الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام- اليمن
التاريخ: الأحد, 24-نوفمبر-2024 الساعة: 02:09 م
ابحث ابحث عن:
اقتصاد
الأحد, 28-مارس-2010
المؤتمر نت -    يدشّن وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل غداً "الاثنين" بصنعاء أوّل دليل لحوكمة الشركات في اليمن تبنّاه القطاعان العام والخاص. وأوضح بلاغ صحفي صادر عن نادي رجال الأعمال اليمنيين ومركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، المؤتمرنت -
اليمن يطلق غداً أول دليل لحوكمة الشركات
يدشّن وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل غداً "الاثنين" بصنعاء أوّل دليل لحوكمة الشركات في اليمن تبنّاه القطاعان العام والخاص.

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن نادي رجال الأعمال اليمنيين ومركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، ومبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط- تلقّى "المؤتمر نت" نسخة منه- أن إصدار أوّل مبادئ توجيهية لأفضل ممارسات حوكمة الشركات في اليمن سوف يستقطب أكثر من 150 من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.

وبحسب البيان فإنه "بعد عامين من العمل التعاوني، سيصدر فريق عمل حوكمة الشركات في اليمن دليل لحوكمة الشركات وأفضل الممارسات.

ويقدّم الدليل أوّل إطار محدّد في اليمن لتنفيذ ممارسات الحوكمة التي من شأنها تحسين وضمان استدامة النمو".

وأشار البيان إلى أن هذا الدليل انبثق من مشروع بين مركز المشروعات الدولية الخاصة ونادي رجال الأعمال اليمنيين، بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية لتحسين ممارسات الحوكمة في اليمن، وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.

وأفادت دراسة أعدّها مركز المشروعات الدولية الخاصة حول "دليل تأسيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة"- حصل عليها "المؤتمر نت"- أن حوكمة الشركات الجيدة تقلّل المخاطر، وتحفّز الأداء، وتحسّن فرص الوصول إلى أسواق رأس المال، وتحسّن القدرة على تسويق البضائع والخدمات، وتحسّن القيادة، وتبيّن الشفافية والقابلية للمحاسبة الاجتماعية.

وقالت الدراسة إنه رغم ما في حوكمة الشركات من فوائد واضحة للشركات والدول إلا أن السرعة الشديدة التي تتسّم بها العولمة جعلت الحاجة إليها عاجلة، .

وهذا يتطلّب من الشركات ومن الحكومات إدخال تعديلات أساسية، وعلى الشركات أن تغيّر من طريقة عملها، بينما ينبغي على الحكومات تأسيس وصيانة إطار مؤسسي مناسب.

وذكرت الدراسة المتخصّصة أن الحاجة الأصلية لحوكمة الشركات تنبع من الفصل بين الملكية والإدارة في الشركات ذات الملكية العامة، ويسعى المستثمرون إلى استثمار رؤوس أموالهم في مؤسسات مدرّة للربح لكي يتمتّعوا بأرباحهم فيما بعد.

ولكن كثيراً من المستثمرين لا يجدون الوقت ولا يمتلكون الخبرة اللازمة لتشغيل شركة وضمان الحصول منها على عائد الاستثمار.

ورأت دراسة مركز المشروعات الدولية الخاصة أنه نتيجة لذلك يوظّف المستثمرون موظفين من ذوي الخبرة في الإدارة لتسيير أعمال الشركة اليومية، مع الأخذ في الاعتبار زيادة ربحيتها وتحسين أدائها على المدى الطويل




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر