المؤتمرنت -
حماية المستهلك تعبر عن قلقها من ارتفاع الدولار أمام الريال
عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن قلقها البالغ من تدهور أسعار الريال أمام الدولار، والذي تجاوز عتبة الـ222 ريالاً مقابل الدولار، والتداعيات التي ينذر به هذا المستوى الحاد من التدهور في سعر العملة الوطنية.

وقالت الجمعية في بيان –تلقى المؤتمرنت نسخة منه- إنها تراقب التأثيرات المباشرة على أسعار السلع الأساسية، وتفاقم ظاهرة التضخم السعري، والذي سيضيف أعباءً غير محتملة على كاهل المستهلكين في اليمن خصوصاً وأن أسوأ ما يرافق حالة التدهور الحادة في سعر العملة الوطنية، المحفزات السلبية على عدم الثقة بالعملة الوطنية وبالاقتصاد الوطني التي تأخذ أبعاداً سياسية وأمنية، يزيد من تأثيراتها السيئة، استشراء انتهازية المضاربين، وضعف الوازع الأخلاقي لدى المؤثرين في بنية السوق، وضعف واضح في كفاءة السلطات النقدية، وضآلة تأثير أدوات السياسة النقدية المعتمدة.

ودعت الجمعية إلى إجراءات فعالة ومسئولة وشراكة حقيقية بين السلطات النقدية، وكافة الجهات المؤثرة في السوق، بغية التوصل إلى خطوات إنقاذية تحول دون انحدار الاقتصاد الوطني إلى الأسوأ مما تنذر به التوقعات .

وفي سياق أخر رحبت الجمعية بإعلان وزير الصناعة والتجارة عزم وزارته إعادة إحياء دور الجمعيات الاستهلاكية في البلاد، ،إلا أنها اعتبرت عزم وزارة الصناعة والتجارة تشكيل اتحاد للجمعيات الاستهلاكية، يوم الأحد القادم خطوة سابقة لأوانها، من شأنها أن تفقد هذا المشروع تأثيره المفترض، في ظل غياب أي مؤشر عن وجود جمعيات استهلاكية، عدا تلك التي تم حلها، ولم يعد لديها أية بنية أساسية أو رأسمالية .

ودعت الجمعية الوزارة إلى الاهتمام بالجمعيات الاستهلاكية، التي تعنى بالتموين الاستهلاكي، والتي تشكل مطلباً ملحاً في ظل سوق استهلاكية، ،مؤكدة على ضرورة أن تنصب جهود الحكومة على تأمين البنية التشريعية والإجرائية للجمعيات الاستهلاكية، المراد استعادة دورها، وأن تكفل تلك التشريعات ضمانات كافية، لحفز القطاع الواسع من المستهلكين على الانخراط في تمويل الجمعيات، أسوة بالنماذج الناجحة لهذا النوع من الجمعيات في عدد من دول المنطقة والعالم .

وقال بيان الجمعية إن تأسيس جمعيات تعنى بالتموين الاستهلاكي، على أساس المبادرة الطوعية لجمهور المستهلكين، لن يؤمن فقط، احتياجات الشريحة الواسعة من المستهلكين من السلع، بأسعار مناسبة وأكثر استقراراً، ولكنه أيضاً سيشجع هذه الشريحة الواسعة على الانخراط في الدورة الاقتصادية، بإسهام مؤثر وداعم للاقتصاد الوطني .