المؤتمرنت -
هيئة مكافحة الفساد تمهل( 337 )مسؤولا أسبوعين لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية
أمهلت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن (337) من كبار المسؤولين في المحافظات والمديريات مدة اسبوعين لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية متوعدة باحالة ملفاتهم للقضاء عند انقضاء المهلة الاخيرة وفقا لأحكام القانون.

وطالبت الهيئة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي في رسالة بهذا الشان إبلاغ المسؤولين المتخلفين عن اقرار الذمة المالية بضرورة تقديم إقراراتهم خلال المدة المحددة.

وأرفقت الهيئة بالرسالة كشوفات بأسماء المتخلفين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية شملت أسماء 56 من وكلاء المحافظات والوكلاء المساعدين ، 85 من مدراء عموم المديريات ، 67 أمناء عموم المجالس المحلية في المديريات، و 129 من رؤساء اللجان في المجالس المحلية وأعضاء لجان المناقصات على مستوى المحافظات والمديريات.


وأوضحت الهيئة أن المشمولين في الرسالة سبق متابعتهم بعد تسليمهم الاستمارات الخاصة بإقرارات الذمة المالية عبر المندوبين، وهم الآن مقدمون على مرحلة الانتخابات النصفية للمجالس المحلية المزمع اقامتها في الثاني من مايو القادم.

وأهابت الهيئة بنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بإبلاغ المتخلفين عن تقديم الإقرارت بعدم أحقيتهم في دخول المنافسة في الانتخابات النصفية القادمة كون من لا يلتزم بالقانون ويقدم إقراراته بالذمة المالية لايمكن السماح له نيل الثقة مرة أخرى.

وأكدت الهيئة أنها ستحيل ملفات جميع المتخلفين من أولئك المسؤولين إلى القضاء بعد مرور اسبوعين من اليوم السبت.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كشفت أمس أن خمسة من محافظي المحافظات وخمسة سفراء يمنيين في الخارج لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية حتى الآن رغم إبلاغهم المتكرر بضرورة تسليم الإقرارات للهيئة وفقا للقانون في الوقت الذي بدأ فيه عدد آخر من المحافظين والوزراء والموظفين المشمولين بالقانون بتقديم إقراراتهم للمرة الثانية.


وأوضح عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد المطري أن الهيئة أمهلت المحافظين المتخلفين عن تقديم الإقرارات مدة اسبوعين والسفراء شهرا لتقديم إقراراتهم ما لم فستضطر بعدها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية إزائهم.


كما جددت الهيئة دعوة جميع الموظفين المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية ممن قدموا إقراراتهم للمرة الأولى قبل عامين إلى تجديد إقراراتهم.

ووفقا لما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبا) فقد أهابت الهيئة بالموظفين المشمولين بالقانون ممن لم يقدموا إقرار الذمة المالية حتى الآن بسرعة تقديم إقراراتهم المالية إلى الهيئة وفقا للقانون.

يذكر أن المادة 24 من قانون الإقرار بالذمة المالية تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر كل من تخلف دون عذر مشروع او امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقا لأحكام القانون، وفي حال التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما
لا يخالف القوانين النافذة).