المؤتمرنت -
اليمن والبنك الدولي يوقّعان على اتفاقيتين بمبلغ 65 مليون دولار
وقّع اليوم بمبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء على اتفاقيتين بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي، الأولى لتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي والثانية للتنمية الريفية بتكلفة إجمالية تزيد على 65 مليون دولار.

ووقّع الاتفاقيتين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون أتنغ.

وأوضحت مصادر حكومية لـ "المؤتمر نت" أن الاتفاقية الأولى تتعلّق بتقديم البنك الدولي منحة إضافية بمبلغ 40 مليون دولار لمشروع تنمية الطرق الريفية "المرحلة الثانية"، من خلال صيانة 175 كيلو متر من الطرق الريفية في ست محافظات يمنية، وتوفير دعم مؤسسي لوزارة الأشغال العامة والطرق، وإجراء بعض الدراسات الفنية حول برنامج التنمية الريفية في جميع المحافظات وهو ما سوف يسمح لبقية المانحين بالاستمرار في تقديم دعم مالي كبير لصيانة الطرق الريفية وتحديث شبكة الطرق واستخدام القطاع الخاص وشركات الأعمال لتنفيذ مشاريع الطرق الريفية.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع الذي بدأ في العام 2001 يستهدف استكمال صيانة 2300 كيلو متر من الطرق الريفية بتكلفة إجمالية 360 مليون دولار من عدد من الدول المانحة إلى جانب البنك الدولي.

وأوضحت المصادر أن المنحة الإضافية تهدف إلى تمويل التكاليف المصاحبة للأنشطة المتزايدة لمشروع طرق الوصول في المناطق الريفية وذلك بغرض تعزيز أثر المشروع وفعّاليته، حيث يستهدف المشروع تقليص عزلة الفقراء في المناطق الريفية عن طريق تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات.

ومن المتوقّع أن يؤدي المشروع بالدرجة الأولى إلى زيادة عدد المستفيدين من توافر طرق وصول يمكن التعويل عليها على مدار العام إلى مراكز المحافظات عن طريق زيادة نطاق السكان المستهدفين من 250 ألفاً إلى 450 ألف نسمة .

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 50 مليون دولار تساهم فيها الحكومة اليمنية بمبلغ 10 ملايين دولار.

ووفقاً لذات المصادر فإن الاتفاقية الثانية تتعلّق بمشروع الطوارئ الخاص بالاستجابة السريعة لآثار أزمة الغذاء العالمي، وتقضي بتقديم الإتحاد الأوروبي مبلغ 17.5 مليون يورو "حوالي 25 مليون دولار" على أن يدير المشروع المؤسسة الدولية للتنمية.
"IDA" التابعة للبنك الدولي

وقالت المصادر إن المشروع سوف يساهم في التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الغذاء على الشرائح الفقيرة والفئات الأشد فقراً، من خلال مكوّنين رئيسيين يتمثّلان في توفير فرص عمل مقابل دعم مالي، وتقديم مبالغ نقدية لأكثر من 41 ألف أسرة فقيرة. كما يتضمّن المشروع إجراء دراسات تقييمية للآثار الناتجة عن تنفيذ المشروع، واستخدام الدروس المستفادة من المشروع في تطوير وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي.