المؤتمرنت -
تونس تندد بافتراءات وادعاءات تقرير هيومن رايتس ووتش حول المعتقلين
نددت السلطات التونسية الاربعاء بـ'افتراءات' و'ادعاءات' منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي نشر امس الاربعاء حول المعتقلين السياسيين السابقين في البلاد.

ووصفت الحكومة التونسية تصرفات وفد هذه المنظمة الذي يزور البلاد حاليا بالاستفزازي.

ونددت المنظمة في التقرير الذي يقع في 42 صفحة ويحمل عنوان 'سجن اوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس'، بـ'الضغوط المتواصلة' التي تمارسها السلطات التونسية ضد معتقلين سابقين بعد الافراج عنهم.

وقال مصدر رسمي تونسي في بيان أمس، إن تقرير 'هيومن رايتس ووتش'، 'يحتوي على جملة من الأكاذيب والمزاعم الملفقة الهدف منها تضليل الرأي العام بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في تونس.

واعتبر أن هذا التقرير بالذات: 'يزعم الدفاع عن 'مساجين سياسيين سابقين'، في حين أن الأمر يتعلق بأشخاص كانوا حوكموا بمقتضى القوانين العادية للبلاد لإقترافهم جرائم حق عام تضمنت في عديد من الحالات جرائم إرهابية'. وأضاف البيان أنه 'بعكس زعم المنظمة، فإن معاملة كل المساجين السابقين تتم طبقا لمقتضيات القانون، وقد تمتع العديد من هؤلاء بإجراءات عفو وتخفيض في العقوبات مكنتهم من الخروج من السجن قبل انقضاء المدة الكاملة لعقوبتهم.
.
وأشار إلى أن 'سلوك وفد المنظمة إلى تونس تميز بتصرفات استفزازية تنم عن عدم احترام لقوانين البلاد وسيادتها، رغم أنه تم استقبالهم من مسؤولين رسميين وسمح لهم بمقابلة من يشاؤون من الأشخاص.

وقال مصدر تونسي رسمي إنه 'تم استقبالهم(الوفد) من مسؤولين رسميين وسمح لهم بمقابلة من يرغبون من الأشخاص.

ووصلت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش وإيريك غولدستاين مدير البحث بالمنظمة إلى تونس الأحد الماضي وطلبا من السلطات السماح بتنظيم مؤتمر صحافي يوم 24 آذار (مارس) الجاري ليقدما خلاله التقرير إلا أن الحكومة لم ترخص لهما بذلك.

وقالت سارة ليا ويتسون إن السلطات أبلغت وفد المنظمة بأنها لن تسمح بعقد المؤتمر الصحافي لأن التقرير الذي أعدته المنظمة 'منحاز ويشوه صورة تونس'.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها ان المعتقلين السياسيين في تونس يتعرضون لضغوط ومضايقات بعد الافراج عنهم.

ويستعرض التقرير الذي يقع في 42 صفحة ويحمل عنوان 'سجن اوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس'، سلسلة من الاجراءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة وحرمانهم من جوازات سفرهم وفرض قيود على تنقلاتهم.

وقالت ويتسون مسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة 'عندما تفرج تونس عن سجناء سياسيين تجعلهم يعيشون في سجن في الهواء الطلق بمزيج من اجراءات المراقبة والتهديدات والقيود'.وتابعت ان عددا من هذه الاجراءات تفرضها على ما يبدو نزوات موظفين يبالغون في حماسهم بدون ان يستندوا الى اي قاعدة قانونية.

كما نددت السلطات التونسية في بيان بـ'السلوك الاستفزازي' لوفد من منظمة العفو الدولية يقيم حاليا في العاصمة تونس. واضاف البيان ان الوفد الذي 'استقبله مسؤولون' و'سمح له بلقاء من يختار'، اظهر (قلة احترام لقوانين البلاد وسيادتها).
*دنيا الوطن