المؤتمر نت – سالم العسكري -
لجنة برلمانية تناقش الحساب الختامي لشركة مصافي عدن 2008م
عقدت اللجنة البرلمانية - لدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية المشكلة من مجلس النواب برئاسة البرلماني علي محسن البحر - اليوم اجتماعاً مع إدارة شركة مصافي عدن في اليمن بحضور الدكتور نجيب العوج – المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن – ويوسف قليقل – نائب المدير العام – وعدد من المسئولين في مصافي عدن.

وقد كرس الاجتماع لمناقشة الحساب الختامي لشركة مصافي عدن عام 2008م والاطلاع على مؤشرات تنفيذ الموازنة والتوصيات الصادرة من قبل مجلس النواب.

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور نجيب العوج – المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن – باللجنة وأطلعها عن الوضع الحالي للمصفاة وما تتطلبه من إعادة تأهيل مستعجل إلى جانب رؤية إدارة المصافي للتحديث الشامل المستقبلي والتحديث العاجل الذي يأتي في أولوياته إنشاء محطة كهربائية بدلاً من المحطة المقامة حالياً.

وأشار المدير التنفيذي - في سياق حديثه - إلى توجيه وموافقة عدد من الصناديق الوطنية وفي مقدمتها وزارة الدفاع دائرة التقاعد والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة العامة للبريد والاتصالات المساهمة في تمويل مشروع التحديث الشامل للمصافي الذي تم عرضه على اللجنة وعن أهميته الاقتصادية.

وقال الدكتور العوج " تعتبر مصافي عدن حالياً من الداعمين الأساسيين لخزينة الدولة من خلال تكرير المشتقات النفطية وتستطيع خلال ثلاث سنوات ونصف أن تستعيد المبالغ التقديرية لعملية التحديث الشامل من مليارين إلى ملياري ونصف المليار دولار.

كما ألقى علي محسن البحر – عضو مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية كلمة أشار فيها إلى الزيارات السابقة للجنة، لشركة مصافي عدن وإلى التوصيات التي وضعها المجلس والتي تأتي هذه الزيارة للاطلاع على ما تم تنفيذه من التوصيات.

موضحاً بأن عمل اللجنة هو من أجل معرفة الانحرافات التي تحصل أثناء تدقيق الموازنة.
وأبدت اللجنة استعدادها لدعم مشروع التحديث ومساندته باعتباره الضامن الحقيقي لإبقاء ولجعل مصفاة عدن رافداً اقتصادياً مهماً للدولة.

وقد وجهت اللجنة عدداً من الاستفسارات والأسئلة والملاحظات حول الحساب الختامي لشركة مصافي عدن وكذا عن الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لها، ورد عليها المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن وبينت الردود أن أهم الأسباب للتراجع في المصفاة يرجع إلى خفض حصتها من النفط المحلي إلى أقل من النصف، عما كان عليه سابقاً، وتكبدت المصفاة خسائر بينت ارتفاع النفط عام 2008م لشرائها بسبب خفض الحصة.

مؤكداً أن هناك تواصلاً مع الحكومة وتفهماً لهذا الوضع لإعادة (600) ألف برميل شهرياً تم خفضها هذا العام إلى جانب التفكير بإعادة نشاطها السابق لتكرير النفط للغير والبحث عن جهات للتعاقد.

وقامت اللجنة بجولة تفقدية لوحدات الإنتاج ومرافق شركة مصافي عدن أطلعت خلالها على وضع المصفاة وحاجتها للتحديث.