطاع الخاص الدور الأكبر في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتعزيز جهود الدولة في مكافحة الفقر من خلال تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتنويع أنشطته خاصة في المجالات كثيفة العمالة وبالأخص في المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تسهم بفاعلية في الحد من البطالة والفقر. ولفت التقرير إلى الأهمية التي يحتلها القطاع الخاص في إستراتيجية اليمن التنموية، وقال "إن القطاع الخاص يمثّل اللاعب الرئيسي في اقتصاديات البلدان المختلفة في عصرنا الراهن انطلاقاً من دوره المحوري في مجالات الاستثمار والإنتاج والتوزيع".

إلاّ أن التقرير لاحظ أن مستويات استثمارات القطاع الخاص المحلي لا تعكس طموحات الحكومة في قيام القطاع الخاص بدوره الرئيسي في أخذ زمام المبادرة في قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية مراجعة التشريعات القانونية النافذة كقانون الاستثمار وضرائب الدخل وغيرها.

وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تساهم في تحفيز وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وبما يعمل على الاستفادة من المزايا والإمكانيات النسبية المتاحة.

وفي هذا الصدد أحالت الحكومة أخيراً إلى مجلس النواب مشاريع قوانين جديدة تشكّل منظومة تشريعية متعلقة بتحسين بيئة الاستثمار، لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية لإصدارها.

وتتضمّن المنظومة الجديدة مشروع قانون جديد للاستثمار بدلاً عن قانون الاستثمار النافذ حالياً رقم 22 لعام 2002، ومشروع قانون جديد لضرائب الدخل بدلاً عن قانون ضرائب الدخل النافذ رقم 31 لسنة 1991 وتعديلاته، وتعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 بإضافة مادة برقم 172.

وتهدف التشريعات الجديدة إلى "تحفيز النشاط الاستثماري في اليمن وتقديم التسهيلات المطلوبة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دور قيادي وفعّال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال".

كما تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي مكلّفة بمراجعة القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وإعداد مشاريع تعديلاتها بما يضمن خلق بيئة حافزة للاستثمار، انطلاقاً من السياسات العامة للدولة الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي وفي إطار المهام الواردة في أجندة الإصلاحات الوطنية، وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والذي يتضمّن العمل على إزالة العوائق وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.