المؤتمر نت-تقرير-ذو يزن مخشف: -
الحكومة الإلكترونية في اليمن إنجازات في وجه التحديات (2-2)
عندما تولت اليمن مسؤولية تصميم إنشاء الحكومة الإلكترونية، لم تولد الفكرة في فضاء سيتلاشى في زمن قصير. فحساباتها تقتضي الولوج لعصر المعلوماتية وتقنياتها المعقدة ومواكبة لعصر الحاسوب الآلي المتسم به واقعنا المعاش، مع تمكن شركاتنا الوطنية المواكبة لهذه التقنيات الإلكترونية من المنافسة في إطار إنتاج وتطوير نظم الإدارة المعلوماتية بل والتفوق في آفاق المنافسة في عملية التسويق الإلكترونية.. تعدٌّد مراحل مشروع الحكومة اليمنية الإلكترونية" ومراحل تشغيله وبأيدي وطنية، ذليل على الشوط والمدى الذي قطع في هذا الإطار. لوجود متطلبات مساندة للخدمات الإلكترونية ينبغي توفيرها مثل: تحسين خدمات توصيل الطرود والإرساليات البريدية وتحديد عناوين المواقع الحكومية والتجارية والسكنية. وبهذا الصدد يقول الدكتور محمد حمود ملهي- رئيس قسم الحاسوب بجامعة صنعاء أن المواطن يقوم بطلب تجديد كرت السيارة من خلال إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية .. مضيفا ستقوم الداخلية بإرسال الكرت الجديد عبر العنوان ( البريدي) وهو الأمر الذي لا يمكن القيام به ألا إذا توفرت خدمة البريد وكانت العناوين البريدية منظمة ومحددة لجميع المواقع السكنية.

متطلبات خاصة بأمن المعلومات
ويرى الدكتور ملهي أن المتطلب الرابع للحكومة الإلكترونية" يتعلق بأمن وسلامة المعلومات في الإنترنت ويتحقق " بضمان أمن وسلامة الأنظمة من قرصنة المتطفلين، و حماية محتويات وتكامل الرسائل التي تنتقل عبر الشبكة".
ويعتبر أهمية مكانة الصنف الثاني في أنه" يمكن اتخاذ احتياطات فعالة تقي من حدوث الصنف الأول، لكن تظل احتمالية اكتشاف وتغيير محتويات الرسائل مسألة محتملة في أي وقت، ذلك لأن شبكة الإنترنت تربط العالم بأجمعه ويسهل فيها التصنت وتتبع الرسائل.
ويقول ممثلاً لذلك – أنه و"عندما تحتوي الرسائل على معلومات حساسة مثل: بيانات بطاقات الائتمان، يمكن لأحد قراصنة المعلومات استخدام بطاقات الآخرين في عملية شراء تخصه ولا تخص صاحب البطاقة معتبرا أنها قضية أمن وسرية للمعلومات ومن أهم القضايا التي تضعها أي منشأة في مقدمة اهتماماتها وهي مسألة تهم الأنظمة الحكومية والمواطنين على السواء.
تنفيذ المشروع محلي
تتهيأ شركتا " يمن سوفت" و" انفنيت شوليشنز" الوطنيتين إلى تدشين المشاريع التحديثية و المستقبلية بهذا المجال المعلوماتي والبرمجي، مستوعبتين قدراتهما المحلية تجاه تنمية مشروعات صناعة تقنية المعلومات وتطوير القدرات الإلكترونية النوعية لتطوير مختلف المجالات الاقتصادية.
وعن تكنولوجيا صناعة المعلومات في اليمن قال المهندس علي عبدالحفيظ اليوسفي مدير عام شركتي "يمن سوفت" و"انفيت شوليشنز" (لاحت لنا فكرة التطلع إلى توسيع قاعدة الأعمال والمشاريع التجارية لتعزيز العمل الحكومي لليمن .
وأكد المهندس اليوسفي لـ(المؤتمر نت) أن مشاريع شركتيه بدأت بـ(أتمتة بعض الأنظمة الحكومية على طريق تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية والشركتان كما يقول : تقومان بشراكه عملية لتنفيذ مهمة المرحلة الأولى من المشروع الحكومي الإلكتروني الذي يدشن قريبا بكلفة مالية تصل إلى أكثر من 11 مليون دولار.
وتطمح حالياً الشركتان إلى مشروع آخر في العاصمة الاقتصادية عدن يتمثل في (عدن الإلكترونية عام 2008م) بهدف جعل مدينة عدن بالذات أولى المحافظات التي تعمل بنظام المعلومات إلكترونيا. ويفيد بالقول إن عدن مدينة تحمل عنوانا اقتصاديا بالغ الأهمية في مجال التعرف بتقنية العصر والمعلومات والحاسوب الآلي تماشيا مع التطور المحدّث الذي تقوم به وزارة الاتصالات اليمنية في ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإلحاق اليمن بثورة المعلومات ومجاراة التطور والنشاط الحالي للشركتين".
لا يزال مشروع الحكومة الإلكترونية في اليمن في فترة الإعداد والتحضير لمواجهة أربعة متطلبات عائقة، حددهما د. محمد ملهي سابقا لكنه يؤكد أن القيام بأبحاث ناجحة أسفرت عن تطوير بروتوكولات ومواصفات قياسية يمكن الاعتماد عليها ويعدد د. ملهي ذلك بالتالي:-
1- تشفير الرسائل قبل إرسالها وإعادتها إلى أصلها بعد استقبالها من قبل الطرف المستقبل
2- عمل قناة آمنة بين المرسل والمستقل تضمن عدم دخول أي طرف آخر بهذه القناة وقال رئيس قسم الحاسوب بجامعة صنعاء بأن ناتج هذه الأبحاث هو الوصول إلى أنظمة تشفير بالغة التعقيد يصعب اختراقها وعلى إمكانية تقديم خدمة شهادات تحقق الشخصية الإلكترونية التي يمكن توفيرها من قبل مركز وطني للتصديق، يعتمد على تحديد النظم والسياسات المتعلقة بأمن المعلومات من توفير البيئة الآمنة التي تضمن أمن وسرية التعاملات الإلكترونية وتحديد متطلبات جهات التصديق وآلية إصدار الشهادات الرقمية والمواصفات الفنية للتوقيعات الإلكترونية".
وأشار د. ملهي إلى أن ذلك لا يتم إلاّ بإيجاد تنظيم قانوني وتشريعي لاعتماد التعاملات الإلكترونية والعقود المبرمة من خلالها وضمان الوفاء بالتزاماتها وحفظ حقوق المتعاملين واعتماد التوقيعات الإلكترونية. ويعزز د. ملهي أنه يجب أن يشمل هذا التنظيم العقوبات القانونية لمن يخال ذلك، وكذلك الجانب الرقابي لاكتشاف حدوث مثل هذه المخالفات إذا ما توفرت متطلبات البنية التحتية، والتهيئة الداخلية للوزارات، وكذلك تهيئة المجتمع للتعامل مع الخدمات الإلكترونية ومتطلب رابع خاص بأمن المعلومات.
ونخلص إلى القول بأن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكتروني سيكون أمرا سهل التحقيق يصل إلى المواطن في سرية وأمان مضمونين مما سيؤدي إلى إنجاز المعاملات في سهولة ويسر بعيدا عن الروتين الممل وسينعكس ذلك في زيادة إنتاجية المجتمعات.
ويتفق مع د. ملهي الخبير الآخر الذي يدعم دور التدريب التقني المتطور في دعم البنية الأساسية لمتطلبات الحكومة الإلكترونية فيما يشترط التغلب على هذه العقبات تبني سياسة قومية جادة تهتم بجوانب التدريب العملي والممارسة الفعلية كتكنولوجيا المعلومات لدى الشباب المتخصص.
ويذكر المعتز بالله مختار -المدير التنفيذي لشركة "انفينت إيديكيشن" حديثه التأسيس- والمنشقة عن شركتي "يمن سوفت"، وأنفنيت سوليشنز الوطنيين -أن بعض السياسات التي من شأنها تذليل الصعوبات:
1- فتح المجال أمام القطاع الخاص العامل في مجال التدريب التقني مع التركيز على الجانب التطبيقي العملي.
2- استقدام خبراء معلومات على مستوى عالمي ناطقين بالعربية للعمل في مجال التدريب وذلك لكسر حاجز اللغة بين الطالب والمدرب.
3- إيجاد برامج قومية بإشراف ودعم هيئات المساعدة العالمية بهدف دعم برامج التدريب التقني على المستوى القومي.
4- خلق الوعي بين الشباب ولفت أنظارهم إلى أهمية تلقي مثل هذه الدراسات التقنية وكذا إرشادهم إلى الأماكن التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها هذه الدراسات.
ويؤكد المعتز بالله مختار على التأكيد بأهمية العنصر البشري وهو بدون شك أهم العناصر المكونة لأي صناعة بشكل عام، ولصناعة المعلوماتية بشكل خاص لأنها الصناعة الوحيدة التي تعتمد على الفكر البشري كمادة خام.