المؤتمرنت - أنور حيدر -
مجور:يكشف عن تعديلات قانونية لمناصر السياسات الاستثمارية
اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور المهرجان اليمني الماليزي بادرة هامة لتعميق العلاقات اليمنية الماليزية والأواصر الاجتماعية التي نشأت منذ زمن بعيد وترعرعت في ظل حركة التجار اليمنيين الذين قدموا إلى ماليزيا وساهموا بصورة مؤثرة في نشر الدين الإسلامي في دول شرق أسيا.

وأضاف في افتتاح المهرجان اليمني الماليزي إن الحكومة تسعى إلى تشجيع المستثمرين في البلدين من خلال هذا المهرجان المشترك واستنهاض العلاقات التجارية الاستثمارية القديمة والدفع بها قدماً لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وتطلع مجور إلى مزيد من الشراكة اليمنية الماليزية الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة وكذا رفع المبادلات التجارية للسلع التنافسية التي تخدم المصالح المشتركة وخطوات التكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية.

وقال إن المهرجان اليمني الماليزي والمعرض من شأنه تحقيق الأهداف الموجودة وعلى وجه الخصوص تأسس شراكة جديدة وتحالفات ذات علاقات بالأعمال الاقتصادية من رجال الأعمال في البلدين وكذا الإسهام المطلوب لدخول الشركات الماليزية في مجال المنافسة والاستثمار في اليمن بلد الفرص والمقومات الاستثمارية النوعية سواء في عدن أو في غيرها من القطاعات الواعية والتي ستحظى من قبل الحكومة بكل الرعاية والدعم.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء إن اهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة ينصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق بينة استثمارية تنافسية من خلال استمرار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والذي تتبناه الحكومة منذ عام 95م.

وأضاف أن الحكومة تعمل في هذا الإطار على مناصرة السياسات الاستثمارية من خلال تعديل القوانين ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة مثل قانون الشركات والضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها، وتحديثها بما يتناسب والتطورات العالمية .

وقال ان الحكومة تقدم التسهيلات والضمانات والإعفاءات للاستثمارات التي كفلها قانون الاستثمار، فضلاً عن تطبيق نظام النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار لتسهيل إقامة المشاريع إلى جانب تفعيل دور المحاكم التجارية والسير في خطوات إنشاء سوق الأوراق المالية وتخصيص أراضٍ للاستثمار والشروع في تطبيق المناطق الاقتصادية الخصبة .

وأشار إلى أن الحكومة منذ الأعوام الماضية دأبت على تعزيز مقومات الشراكة مع القطاع الخاص من أجل القيام بدوره المحوري والفاعل في التنمية وإفساح المجال أمامه للمساهمة في تنفيذ مشاريع في البنية التحتية وكفة القطاعات الخدمية والإنتاجية .

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار إن المهرجان اليمني الماليزي والذي يقام لأول مرة في اليمن فرصة للتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في اليمن وماليزيا من خلال العروض التي ستقدم واللقاءات التي ستتم بالجهات الحكومية والمهتمين بالاستثمار من وفد رجال الأعمال الماليزي المشارك في المهرجان .

وبين أن اليمن وماليزيا تربطهما علاقات عريقة ومتينة منذ القدم ولابد من تعزيز أواصر هذه العلاقات في جميع المجالات وبالأخص في مجال الاستثمار من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة يمنية ماليزية أو ماليزية منفردة .

وأشار إلى أن الجمهورية اليمنية تتمتع بتوافر العديد من المقومات الاستثمارية التنافسية مثل الموقع الجغرافي الإستراتيجي وتوافر المواد الخام الأيدي العاملة الرخيصة، الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية والبيئة القانونية المشجعة وغيرها مما يجعلها محط أنظار العديد من المستثمرين والشركات العالمية .

منوهاً إلى أن حكومة اليمن تشجع على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية ودول شرق آسيا كما كانت عليه في الماضي اليمن من خلال مقوماتها التنافسية لجذب الاستثمار والتجارة مع الدول الرائدة في هذا المجال مع دول الشرق الأوسط .

مشيداً بما تشهده ماليزيا من نهضة صناعية وتكنولوجية عالية وخبرة واسعة في مجال البنوك الإسلامية وتمنى العطار تبادل الخبرات مع ماليزيا والاستفادة منها لإقامة مشاريع استثمارية مماثلة تسهم في النهضة الاقتصادية في اليمن .

إلى ذلك أكد سعادة السفير عبد الصمد عثمان - سفير ماليزيا في اليمن – إلى أن ماليزيا واليمن يتمتعان بعلاقات قوية وتاريخية وحيوية .

واعتبر المهرجان اليمني الماليزي بمثابة تعزيز العلاقات وتوطيدها .

وقال نعمل على تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين .

موضحاً أن حكومة ماليزي والغرفة التجارية المالاوية تتبعان سياسة اليد المفتوحة مع نظرائها في اليمن، وأشار إلى أنه رغم ما يواجه اليمن من صعوبات إلى أنه يواصل خطواته بخطى ثابتة .

علي العطاس رئيس الغرفة التجارية والصناعية المالاوية – أكد على أهمية المضي قدماً للعمل المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن اليمن وماليزيا تربطهما علاقات متميزة ومتنوعة في مختلف المجالات .