المؤتمرنت -
بريطانيا تنفي الانقسام مع الصين بشأن ايران
نفى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند يوم الثلاثاء حدوث اي انقسام مع الصين بشأن ايران والمح بقوة الى ان بريطانيا تؤيد فرض المزيد من العقوبات المالية على طهران بشأن برنامجها النووي.

وقال مشاركون في الاجتماع ان بريطانيا وخمس دول اخرى ناقشت احتمالات توقيع مزيد من العقوبات على ايران قي اجتماع عقد في نيويورك يوم السبت لكن الصين ارسلت دبلوماسيا من رتبة متوسطة الى الاجتماع واوضحت انها تعارض فرض مزيد من العقوبات في الوقت الراهن.

وقال ميليباند امام البرلمان انه لن يكون من الحكمة الادلاء بتعقيب علني على نوع العقوبات التي يجري الاعداد لها.

وقال "فقط من اجل ... اعطاء مثال واضح فانه ليس هناك معنى عندما يجري بحث عقوبات مالية ان تعطي انذارا مدته ستة اسابيع أو ثمانية أو عشرة لبعض الهيئات التي قد تكون مشاركة في مثل هذا النوع من العقوبات المالية التي قد يبدأ سريانها."

وقال "نعتقد ان العقوبات المالية على سبيل المثال لها دور مهم في ممارسة ضغوط على المواضع المناسبة في النظام ولا تؤثر على الشعب الايراني."

وفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالفعل بعض العقوبات المالية على ايران كجزء من ثلاث جولات للعقوبات.

وقالت بريطانيا في يونيو حزيران الماضي انها جمدت ارصدة ايرانية تصل قيمتها الى مليار جنيه استرليني تقريبا (1.64 مليار دولار) بموجب عقوبات الامم المتحدة أو الاتحاد الاوروبي.

وتتهم واشنطن وحلفاؤها الغربيون ايران بمحاولة صنع اسلحة نووية تحت ستار برنامجها النووي المدني. وتقول ايران ان البرنامج مصمم لتوليد الكهرباء حتى يمكنها تصدير مزيد من النفط والغاز.

ونفى ميليباند ان تكون بقية مجموعة القوى الست على خلاف مع الصين بشأن ايران.

وقال ان "جميع الدول الست (في اجتماع يوم السبت) اتفقت على ان الوقت قد حان لتقييم اي خيارات العقوبات يكون ملائما للتنفيذ."

وقال "لم يحدث في اية مرحلة ان المح الصينيون الى انهم يريدون الخروج عن وحدة مجموعة الدول الست او انهم يريدون منع حدوث التقدم الذي ينبغي حدوثه."

ودعت الصين القوى الاخرى يوم الثلاثاء على ابداء مرونة أكبر في التعامل مع البرنامج النووي الايراني وقللت من احتمالات فرض عقوبات.

وقال مليباند ان اخفاق ايران في تقديم رد ايجابي على عروض القوى الست او على اقتراح بارسال مخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب الى الخارج مقابل الحصول على وقود لمفاعل للابحاث الطبية "يعني ان علينا ان نبحث في حزمة العقوبات."

ونفى انه لا يوجد احتمال للتوصل الى قرار اخر من مجلس الامن الدولي بشأن ايران لعدة اشهر قادمة. وقال "اعتقد ان الامر يحتاج الى بعض الوقت لكني لا أعتقد ان هذا يمكن ان يكون او ينبغي ان يكون او سيكون مؤجلا الى وقت طويل."

وردا على سؤال بشأن ما اذا كان الشرق الاوسط يسير نحو حرب بشأن ايران قال مليباند انه يؤمن بالحل الدبلوماسي.

وأضاف "نحن ملتزمون تماما بالمسار الدبلوماسي ونعتقد انه من الممكن ان ينجح."

وجاء اجتماع يوم السبت بعد ان تجاهلت ايران المهلة التي حددها الرئيس الامريكي باراك اوباما وانتهت في 31 ديسمبر كانون الاول 2009 للرد على عرض من الدول الست بتقديم حوافز اقتصادية وسياسية مقابل وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.


رويترز