حوار- محمود الحداد -
رئيس جامعة عدن: المحافظون المقصرون يجب محاكمتهم

طالب رئيس جامعة عدن أ.د عبدالعزيز بن حبتور بمنح المحافظين كامل الصلاحيات ومحاكمتهم في حالة التقصير في أعمالهم وعدم منعهم للفوضى..وأكد أن الجرائم التي ترتكبها عناصر الانفصال لا يجب السكوت عنها، وعلى الدولة أن تلقي القبض على القتلة..وفي هذا الاتجاه تحدث بن حبتور في أكثر من قضية تتعلق بالهم الوطني وما يستجد على الساحة من تحديات تهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية باسلوب نقدي بناء ومشفوع بالمعالجات الممكنة للوضع الراهن.وفي اللقاء الآتي تفاصيل أكثر ومعلومات أدق وأشمل.. فإلى الحصيلة..

 الاحتجاجات لبعض المواطنين في بعض المحافظات الجنوبية تطورت من مظاهرات سلمية ومطالب حقوقية إلى أحداث عنف ومطالبة بالانفصال.. ما هي الأسباب؟ وما الذي أدى الى هذا التحول؟

 هناك عوامل عدة ساهمت في تدهور الأوضاع على النحو الذي هي عليه الآن وهي ناتجة عن جملة من التحديات التي تواجه البلد.. أمر طبيعي مشروع، فالبلد فقير ودخل الفرد منخفض وإمكانات الدولة محدودة وشحيحة وزيادة مستمرة في عدد السكان..علاوة على ذلك هناك مسؤولون متنفذون يخطئون في حق هذا الوطن والوحدة ويضعون مبررات لمن يثير الزوابع والمشكلات..

أما عن تطور ما يسمى بالحراك وانحراف قضيته من حراك سلمي الى مسلح.. نؤكد أن الحراك منذ البداية هو حراك مسلح، والفكرة السلمية ليست موجودة في نهجه على الاطلاق.. وأصحاب هذا الحراك إما جنود أو قبائل أو ممن فقدوا السلطة.. وبالتالي فهم إذا لم يحملوا السلاح على أكتافهم ففكرته مترسخة ومتجذرة في عقولهم وقلوبهم.

 ولذلك فهم مجموعة مخربة بكل المقاييس.. فمنهم من يقطع الطريق ويقتل النفس التي حرم الله ويحرق مصالح الناس ويميز بين مواطن وآخر على أساس جغرافي ومناطقي.. ويريدون إحياء نعرة كانت موجودة قبل خمسين سنة وماتت بمجيئ ثورة 14 اكتوبر وانتصار 30 نوفمبر..ومثل أولئك لاشك أن لديهم مآرب خارج الحدود، فهم ينكرون على ساكني عدن ولحج والمهرة وأبين وحضرموت أنهم يمنيون.. ويطالبون بفك الارتباط تحت إطار الجنوب العربي بعيداً عن انتمائهم الوطني لليمن.

ومثل تلك الاطروحات أصلاً مردودة عليهم.. لكن الطرح الذي أصبح غير مردود هو أن الساحة الفكرية والثقافية لم تنشط بشكل قوي ضد تلك الاطروحات التي أصبح صوتها يرتفع وتثير الغبار وتحدث الضجيج، ويعتقد العدد الأكبر الموجودون من الصامتين أن وراء الأكمة ما وراءها، وان الانفصال قادم خاصة ما دام الطرف الرسمي ساكناً ولا يتحدث ولا يرد، وإن رد فبلغة وصياغة خشبية قديمة لا تنسجم مع المعطيات، ولا تقترب من الناس.. فهم لا يقتربون من المشكلات، وأولئك جميعاً - وأنا واحد منهم - يجلسون في أبراج عاجية ويتحدثون بلغة مبسطة ثم يعتقدون أن الشارع يجب أن يقتنع بها.

إذاً علينا الاعتراف بأن هناك مشكلات موضوعية وذاتية ونحن من صنعها.

وما الذي كان يجب أن يتخذ لمنع وقوع تلك المشكلات؟

أن تكون هناك مجابهة للتحديات ، فأي تطور مهما كان صغيراً أو كبيراً له ضريبة ومتطلبات سواء على مستوى بنية الدولة أو مستوى تفكير العقلية التي تدير شؤون الدولة، إضافة الى وضوح الصورة بشكل دقيق.. وهذا ما لم يكن بعد تحقيق الوحدة.. فالصورة لم تكن واضحة منذ اليوم الأول فقد كان كل طرف يغني على ليلاه معتمداً على ماضيه وذخيرته الادارية والفكرية والثقافية.

إلى أن وصلت الرؤيتان الى طريق مسدود في صيف 94م ووقعت الحرب في حينه على أساس تصحيح مسار الوحدة، وكان يفترض أيضاً أن التصحيح لا يعني بالضرورة القضاء على الرؤية المعاكسة، وإنما يمُيَّز بين الاحتياجات والمطالب المطروحة، فبعضها كان شرعياً وبعضها مخالفاً وتختفي وراءه أحلام قديمة قدم ما قبل الوحدة ذاتها.

واليوم تأتي نفس المطالب ونفس الأصوات منها تطرح المشاكل بطريقة ناقدة بحيث لا تخرج عن سقف الدستور والقانون ومنها تطرح مطالبها بهدف إثارة الغبار والزوبعة وذر الرماد على العيون، وبالتالي متابعة قضايا أخرى قديمة من بينها موضوع الانفصال فهذا الموضوع بالذات القديم المتجدد مازالت بعض القوى داخل الوطن وخارجه تحلم بالعودة الى ما قبل الوحدة .. ليس هذا فحسب بل تريد العودة الى ما قبل7 7/، وكأن المسألة فيها شيء من التقاسم في المصالح.

ما مخاطر هذا التفكير العقيم لبعض القوى الانفصالية؟

تكمن الخطورة في توسع تلك المجموعة باستمرار بطرح مشروعها دون أن يكون هناك من يقدم رؤية فكرية متكافئة تتاح لها الفرص المتكافئة لمجابهة الرأي بالرأي..أيضاً الإفراط في الأطروحات والآراء.. فنحن نفرط فيها عندما نتكلم حول الانفصال ويقابله إفراط الطرف الحكومي في السكوت وعدم الرد والمجابهة وعدم تطبيق القانون على من يخالف ويخرج على السياق الوطني العام.

من يتحمل تلك الفوضى.. ومن المسؤول عن زرع ثقافة الكراهية والفتنة؟

هناك سياستان تتحملان كل هذا: يقول بعض المحافظين إن هناك تدخلات من خارج المحافظة، وأنهم غير قادرين على السيطرة على أجهزة الأمن.. وإذا كان هذا الكلام صحيحاً، فنحن أمام مشكلة قائمة بين المركز والمحافظة..أما إذا كانت الصلاحيات كاملة بأيدي المحافظ ولم يمنع الفوضى يجب محاكمته.. إذاً المسألة هي قرار إداري وسياسي يتحملها المسؤول الأول في المحافظة..أما عن لغة الكراهية، فمن المؤكد دائماً أن البلدان الصغيرة والمتخلفة التي ترتفع فيها نسبة الأمية 70٪ من السهل إشاعة أية تهمة وتعميمها لتسري في جميع أنحائها..وعلى سبيل المثال يقال إن هؤلاء الصوماليين يأخذون وظائفنا.. هذه فكرة تعمل على كراهية الصوماليين ومع ذلك من السهل تعميمها..أيضاً يقولون إن أهل تعز يأخذون الوظائف على أهل إب، فقد تجد أهل إب يتحسسون من ذلك. 

قـوى حاقدة

وإجمالاً هذه لغة تحرض على الكراهية ولا تنسجم مع ثقافتنا الوطنية أو القيم والتعاليم الاسلامية.. فالمسلم ملزم بالتكامل الإنساني والأخلاقي مع أخيه المسلم.. والمفروض أن يتحلى مجتمعنا بقاعدة قوية من المناعة الداخلية التي تصد أي أفَّاك يأتي ويحاول أن يقنع الناس مثلاً: بأن المسؤولين عن مشكلات عدن الذين يأتون من لحج.. وعلى هذا النحو.. المسألة الثانية أن هناك قوى حاقدة دخلت الوحدة ومازال الحقد جاثماً على صدورها.

صحيح أن الحزب الاشتراكي قوة وطنية وحدوية لكن يوجد به بعض الأفراد والسياسات الخاطئة تنتقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى الناس.

ما نريد تأكيده أن لغة الكراهية ليست جديدة في المطلق على ثقافتنا، فقد قيل قبل الوحدة إن الجبالية والبدو هم من استباحوا عدن وقيل أيضاً إن قبائل صنعاء استباحت صنعاء..غير أن الخطير فيها اليوم أنها أخذت بعداً سياسياً خطيراً وهو التمييز على أساس جغرافي، حيث يحاكمون الانسان بمجرد انتمائه لمحافظة أو منطقة أخرى، فهذه هي الجريمة بعينها..وللأسف الشديد أن ما يسمى بالحراك جاءوا ليطبقوا هذه السياسة.. وينفذوا عدة إعدامات، فقد نفذوا الاعدام على أسرة مكونة من ثلاثة أفراد لأنهم قبيطة، ونفذوا نفس الحكم في مواطن كان مع أسرته لأنه من ذمار.

إذاً ما هي المعالجات المناسبة؟ وما الواجب على الدولة لمنع تلك التصرفات غير المسؤولة؟

أنسب حل اليوم هو الحكم المحلي واسع الصلاحيات التي سيعيد للمواطن في أبين وشبوة وتعز وإب وفي كل المحافظات.. ثقته بنفسه.. فكرة الدولة المركزية ليست في كل الاحوال فكرة صائبة وناجحة.. الدولة المركزية القوية تكون بعلمها ونشيدها الوطني وبجيشها المدرب والمؤهل وبسياستها المالية والخارجية الناجحة.. البلاد بحاجة الى توازن منطقي هادئ يتم من خلاله حل جميع مشاكل وقضايا الناس، لأن تطوير بنية الدولة يأتي من تطوير قدرات الأفراد.

فالواقع ينبئ أن قدرات الافراد في كثير من مؤسسات الدولة ضعيفة، الأمر الذي يترتب عليه ضعف قدرة المسؤول في هذه المؤسسة أو تلك.

ما تقترفه جماعة ما يسمى بالحراك الجنوبي جرائم كبرى لا يجب السكوت عنها، ولا نريد أن نبرئ الدولة من وظيفتها بل يجب عليها أن تلاحق المجرمين والقتلة إلى آخر واحد، وبدون ذلك لا يستقيم الوضع على الاطلاق.

 أما فكرة اتركوهم يخطئون والشعب سيحاكمهم فهي فكرة خاطئة ومدمرة، والكل مسؤول أمام ما يحدث.. فأي دولة في العالم لا تتنازل عن أي شبر من أراضيها مهما كلفها ذلك من ثمن..وعلى سبيل المثال انظر الى كل من حاول أن يفكر بالانفصال.. كقضية التاميل في سيلان والباسك في جنوب اسبانيا وجنوب الولايات المتحدة الامريكية مع شمالها .. انظر الشيشان.. التبت اليوم هل تنازل الصين عنها.. إذا كانت هي لم تتنازل عن تايوان، فكيف تتنازل عن التبت.. وفي بلادنا جميع المحافظات يمنية بالمطلق وسكانها يمنيون إلا أنهم يحتاجون إلى حماية.

ممن ..؟

من الخارجين على الدولة والقانون.. وأولئك عددهم محدود.. والمشكلة ليست من المتظاهرين في الشارع وإنما من يقف وراءهم.. منْ يحركهم ويحرضهم.

إذاً لابد من الالتفات الى تصحيح الأوضاع والحد من الفساد الذي نتهمه كثيراً ولكن لا نعرف من أين مصدره وكيف؟

كذلك لابد من تقوية أجهزة الدولة وتحديداً القضائية والأمنية.. يجب تطهير المحاكم من القضاة الفاسدين، وذلك لضمان تنفيذ سلطة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.. فالمسؤول يجب أن يكون محترماً حتى يحترمه الآخرون ويحترموا مؤسسته، أما إذا كان غير محترم وغير نافع لمجتمعه، فإنهم سيصبون جام غضبهم على الدولة من خلاله..إن تفعيل القانون ضرورة حتمية، ومن يحرض على الكراهية والمناطقية أو المذهبية أو يدعو الى الانفصال ويرفع علماً غير علم الوحدة يجب أن يقاد -أفراداً أو جماعات الى المحاكم؟

ضرورة لمعافاته

كيف تقرأ مستقبل الوحدة اليمنية في ظل تلك التحديات؟

الوحدة اليمنية حسمت خياراتها منذ إعلانها في اليوم الأول، وما يجري من إعاقات فردية وجمعية هي محاولة يائسة من تلك القوى التي أصبحت محصورة في شخصيات محددة.

صحيح قد تبهرج تلك القوى أطروحاتها لكنها عند الغالبية من الناس تظل غير مقبولة على الاطلاق، فكل المواطنين يستهجنون السلوكيات اللامسؤولة التي تقوم بها مجموعة من المتعصبين الجهلة ممن فقدوا مصالحهم ويبحثون عن مواقع جديدة في يمن ما بعد الوحدة.

نؤكد أن تلك فئة قليلة، وإذا ما عدنا إلى تاريخ كل واحد منهم نجد أن لكل واحد مشكلته الخاصة جداً..وقراءاتي الشخصية للوحدة رغم تلك التحديات أن الوطن سيتعافى سريعاً.. لأن هناك ضرورة لمعافاته.. فليس هناك خيار آخر غير المعافاة للوحدة والدولة والوطن والانسان ايضاً..وأي تفكير آخر يجري التخطيط له في غير سقف هذا المطلب الشعبي والوطني والاقليمي والدولي هو كارثة بكل التفاصيل.. ومن يروج بكلمات معسولة ويقرأ التاريخ خطأ إن لم يكن مسكوناً بمشاكل شخصية أو ان له ثأراً مع هذا الوطن والدولة والمجتمع ككل..الواقع بكل مجرياته يقول إن اليمن لا يقبل القسمة على اثنين فهو بالكاد جبر عظمه ولم شمله بعد شتات.. وهو خيار شعبي لا ولن يمكن التراجع عنه..أما إذا كان هناك مساعٍ في سبيل تطوير آلية الدولة فهو شيء ممكن سواء الانتقال من حكم مركزي إلى حكم محلي أو من حكم محلي واسع الصلاحيات إلى كامل الصلاحيات، فهذا وما شابهه أمور مقبولة، لكن أن نعود لى ما قبل 22مايو فسيحل بنا ما يحل بالعراق، وبالتالي من يشعر غداً بأن الدولة تخلخلت وسقطت في براثن الفوضى والعنف من المستحيل أن يضمن روحه وأسرته وبيته وأقربائه.

هل أنت مع الرأي الذي يؤكد توسع قاعدة ما يسمى بالحراك في بعض مناطق الجنوب؟

لست مع هذا الرأي فقاعدة الحرك لا تتوسع، وحينما قلت في بداية حديثنا إن الخطورة تكمن في توسع مجموعة الخارجين على القانون أقصد به التوسع في المعلومات المغلوطة والأفكار المنمقة التي تصدرها تلك المجموعة وتستهدف تضليل وعي الشعب دونما أن يكون هناك توضيح وتفنيد من الدولة.

نؤكد مراراً وتكراراً أن عناصر الحراك محصورة وهي تستغل الظرف المعيشي الصعب الذي يمر به المواطن اليمني في شماله وجنوبه لتحرضه على أعمال تضر المصلحة العامة ظناً منهم أن الامور ستتحسن بتلك الطريقة، وهو بكل تأكيد ظن خاطئ لا يثمر غير الدمار.

جماعة الحراك الموجودون الآن هم الذين خرجوا فيما كان يسمى بملتقى التصالح والتسامح، وخرج عن ذلك اللقاء غير الشرعي وغير الأخلاقي فكرة أن دم الجنوبي على الجنوبي حرام، وهي منذ انبثاقها في اليوم الاول محكوم عليها بالفشل وذلك لأسباب دينية وأخلاقية ووطنية وذاتية.

وإذا ما أخذنا بعض المناطق التي ظهر فيها الحراك على سبيل المثال ردفان والضالع نجد أن الوحدويين موجودون ويشكلون نسبة كبيرة.

لكن لا يمر يوم دون أن نسمع لهم أفعالاً تخريبية وإجرامية.. وهذا ينبئ عن قاعدة كبيرة لهم؟

 ليس بالضرورة هذا القياس، فكما يقول المثل: »مخرب غلب ألف عمار«، يمكن أن نأتي بفوضوي واحد ويسكت ألف واحد.

وأولئك على سبيل المثال إذا دفعوا بألف فوضوي فسيسكتون مدينة بحالها..

والسؤال هل يستمرون يسرحون ويمرحون بنهجهم الفوضوي أم ان على الدولة أن تبحث الاسباب والدوافع وتعالج المشكلة بشكل موضوعي بعيداً عن العجرفة، والخذلان، لأن هيبة الدولة من هيبة الجندي ومن هيبة القرار الذي يجب أن يتم.

في مدينة الحوطة.. تلك المدينة التي كانت في يوم من الايام مصدر اشعاع للتنوير ومنها تعلم الوطن بناء الدولة والزراعة. وغير ذلك.. يأتي في يومنا هذا مجموعة من الخارجين عن القانون يعبثون بها على مرأى ومسمع المسؤولين .. إنها الكارثة!!

لقد سبق للخارجين على القانون في جعار بمحافظة أبين أن قاموا بالفوضى لكنه بمجرد أن بسطت الدولة يدها بحزم وقوة لم يسمع اليوم أي حدث تخريبي أو إجرامي فيها.

الخلاصة أن رموز الفوضى والشغب معروفة.. وعلى القانون أن يتجه صوبها، وليكن هناك تضحية في سبيل فرض هيبة القانون.. فالحفاظ على سكينة المواطن أغلى بكثير في قيمتها من السكوت على رموز الفوضى.

ما تقييمك للمسؤولين ورجال الدولة.. هل يؤدون عملهم كما ينبغي في سبيل أمن وتنمية واستقرار البلد؟

للأسف الشديد يوجد مسؤولون مهزومون .. وأنا استغرب كثيراً أن يكون مسؤول بدرجة أولى أو ثانية أو ثالثة خائفاً من تطبيق القانون.. ومثل أولئك لا يستحقون أن يكونوا مسؤولين على الاطلاق.. كائناً من كان.. وأسفي شديد - أن لي أصدقاء من أولئك الخائفين والمرتجفين وهم موجودون في قلب صنعاء وإب وفي عدن ولحج وشبوة.. وفي كل محافظة يمنية.. ورغم ذلك فليسوا القياس على الاطلاق.. يجب علينا أن نسمع صوت العقل .. ونسمع جيداً ما يقوله الدستور والقانون وتوجيهات القيادة السياسية.. نسمع فخامة الرئيس بشكل واضح ونسمع نائبه وكذلك رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى والقيادة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام.. فهؤلاء يملكون شجاعة متناهية في مواجهة تقلبات الزمان.. وعلينا أن نستمد شجاعتنا منهم لا أن نستمدها من غيرهم.       

أخيراً استمع المتمرد عبدالملك الحوثي لصوت العقل وقبل بالشروط الستة لوقف الحرب في صعدة.. ما قراءتك لما تم التوصل اليه بشأن إيقاف الحرب ومعالجة تبعاتها؟

 نحن فرحون جداً لتوقف الحرب.. وحقن دماء اليمنيين.. ومن منا لا يتألم لوفاة جندي أو مواطن مغرر به من قبل الحوثيين.

والحمد لله أن الحوثيين عادوا الى رشدهم واستمعوا الى صوت العقل وقبلوا بالشروط المقدمة من الحكومة.. وتلك الشروط في الواقع يجب أن تقدمها أية حكومة في العالم لمواجهة ذلك الظرف.. وليست الحكومة اليمنية.

استجابة الحوثي للشروط جاء بناءً على معطيات ميدانية بأن الأجنحة العسكرية للحوثيين تكسرت، إضافة الى الاصطفاف الشعبي الى جانب الحكومة والدولة وتأييد العالم لليمن في حربها ضد المتمردين، وبالتالي حسبها المتمردون جيداً فلم يكن لديهم من خيار غير القبول بشروط الحكومة.

 كيف تقرأ مؤتمر لندن؟ وما تطلعاتك لمؤتمر الرياض؟

 مؤتمر لندن جاء بناء على إثر مشكلة وتضخم قضية القاعدة وليس قضية الحوثيين كما يشاع، فذلك لا يهم الغرب حتى لو استمرت الحرب لسنين كثيرة.

لقد تأذى الغرب لصناعة تنظيم القاعدة للإرهابيين واكتوى بنارها لذلك فهو يخاف على أي مكان في العالم يشكل بيئة آمنة وجاذبة لاستقطاب تنظيم القاعدة..ولتلك الأسباب يسارع لمساعدة اليمن على معالجة أوضاعه الأمنية وحل مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية.

فمشكلات اليمن كما حددها الرئيس اقتصادية بالدرجة الأولى، وستزول هذه المشكلات إذا ما تم القضاء على الفقر والجهل في البلاد.

وقد جاء مؤتمر لندن من أجل إعلان شراكة إضافية لمكافحة الإرهاب ودعم بلادنا من خلال شبكة أصدقاء اليمن، ومن أجل طرح مشروعات وبدائل اقتصادية امتداداً لمؤتمر المانحين في لندن 2006

*نقلا عن الميثاق