المؤتمرنت - ماجد عبد الحميد -
دراسة توصي بربط مساعدات الضمان الاجتماعي بالتزام العائلات إلحاق أطفالها بالتعليم
دعت دراسة حديثة الجهاز المركزي للإحصاء إلى سرعة إنجاز المسح الخاص بعمالة الأطفال في اليمن الذي كان مقررا انجازه في العام 2008م بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسيف.

وقالت دراسة "عمل الأطفال في الزراعة والأسباب المؤدية لذلك" التي نقذها حديثا المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل" حصل الموتمرنت عليها – انه ينبغي تنفيذ خطة لجذب الأطفال في اليمن إلى التعليم وتوفير المعلومات التفصيلية والدقيقة حول عمالة الأطفال في مجال الزراعة كون المعلومات المتوفرة حاليا هي معلومات محدودة.

وهدفت الدراسة التي استهدفت(371) طفلا في (6) محافظات:(صنعاء, تعز، إب، أبين، الحديدة، ذمار) إلى دراسة وتحليل الأوضاع والظروف الاقتصاديةوالاجتماعية والصحيّة التي يعيشها الأطفال العاملون في المجال الزراعي، وأسبابها وإبراز تأثيراتها على الأطفال العاملين من الجنسين وعلى تأمين سُبل الحماية اللازمة لهم، والمعالجات والحلول للحد منها.

وبينت الدراسة أن معظم الأطفال الذين شملتهم الدراسة 63.4% بدأوا العمل في الزراعة في سن تتراوح بين (6-9) من أعمارهم، ونسبة 72.2% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن(10-15) ، في حين بلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أكبر من15سنة وأقل من18سنة 17.8%.

وكشفت الدراسة عن نسبة 90.8% من الأطفال الذين استُطلعت آراؤهم آباؤهم لا زالوا على قيد الحياة، و96.8% منهم لا زالت أمهاتهم على قيد الحياة، و95.7% آباؤهم وأمهاتهم لا زالوا مرتبطين بعلاقة زواج، و3.2% منهم أمهاتهم متوفيات.

وتنتشر ظاهرة عمالة الأطفال في الزراعة – بحسب الدراسة - بين الأطفال الملتحقين بالتعليم والمتسربين منه، حيث بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالتعلم والعاملين في الزراعة 78.2% ، أما الأطفال غير الملتحقين بالتعليم بلغت نسبتهم 21.8% ، منهم 24.7% لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم إطلاقاً، و75.3% كانوا ملتحقين بالتعليم ثم تسربوا منه. وتوضح الدراسة أن 95.1% من الأطفال العاملين في الزراعة المتسربين من التعليم يرون أن عملهم يشكل السبب الأول في تسربهم من التعليم.

ووفقا للدراسة - فإن الأطفال العاملون بشكل عام وفي قطاع الزراعة بشكل خاص يتعرضون لظروف قاسية منها المادية والمعنوية التي تؤثر تأثيراً سلبياً خطيراً على نموهم الجسمي والنفسي والمعرفي، وعلى تكوينهم الاجتماعي، بما يجعلهم أقلّ قُدرة على المشاركة في التنمية البشرية مستقبلاً..

حيث أكدت الدراسة أن 17.1% من الأطفال لا يحصلون على فترات راحة خلال يوم العمل، أو يحصلون على فترات راحة غير كافية، كما لا يحصلون على غذاء كافي، ويعملون في ظل غياب تام لوسائل الوقاية من مخاطر العمل.كما أن معظم الأطفال العاملين لا يتقاضون أجورا تتناسب مع الأعمال التي يمارسوها، و يتعرضون للضرب دائماً.

وقالت الدراسة: إن بعض الأطفال الإناث والذكور يتعرضون للتحرش الجنسي أثناء عملهم، سواء من قبل العمال الآخرين، أو أشخاص آخرين أثناء ذهابهم إلى العمل.

واعتبرت أن ظاهرة عمل الأطفال عموماً تمثل مظهراً من مظاهر قصور السياسات التنموية القائمة، وظاهرة عمل الأطفال في الزراعة تمثل علاوة على ذلك مظهراً من مظاهر تحيّز برامج التنمية لصالح سكان الحضر، وتشكل تحدياً لبرامج وخطط التنمية البشرية المستقبلية.

وتقول الدراسة - التي حصل المؤتمرنت عليها- إن للظاهرة عدة آثار لا تقتصر على الأطفال العاملين أو أسرهم، بل تمتد لتشمل المجتمع عموماً من خلال التأثير على برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطط وبرامج التنمية البشرية، على المدى المتوسط والبعيد.

وتؤكد ان من بين تلك الآثار33.2% من الأطفال العاملين في الزراعة يكلّفون برش مواد كيمائية على المزروعات، وإن نسبة 45.5% من الأطفال يعانون من مخاطر ومتاعب صحيّة بسببها، و17.9% لا يتلقون أي علاج لهذه المتاعب الصحيّة.

وعن أسباب انتشار ظاهرة عمل الأطفال في الزراعة في اليمن – ذكرت الدراسة- أن الفقر يعد السبب الأول في انتشارها، إلى جانب عدم اهتمام الكثير من العائلات الريفية بالتعليم التي لم تعد تؤمن به بإعتبارة استثمارا بشريا وعاملا من عوامل الحراك الاجتماعي .

وتابعت: إن القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في الزراعة أمر يكاد يكون مستحيلا في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمع اليمني كالفقر، وسيادة الاقتصاد المعيشي، وتفتت الملكيات الزراعية) وغيرها.

وأوصت الدراسة الاجتماعية بضرورة نشر التصنيع في الريف، وتأسيس مؤسسات للإقراض الريفي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الطفل والتنمية على الخروج من عزلتها الحضرية، وتنفيذ بعض المشروعات في الريف، وتقديم خدمات دعم ومساندة للأطفال الريفيين الملتحقين بالتعليم، كتوفير الحقيبة المدرسية المجانية، وتوفير وجبات غذائية.

ودعت إلى سرعة تنفيذ إجراءات للحد من انتقال العمالة الريفية غير المؤهلة إلى المدن، وتشجيع الإنتاج الحرفي في الريف.

كما أوصت أيضا بمراجعة التشريعات، خصوصا قوانين حقوق الطفل والأحوال الشخصيّة والعمل، وشددت على ضرورة ربط مساعدات الضمان الاجتماعي بالتزام العائلات بإلحاق أطفالها بالتعليم. وطالبت بتنفيذ حملات توعية بمخاطر المبيدات الزراعية، وتدريب الفلاحين على استخدامها، الأمر الذي سيقلل من مخاطر استخدامها بشكل عشوائي.