المؤتمرنت -
200 مليار ريال قروض خارجية لمشاريع اقتصادية في عام 2010
قدّرت القروض الخارجية المموّلة لمشاريع الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في اليمن للعام المالي 2010 بمبلغ 199 مليار و980 مليوناً و46 ألف ريال بزيادة قدرها 97 مليار و84 مليوناً و789 ألف ريال وبنسبة 94.3% عن الربط المعتمد في موازنة 2009 والبالغ 102 مليار و895 مليوناً و257 ألف ريال.

وأوضح تقرير برلماني حصل عليه "المؤتمر نت" أن الاستخدام الفعلي للقروض الخارجية عام 2008 بلغ 13 مليار و948 مليوناً و109 آلاف ريال بوفر مقداره 58 مليار و93 مليوناً و328 ألف ريال بنسبة 80.6% من الربط المعتمد في موازنة 2008 والبالغ 72 مليار و41 مليوناً و491 ألف ريال.

وأظهر التقرير استمرار القصور والتعثّر في استخدام القروض من قبل الوحدات الاقتصادية للمشاريع التي يتم تنفيذها وذلك نتيجة لعدم قدرة هذه الوحدات على استيعاب تلك القروض، الأمر الذي يعكس سوء التخطيط وانعدام الكفاءة لدى إدارات المشاريع والعشوائية في استخدام القروض المخصّصة لها.

ونبّه التقرير إلى أن التعثّر في استخدام القروض المموّلة للمشاريع يرافقه ارتفاع حجم الفوائد المستحقّة على أرصدة تلك القروض، بالإضافة إلى فوائد التأخير المترتّبة عن عدم سداد أقساط القروض في مواعيدها والتي تعتبر في حالة عدم سدادها مديونية مستحقّة وقائمة لصالح الجهات المقرضة.

ولفت التقرير إلى "عدم الجدية في الوقوف أمام الأسباب الحقيقية لتعثّر كثير من المشاريع المموّلة بقروض خارجية مما نتج عنه توقف السحب من تلك القروض وتحمّل أعباء الفوائد المترتّبة عليها".

وأشار إلى تأخّر تنفيذ كثير من المشاريع المموّلة بقروض نتيجة للتطويل في الإجراءات والتعقيدات الإدارية والمالية المتّبعة في الوحدات والجهات المعنية بتلك المشاريع، وسوء اختيار الشركات الاستشارية للمشاريع، وضعف أداء المقاولين المنفّذين وعدم التزامهم بالعقود المبرمة معهم.

وشدّد التقرير على معالجة الاختلالات وجوانب القصور في استخدام القروض الخارجية المموّلة لمشاريع الوحدات الاقتصادية بما يحسّن من القدرة الاستيعابية للموارد المتاحة من هذه القروض ويخفّف الأعباء المالية المترتّبة عن التأخير والبطء في سحب واستخدام حصيلة القروض في أوقاتها ومواعيدها المحدّدة بالاتفاقيات الموقّعة مع الجهات المانحة.

كما طالب التقرير بتطبيق آليات ومعايير وضوابط دقيقة وصارمة تكفل الإعداد والتحضير الجيّد للمشاريع الاستثمارية المناطة بالوحدات الاقتصادية وتجنّب حدوث أي إشكالات أو عيوب تطبيقية خلال مختلف مراحل تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار اتّخاذ عدة إجراءات تشمل "إزالة المعوقات والتعقيدات وعدم التطويل في الإجراءات الإدارية والمالية وسرعة البت بالمناقصات الخاصة بالمشاريع، وحسن الاختيار للشركات الاستشارية التي يناط بها إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات الخاصة بالمشاريع بما يحقّق كفاءة أداء هذه الشركات للأعمال المطلوبة وإنجازها في الأوقات المحدّدة لها دون أي تأخير، وحسن الاختيار للمقاولين المنفّذين للمشاريع على نحو يضمن قيامهم بتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، وعدم التساهل مع الشركات الاستشارية والمقاولين المنفّذين للمشاريع واتّخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتطبيق الشروط الجزائية والعقوبات المنصوص عليها في العقود الموقّعة معهم في حال إخلالهم بالالتزامات والأعمال المتعاقد عليها".

ودعا التقرير البرلماني وزارة المالية والمؤسسات المعنية باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة وتحصيل ما هو قائم من المديونيات المتراكمة لدى الغير لصالح مختلف المؤسسات الخدمية والإنتاجية.