المؤتمرنت -
الحكومة تقدر عاليا محتوى خطاب رئيس الجمهورية وتدعو الاحزاب للاستجابة لدعوته للحوار
عبر مجلس الوزراء عن تقديره العالي للمحتوى الوطني الجليل للخطاب الرئاسي والسياسي الهام الذي وجهه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لجماهير الشعب والامة العربية عشية العيد الـ 20 للجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة الخالدة .

ونوه المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، بالروح القيادية العالية التي افصحت عنها مجددا الدعوة القيادية الحكيمة للحوار الوطني الشامل والمسؤول من قبل كافة القوى السياسية واطياف العمل السياسي والإلتئام عاجلا لاجرائه تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط او عراقيل .

ودعا المجلس في هذا الصدد كافة القوى السياسية التي خاطبها فخامة رئيس الجمهورية الى الاستجابة العقلانية الصادقة والمخلصة لهذه الدعوة الحكيمة باعتبارها فرصة تاريخية ثمينة ينبغي اغتنامها بعقول منفتحة وضمائر وطنية حية من اجل الانحياز للوطن والانتصار للمصلحة العليا للشعب والتحرر من النوازع الذاتية والأنانية والابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايدات السياسية .

وأكد المجلس ان الحكومة وهي تؤكد على المبادرة التي اعلنها فخامة الرئيس لتأكيد الشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون وخاصة ما يتعلق بتشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب، فانها في الوقت نفسه تعلن تأييدها لهذا التوجه القيادي والتزامها بتحقيق كل متطلبات العمل من اجل اجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية .

وأبرز المجلس الحرص على ترجمة ما وجه به فخامة الرئيس في مواصلة مسيرة الاصلاحات وتعزيز الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة والتخفيف من الفقر والدفع بعجلة التنمية قدما .. معربا عن اعتزازه بالصورة الايجابية المشرفة التي ظهرت بها فعاليات الاحتفاء والاحتفال بالعيد الوطني العشرين للجمهورية اليمنية والتي تجسدت في حقائق وشواهد الاعمال والمنجزات التي تحققت سواء في محافظة تعز او في كافة محافظات الوطن .

فيما أحال المجلس مشروع القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية لسلامة النقل والمرور على الطرق المقدم من وزير النقل، إلى اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية للدراسة في إطار المواضيع المشابهة الجاري دراستها من قبل اللجنة والرفع إلى المجلس بما ستتوصل إليه للمناقشة وإقرار ما يلزم .

وتهدف اللجنة إلى وضع وتنفيذ المعالجات للحد من مشكلة حوادث النقل على الطرق والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع