خالد عبدالرحمن -
اليمن أولاً.. عن وطن أسمه اليمن!

تتهيأ اليمن خلال الأيام القليلة القادمة للاحتفال بمرور عقدين من الزمن على إعادة تحقيق الوحدة واندماج الكيانين الشطرين في الشمال والجنوب في كيان دولي واحد حمل اسم (الجمهورية اليمنية ).. الاحتفال بعيد الوحدة في هذا العام يأتي متلازماً مع العديد من التطورات والمتغيرات والتحديات والأعاصير التي شهدتها مسيرة الوحدة اليمنية على مدى 20 عاماً منذ إعلانها في عدن يوم الـ22 من مايو 1990 وأبرزها ما يجري في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية خاصة ردفان والضالع من أنشطة انفصالية معادية للوحدة أطلق عليها مسمى "الحراك" اقترنت بارتكاب أعمال عنف وصل بعضها إلى القتل وقطع الطرقات ونهب الممتلكات الخاصة مثل السيارات والبضائع واستهداف بعض المواطنين والتنكيل على أساس جهوي ومناطقي وتحديداً لمن هم من أبناء المحافظات الشمالية وبصورة تثير الاشمئزاز والغضب وتنذر بعواقب وخيمة على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وهذا ربما ما يريد ان يصل اليه مرتكبوا تلك الأعمال ومروجو ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الشعب اليمني الواحد.. وهو ما ينبغي ان يعمل الجميع وفي مقدمتهم الوطنيين والعقلاء في الوطن على تجنب حدوثه وبأي صورة كانت لأن مثل تلك الأعمال الصبيانية والفوضوية لبعض العناصر الإجرامية التي استغلت بعض الأحداث أو التطورات أو وجود بعض المطالب الحقوقية او حتى بعض حالات الغضب والتذمر لدى مجموعة من المواطنين نتيجة ممارسات أدارية محلية أو في المركز وركوب موجة ارتكاب العنف والحصول على أموال من أعمال النهب والسلب وفرض الاوتاوات على بعض التجار أو أصحاب البسطات أو من يتم اختطاف سياراتهم أو الاعتداء عليهم في الطرقات في أعمال يحاسب عليها القانون باعتبارها جرائم واعتداءات على حقوق الآخرين لا يمكن قبول أي تبرير لها أو إعفاء مرتكبيها المساءلة القانونية عاجلاً أم آجلاً وحيث لا يمكن للجرائم أن تسقط بالتقادم..
وما من شك فان مثل هذه الأفعال الجنائية أو التعبئة النفسية الخاطئة المشحونة بثقافة الأحقاد والكراهية من قبل البعض تجاه البعض الآخرين من أبناء الوطن لن تستطيع ان تغير من واقع الوحدة التي تحققت على أساس اندماجي كامل في ظل وجود رغبة شعبية عارمة واستفتاء شعبي وانتخابي متكرر برلماني او رئاسي أو محلي عزز من شرعيتها وأفقد مناوئيها ممن شعروا بان مصالحهم في الحصول على مغانم السلطة أي حجيه قانونية محلية أو دولية للارتداد عن هذه الوحدة تحت أي مبرر أو مسمى أو شعار..ولكن تظل المخاوف قائمة من أن الاستمرار في ذلك النهج التحريضي المدمر لهذه العناصر المعادية للوحدة وهي ما زالت حتى الآن محدودة نسبياً ولا تأثير لها فعلياً على قناعات قطاع كبير من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بالوحدة والذين ظلوا ينظرون لتاريخ هذه العناصر الانفصالية القديمة الجديدة سواء من كان منهم منتمياً إلى العهد الشيوعي القديم او من بقايا السلاطين وحلفائهم بتوجس كبير وعدم ثقة سوف يؤدي إلى خلق ما يسمى "بالتشطير النفسي" الذي قد يتعمق في نفوس البعض تحت تأثير الدعايات المضللة والشائعات او الشعور المتنامي بالإحباط من بعض التصرفات الفردية أو المعاملات الإدارية او فقدان بعض المصالح الشخصية وهو قطعاً اخطر بكثير على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية من ذلك "التشطير الجغرافي" الذي ظلت تجسد رمزيته في عهد التشطير براميل (الشريجا) و(كرش) اللتين كانتا تقعان على أطراف الفاصل الحدودي الجغرافي الذي كان يفصل بين الشطرين أثناء ما كان اليمن مشطراً ومحكوماً بإرادتين سياستين متنافرتين في توجهاتهما وايدلوجيتهما السياسية وفي مواقفهما وتحالفاتهما الإقليمية والدولية والمطلوب اليوم خاصة من أصحاب صناع القرار ومن قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التمعن فيما يجري من أحداث وأعمال تمس بمضمون الوحدة وواقعها وآفاقها المستقبلية وتتطلب التغلب على أي "أنانيات" او حسابات تكتيكية أو صراعات حزبية وتجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك والى ما يصون النسيج الوطني من أي تفتت أو تشرذم ليس على أساس الفرز القديم شمال وجنوب ولكن على أساس أسوأ التوقعات المحتملة في التشرذم الكانتوني والصراع الدامي الذي لن يكون له نهاية في ظل ما نشهده من تجارب دول وشعوب استسلمت لمغريات التمزق وراهنت على التكتل وراء العصبيات المناطقية او المذهبية او القبلية والعشائرية وغيرها فكانت النتيجة ذلك المشهد الدامي الحزين الذي نشاهده اليوم في الصومال أو العراق وشاهدناه من قبل في لبنان ويوغسلافيا ودول البلقان وكانت أسوأ مثال لما تؤول إليه الأوضاع عندما يغيب منطق الحكمة والعقل ويحتكم الناس إلى الصراعات الجهوية أو الأثنية والعصبيات المدمرة فتدمر الأوطان ولا يكون هناك من منتصر أو رابح..
إذا ثمة حاجة للتحرك والاحتواء والى الردع والحزم والى فرض سيادة القانون وهيبته على كل الخارجين عنه..والى الحوار المسئول الذي لا يتجاوز حدود المنطق والواقع والثوابت المتفق عليها كقاسم مشترك للجميع في الوطن وفي ظلها ذلك العقد الاجتماعي المسمى "بالدستور" الذي ينبغي أن يجعل منه الجميع مظلتهم الحامية وسقفهم الأعلى الذي لا يجوز تجازوه ومادون ذلك فالاختلاف والتباين والاجتهاد طبيعي ومشروع وهاهي الوحدة تكمل عامها العشرين في ظل أعاصير تستهدف النيل منها لاعتبارات تتصل بتحقيق مصالح ذاتية لعناصر محلية أو أطراف إقليمية أو ربما دولية قد لا تجاهر حالياً بمواقفها الحقيقية تجاه الوحدة ولكنها حتماً ستكون راضية إذا ما أصاب تلك الوحدة عارض يوهن من قوتها وتماسكها لاعتبارات تتصل بحسابات الدور والموقع الجيولوليتك الحيوّي الفريد لليمن الذي يطل على مضيق باب المندب وعلى شاطئ بحري يمتد على أكثر من 2200كم على البحرين العربي والأحمر وعلى جزر متناثرة ويمتد بعضها حتى المحيط الهندي كما هو حال جزيرة سقطرى التي يسيل لها لعاب الكثير من القوى الدولية الطامعة في الحصول علي موطئ قدم في هذه المنطقة الحيوّية لمصالح العالم وتجارته ولكن ما هو مؤكد بيقين ان الشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه لن يفرط بأي حال في وحدته مهما كانت التحديات والمقتضيات وسيدافع عنها ويحميها لأنها تقترن لديه ليس فقط باعتبارات تاريخية ونفسية وعاطفية واجتماعية وتشابك المصالح الاقتصادية والروابط الأسرية فحسب بل ايضاً بحسابات إستراتيجية تتصل بالشعور بالأمن والاستقرار وتوحيد القدرات والإمكانات وعدم الرغبة بالعودة إلى تلك الحقبة من الصراعات الدامية سوء الشطرية الشطرية اوفي إطار كل شطر..
ويبقى التأكيد على حقيقة جوهرية راسخة بأن وحدة اليمن ليست حدثاً عاطفياً عابراً بل هي حقيقة تاريخية يقينية غير قابلة للإنكار فعلى مدى تاريخ اليمن كانت الوحدة هي القاعدة وانسلاخ أجزاء منه هي الاستثناء وان الوحدة لليمن اقترنت بالقوة وتحقيق الرفاهية والتجزئة تلازمت مع الضعف والوهن والتشتت والهوان ووجود المطامع الأجنبية واستلاب الإرادة الوطنية ونهب الثروات والمصالح..وأي شيء يخالف ذلك فهو هراء في هراء..وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نؤمن بها جميعاً ونغرسها في عقول ووجدان الناشئة والشباب من أجيالنا المتعاقبة ما لم فأن النتيجة ستكون كارثية والمستقبل محفوف بكثير من المخاطر والتحديات التي ستعصف بالجميع في وطن عظيم حمل عبر تاريخه أسم (اليمن)!.


- نقلا عن صحيفة اليمن: