أحمد الحبيشي -
من الفتنة الكبرى الى الفكر الملكي.. اليمن لا لعلي عبدالله صالح ( 43 )
في سياق الجهد الذي بذلناه خلال الحلقات السابقة من أجل التعرف على الطبيعة المذهبية الوضعية لظاهرة الدمج بين الملكية والدين من خلال تحالف الملوك ورجال الدين في مختلف مراحل التاريخ اليهودي والمسيحي والإسلامي ، قمنا خلال الأسابيع الماضية بتسليط الضوء على أهم ملامح المسار السياسي والفقهي للمذاهب اليهودية والمسيحية الوضعية ، وجميعها مذاهب ملكية باستثناء المذهب البروتستانتي والمذهب الإنجيلي اللذين ظهرا في غمرة الصراع بين العلماء والمفكرين في مواجهة رجال الدين في الاكليروس المسيحي بعد ظهور الثورة الصناعية في القرنين الرابع والخامس عشر الميلاديين، بالإضافة إلى المذهب الإمامي الشيعي الذي كرسنا له ثلاث حلقات.

ولما كان منهج هذا المقال المطول يقتضي الانتقال إلى عرض أبرز ملامح المذهب الملكي السُّني ، فقد رأينا ــ تحت ضغط المناقشات الجارية حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الرامي إلى منع إباحة نكاح الطفلة الصغيرة ومفاخذة الرضيعة ــ أن نكرس الحلقتين السابقتين للإسهام في هذا النقاش الذي يعتبر من وجهة نظرنا أحد مظاهر الأزمة التي يعيشها كل من المذهب الملكي السُّني والمذهب الإمامي الشيعي اللذين يبيحان بعض الممارسات الخارجة عن منظومة القيم المعاصرة، بما هي قيم إنسانية مشتركة لكل الأمم والشعوب التي تسهم في إبداع أدوات وقيم الحضارة الحديثة ، ولا تستطيع الانعزال عنها والإقامة الدائمة في الماضي.
ولا ريب في أن فهم هذه الأزمة يتطلب مقاربة تاريخية لمسار نشوء وتطور المذهب الملكي السُّني على نحو ما فعلناه في الحلقات السابقة مع مسار نشوء وتطور المذاهب الملكية اليهودية والمسيحية والمذهب الشيعي الإمامي، الأمر الذي يستوجب تناول عدد من المفاعيل السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لعبت دورا هاما في تحديد ملامح التجربة التاريخية للفقه الملكي السُّني لجهة علاقته بمسائل سياسية ذات صلة بالعلاقة بين الدين ونظام الحكم في مجالات العدل والشورى والبيعة وطاعة الحاكم والتصرف بالمال العام والاستبداد والمعارضة والإجماع والحل والعقد ، وما ترتب على ذلك من تراث فقهي استهدف إضفاء الشرعية الدينية على الخلافات والصراعات والثورات والانقسامات التي أرهقت التاريخ الإسلامي، حيث كان للمذهب الملكي السُّني دور بارز في إضفاء الشرعية الدينية على عملية إحياء العلاقة غير المقدسة بين الملكية الوراثية والدين ، وإعادة إنتاج الدور الذي لعبه ملوك بني إسرائيل وملوك روما القديمة في تشويه التاريخ اليهودي والمسيحي ، وتحويل الانبياء من رُسُل الله الى شركاء له في التشريع الالهي ، ثم تحويل رجال الدين الى ورثة قديسين للانبياء ومُشـَّرعين باسمهم ، حتى أصبح الله بموجب هذه المعادلة الملكية (ثالث ثلاثة ) بحسب ما تهى عنه القرآن الكريم ، هم الله والملك الرباني الذي يحكم باسم الله ورسوله ، بالاضافة الى رجال الدين القديسين الذين يرثون رسالات الانبياء ويباركون الملوك الربانيين ويحرسون دين الله على الأرض !!.

في هذا الاتجاه ارتبط ظهور الفقه الملكي السُّني بتحول الخلافة إلى نظام ملكي وراثي على يد معاوية بن أبي سفيان، وحصر الحكم في قريش بني أمية، وصولا إلى أخذ البيعة ليزيد بالقوة، وتكريس ذلك الأسلوب لاحقـًا من خلال الوصية والغلبة وقوة الشوكة، وما ترتب على ذلك بالمقابل من مقاومة لهذا الاستبداد الذي وجد ما يبرره من خلال مخرجات فقهية صاغها المؤسسون الأول للمذهب الملكي السُّني في العهد الأموي ، ثم واصلها في العصر العباسي المذهب الحنبلي الذي تولى صناعة جهاز مفاهيمي متكامل يقوم على المبالغة في تضخيم الأحاديث والروايات التي وضعها ونسبها إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عدد كبير من مشاهير القـُصَّاص والوضَّاعين الذين نشرهم معاوية بن أبي سفيان في المساجد وعلى رأسهم الأوزاعي ، لتبرير التحول من الخلافة إلى الملكية الوراثية، ومن الشورى إلى الاستبداد ، والتنظير لحكم القهر والقوة والغلبة. وبلغ هذا الجهاز المفاهيمي مداه عندما أدعى غلاة الحنابلة في العصر العباسي بأن الروايات والأحاديث الموضوعة والمنسوبة الى الرسول أقوى من القرآن وحاكمة عليه ، وأن الصحابة كلهم عدول ومعصومون عن الخطأ ، بالاضافة الى الخلط بين أهل الشوكة وأهل الحل والعقد في المسائل المتعلقة بالوصية لولي العهد والاستخلاف ، واشتراط االعنصرية السلالية القرشية للحاكم ، وصولا ً الى تفويض الوزارة والسلطنة للماليك والانكشارية في العهود التي شهدت ضعف وهشاشة نظام الخلافة ، وتكريس ثقافة الاستسلام من خلال معتقدات سياسية محضة كالجبرية والقدرية والإرجاء ، وتحريم الثورة وفرض طاعة ولي الأمر، وتحقير المرأة ، ومحاربة العقل والفلسفة والعلوم الطبيعية واضطهاد المشتغلين في هذه العلوم وملاحقتهم وإحراق كتبهم .

وبلغ الحصاد المر لتغوُّل نفوذ الفقه السُّني الحنبلي ذروته المأساوية بعد ان اصبح مؤسسة دينية رسمية لعبت دورا كبيرا في تكريس الفكر الاستبدادي والتشدد الديني بصياغات فقهية مذهبية وضعية، وهو ما أسهم في تشويه نظام الحكم الإسلامي منذ تحوله إلى نظام ملكي وراثي بدءاً بالنظام الأموي والعباسي ، ومرورا بظهور دول ملوك الطوائف ، وسيطرة الانكشارية والسلاجقة والمماليك التي ارتبطت ببروز ظاهرة تفويض الوزارة والسلطنة في ظل خليفة قرشي ضعيف ، وانتهاء بالخلافة العثمانية السلطانية التي أصابها الركود الحضاري والتفكك والانهيار ، قبل أن تمهد لدخول المجتمع الإسلامي في نفق التخلف والاستعمار والتبعية والاستبداد والتفكك .
ويعود إلى الفقه الملكي السُّني تراكم موروث ثقيل من الثقافة السياسية الاستبدادية الملتبسة بالدين لجهة تمجيد الاستبداد والحث على الطاعة والخضوع وتبرير الظلم، على الرغم من أن الله تعالى أمر في القرآن الكريم بالعدل والقسط وإتباع الحق ، ونهى عن الظلم الذي جعله في مرتبة واحدة مع الشرك بما هو أشد أنواع الكفر ، ثم توعد الظالمين في مئات الآيات بالعقاب في الدنيا والآخرة .. بيد أن الفقه الملكي السُّني أباح الاستيلاء على السلطة بالقوة والقهر والغلبة، وامتنع عن إدانة نهب المال العام والخاص من قبل الحكام، وسكت عن توزيع مقدرات الدولة والمجتمع على الأقارب والأصحاب والمناصرين، وأباح قتل وقطع عنق كل من يعارض الحكام الظلمة والمستبدين ويطالب بالعدل والحرية ، وما تبع ذلك من هدم لأسس العدل في القرآن الذي جاءت آياته عامة ومطلقة وشاملة لجميع جوانب الحياة، ولجميع الناس (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (النساء 58)، (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون) (هود 113) (ومن يظلم منكم نـُذِقه عذابـا كبيرا) (الفرقان 19). بيد أن فقهاء المذهب الحنبلي السُّني قاموا بإلغاء حاكمية القرآن اعتمادا على بعض الأحاديث والروايات الوضعية ، وزعموا بحاكمية الأحاديث ـــ التي نسبها واضعوها إلى الرسول ـــ على القرآن، وشددوا على تخصيص الأحاديث لعموم آيات القرآن، حيث استثنى غلاة الفقه السُّني الحنبلي الحكام الظلمة من شمول آيات العدل والقسط بناء على أحاديث باطلة تأمر بالخضوع للحكام الظالمين وتوجب طاعتهم حتى وإن جلدوا ظهور الناس وسرقوا أموالهم .

وتأسيسا على ذلك ، قام الغلاة من فقهاء المذهب الملكي السُّني الحنبلي باستثناء وإعفاء الحكام الظلمة والفاسدين من حكم الغاصب وشرط العدل والقسط ، وكانت حجتهم الواهية أن أدلة حكم الغاصب في القرآن والحديث النبوي عامة، بينما أدلة طاعة الحاكم خاصة . ولذلك لم يطبقوا هذه الأحكام في حق الحكام والسلاطين ، بل عمموها على غيرهم من المحكومين فقط، وأوصوا هؤلاء بالصبر على الظلم وطاعة الحاكم الظالم والفاسد حتى وان جلد ظهورهم ونهب أموالهم !!
وعلى تربة هذا الفقه الاستبدادي، وقع المسلمون تحت براثن الطغيان والظلم والفساد ، الأمر الذي كان يؤدي دائمـا إلى التمرد والثورة واستخدام العنف من أجل التغيير والإصلاح بالقوة، ثم يعود الحكام الجدد الذين وصلوا إلى السلطة تحت هذه الشعارات لممارسة الظلم والاستبداد والفساد من جديد، والاستعانة بالفقه الملكي السُّني مجددا كغطاء لممارسة الظلم والاستبداد وقمع خصومهم السابقين واللاحقين بوحشية ، وفتح باب جديد للثورة والتمرد عليهم، وهو ما أدخل المجتمع الإسلامي في نفق طويل ومظلم تعاقبت فيه الصراعات الدموية على السلطة والثروة ، إلى أن انهارت دولة الخلافة في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، وسقط العالم الإسلامي تحت السيطرة الاستعمارية الأوروبية حيث أدى هذا السقوط إلى دخول المذهب الملكي السُّني مأزقـا حادا يشبه ذات المأزق الذي دخل فيه المذهب الاثنا عشري الشيعي في عصر الاستعمار.. لكن هذا السقوط تزامن مع ميلاد حركة فقهية جديدة تدعو إلى الإصلاح والنهضة في القرن التاسع عشرالميلادي ، حيث دشنت هذه الحركة البدايات الأولى لثورة ثقافية في أصول المذهب السُّني، بهدف الدعوة إلى الإصلاح والتجديد والحرية والعدالة والنهضة . وقد بدأت هذه الحركة في ظل الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي على أيدي مفكرين إسلاميين معاصرين أمثال رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وعبدالرحمن الكواكبي والشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ورشيد رضا الذين كانوا يرون في الشورى والديمقراطية مدخلاً للتخلص من رواسب ثقافة الاستبداد. ثم قام الصدر الأعظم مدحت باشا بسن أول دستور في تاريخ نظام الخلافة السُّني، وأجرى أول انتخابات برلمانية سنة 1876، ولكن السلطان عبدالحميد الثاني عاد فألغى الدستور وحل البرلمان المنتخب بعد سنة من إقراره تحت تأثير ضغوط فقهاء اسطنبول الذين تأثروا بصحوة الفقه الملكي السُّني على يد الحركة السلفية الوهابية الحنبلية الجديدة بقيادة الشيخ النجدي محمد بن عبدالوهاب، في مواجهة حركة النهضة الإسلامية التي نشأت في مصر والشام .
وقد شدد خصوم حركة النهضة من فقهاء المذهب الملكي الحنبلي السُّني في صيغته الوهّابية الاخوانية الجديدة بعد سقوط الدولة العثمانية على أن الإسلام يمتلك نظامـا سياسيا فريدا هو نظام الخلافة القائم على الكتاب والسُّنة وفق المذهب السُّني الذي يضع السُّنة فوق الكتاب، وزعموا بأن القرآن يحتاج الى الحديث، بينما الحديث لا يحتاج الى القرآن ، وهو ما يتناقض صراحة مع قول الله في القرآن الكريم (ما فرطنا في الكتاب من شيئ ) (الانعام 38 ) وقوله تعالى ( فبأي حديث بعده يؤمنون) (الأعراف 185) الأمر الذي يستوجب العودة إلى بدايات ظهور هذا المذهب ومقاربة مسار نشوئه ومفاعيله حتى الآن .

ولئن كان المؤرخون يُعيدون بدايات ظهور المذهب الملكي السُّني إلى فقهاء النظام الأموي بعد تحويل الخلافة إلى ملكية وراثية سلالية، فإن مؤرخين آخرين يذهبون إلى أبعد من ذلك، حيث يُعيدون جذور هذا المذهب إلى الفتنة الكبرى التي مهدت لنهاية عهد الخلفاء الراشدين. فقد كانت الثورة على الخليفة عثمان بن عفان في جوهرها ثورة للمهاجرين والأنصار والعرب والموالي في مصر والعراق والحجاز ضد هيمنة قريش بني أمية على أثر صعود (الطلقاء) من كفارها قبل اعتناقهم الإسلام، وتسيُّدهم على المهاجرين والأنصار العرب في عهد الخليفة عثمان بن عفان ، وهو ما ما يمكن الاستدلال عليه من مبادرة الثوار لانتخاب خليفة جديد بأنفسهم حيث رفعوا عاليـا شعار الشورى بعد مقتل عثمان.

ومن نافل القول إن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لم يشارك في التحريض ضد عثمان مثلما فعل طلحة والزبير وهما صحابيان جليلان من أعضاء هيئة الشورى الثلاثية التي كلفها الخليفة عمر بن الخطاب باختيار خليفة بعده من بين ستة صحابة رشحهم قبل موته لخلافته.. لكن ذلك لا ينفي حقيقة أن الجماهير الثائرة اتجهت صوب علي بن أبي طالب وطوقت منزله ثلاثة أيام لمبايعته خليفة بعد عثمان .
ويروي الطبري في تاريخ الرسل والملوك (ج 3 – ص 15)، أن الإمام علي بن أبي طالب خرج عليهم من داره وقال لهم : (لا تعجلوا فإن عمر كان رجلا مباركا، وقد أوصى بها شورى، فأمهلوا حتى يجتمع الناس ويتشاورون ) (نهج البلاغة / كتاب رقم 6). بيد أن الثوار أصروا على اختيارهم لعلي بن أبي طالب فقال لهم : ( فإن أبيتم فإن بيعتي لا تكون سرا، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين، وسأخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني .. وإن كرهني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمر) (الطبري ـــ تاريخ الرسل والملوك ــ ج 3 ــ ص 450) وعندما تأكد من حصول ذلك بالاختيار وليس بالإكراه والعنف، قبل البيعة وأصبح خليفة وأميرًا للمؤمنين.

والمثير للتأمل أن طلحة والزبير اللذين قادا الثورة ضد عثمان وأصرا على أن يخلفه علي بن أبي طالب ، سَعَيا الى الخليفة الجديد للتمتع بحصبة مالية متميزة كما كان حالهما في عهد عمر وعثمان، إلا أن الخليفة علي بن أبي طالب بدأ يساوي منذ اليوم الأول لتوليه الحكم بينهما وعامة الناس في العطاء والشورى، ما أثار امتعاضهما ودفعهما الى مفاتحته ، فرد عليهما : (والله ما كانت لي في الخلافة رغبة، ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها، وحملتموني عليها، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فأتبعته، وما استن النبي (صلى الله عليه وسلم) فاقتديت به، فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غيركما، فليس لكما والله عندي ولا لغيركما في هذا عتبي" (نهج البلاغة /205).

إلى ذلك يروي ابن قتيبة في (الإمامة والسياسة – الجزء الأول ص 89)، إن طلحة والزبير أدركهما اليأس من الحصول على وضع مالي متميز في ظل خلافة علي، فادعيا أن بيعتهما له كانت تحت الضغط والإكراه ما أدى إلى قيامهما بالخروج على الخليفة الراشد الرابع على رأس جيش مسلح من أعوانهما في البصرة، حيث تزامن هذا الخروج مع قيام معاوية بن أبي سفيان بالتحريض ضد الخليفة علي بن أبي طالب والتشكيك ببيعته ، فكتب إلى أهل مكة والمدينة رسائل طالب فيها بدم عثمان، كما كتب رسائل تحريضية مماثلة إلى كل من عبدالله بن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة بنت أبي بكر أرملة رسول الله ، طالب فيها بدم عثمان وعدم إلزامية البيعة له وهو في الشام .

في هذا السياق أورد بن قتيبة في كتاب (الإمامة والسياسة – الجزء الأول ص 90) إن معاوية طلب من أبي هريرة ـــ وكان صديقـا حميمـًا له قبل أن يعتنقا الإسلام معاً في السنتين الأخيرتين من حياة الرسول ـــ بالإضافة إلى كعب الأحبار وأبي الدرداء أن يذهبوا إلى الخليفة علي بن أبي طالب كممثلين عنه ، ويطلبوا منه أن يدفع إليهم قتلة عثمان ، لكن علي بن أبي طالب لم يكتف برفض الطلب ، بل قام بطردهم مذكرا إياهم بحربهم على الاسلام وما عاناه الرسول من أذى على أيديهم . ولم ينس علي بن أبي طالب أن يذكر كعب بن الاحبار بأن عمر بن الخطاب كان يزجره بسبب إسرافه في رواية الأحاديث التي ينسبها الى رسول الله ، مع أنه لم يترك الديانة اليهودية التلموذية و يعتنق الاسلام الا بعد عدة سنوات من وفاة الرسول !!!؟؟؟؟ .. وإلى هذه الواقعة يعود الدور المركزي الذي لعبه أبو هريرة وكعب الاحبار وأبو الدرداء في رواية أخطرالأحاديث المنسوبة إلى الرسول وأكثرها إثارة للجدل والخلاف، والتي أنقسم وتـَقاتـَلَ بسببها المسلمون بعد ان أفادت معاوية بن أبي سفيان عقب استيلائه على الحكم وتحويله إلى نظام وراثي ملكي . وقد لعبت الأحاديث والروايات التي رواها ابو هريرة وكعب الأحبار وأبو الدرداء ، الى جانب عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الذي وضع حديث حد الردة ، دورا أساسياً في تأسيس المذهب الملكي السُّني، على نحو ما سنأتي إليه في حلقة لاحفة من هذا المقال.
ومما له دلالة أن الخليفة علي بن أبي طالب حرص على الاستشهاد بالأعراف الانتخابية التي استقرت في الحياة السياسية لدولة الخلافة الراشدة منذ انتخاب أبي بكر الصديق، وهو حق أهل المدينة باختيار الخليفة وسريان مفعول البيعة في المدينة على سائر الأقطار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك الأعراف لم تكن وحيـا منزلا من السماء أوامتدادا للسيرة النبوية المطهرة ، وإنما هي نتاج موضوعي للواقع نتيجة لعدم توافر وسائل المواصلات وعدم نضج الشروط الهيكلية للدولة الجديدة ، على الرغم من وجود إمكانية انتخاب ممثلين لزعماء القبائل والمدن والأقاليم المختلفة ودعوتهم للاجتماع في المدينة أو إرسال مندوبين عنهم. ولكن محددات الوعي السياسي العام والأعراف الدستورية المكتسبة آنذاك، لم تكن في ذلك العصر تسمح بالتعاطي مع هذا النوع من الاتفاق العام بين جميع المدن والأقاليم لضمان أوسع بيعة جماعية للخليفة الجديد. فقد انحصرت تلك المحددات على أن يوكل أمر انتخاب الخليفة إلى أهل المدينة المنورة في (مركز دولة الخلافة) بمعنى العاصمة، وهو ما يفسر استشهاد الخليفة علي بن أبي طالب ببيعة الخلفاء السابقين في المدينة كسوابق دستورية متعارف عليها، ورفضه حق الغائبين بالرفض والخروج على الخليفة الذي تمت بيعته.

ومن جانبه كان معاوية يشكك بحق المهاجرين من قريش إلى المدينة في اختيار الخليفة علي بن أبي طالب بحجة مشاركتهم في الثورة على عثمان بن عفان وقتله بوحشية ، فكتب إلى علي بن أبي طالب قائلاً : (( لعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين وخذلت عنه الأنصار.. وقد أبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إليهم قتلة عثمان، وقد كان أهل الحجاز "المهاجرون" الحكام على الناس وفي أيديهم الحق، فلما تركوه صار الحق في أيدي أهل الشام)) .. فرد عليه الخليفة علي بن أبي طالب : (( ما أمرتُ فيلزمني خطيته عثمان، ولا قتلتُ فيلزمني قصاص القاتل. أما قولك إن أهل الشام هم الحكام على الناس، فهات رجلا من قريش الشام "الطلقاء" يقبل في الشورى لو تحل له الخلافة، فإن سميت كذَّبك المهاجرون والأنصار)). وقد أكد هذا المعنى عبدالله بن عباس في جوابه على رسالة تحريضية وصلته من معاوية قال فيها : (إن الخلافة لا تصلح إلا لمن كان في الشورى، فما أنت والخلافة وأنت طليق الإسلام وابن رأس الأحزاب وابن آكلة الأكباد من قتلى بدر) (ابن قتيبة – الإمامة والسياسة الجزء الأول ص 155).

وبحسب ابن قتيبة في ( الإمامة والسياسة ) ، فقد أصاب اليأس معاوية بن أبي سفيان، من استجابة علي بن أبي طالب لشروطه ومطالبه، فطرح فكرة الاستقلال بالشام وقال لأحد الوسطاء: ((اكتب إلى علي أن يجعل لي الشام ومصر جباية)) ولكن الخليفة علي بن أبي طالب رفض هذا الطلب أيضـا، الأمر الذي دفع معاوية إلى إعلان نفسه خليفة على المسلمين، وأخذ البيعة لنفسه من أهل الشام فقط، في الوقت الذي كان يوجد فيه خليفة شرعي لعامة المسلمين في الحجاز ومصر والعراق واليمن وبلاد فارس وسائر الأمصار الإسلامية، وهو ما كان بمثابة انتهاك لقانون دستوري إسلامي يحرم قيام خليفتين في وقت واحد، ما أدى إلى إشعال نيران حرب داخلية ضروس بين المسلمين استمرت سنوات طويلة وقضت على أكثر من مائة ألف مسلم من الطرفين، وانتهت بانتقال مركز الخلافة الى دمشق على يد معاوية بن ابي سفيان وتحولها الى نظام ملكي وراثي ، قبل أن يخترع فقهاء المذهب الملكي السُّني في وقت لاحق حديثـا نسبوه إلى النبي (إذا تنازع على البيعة خليفتان فاقطعوا عنق الثاني) ، وهو حديث ظهر لأول مرة بعد مبايعة أهل مكة والمدينة لـلصحابي عبدالله بن الزبير، ومبايعة أهل الشام لعبدالملك بن مروان في وقت متإخربعد مقتل والده في دمشق ، الأمر الذي ترك بصماته على نشوء وتطور المذهب الملكي السُّني منذ بداياته الأولى، وحتى استقراره في صيغته الحنبلية الراهنة على أيدي احمد بن تيمية الحرّاني ومحمد بن عبدالوهاب النجدي .

ومن المعروف ان الخليفة الاموي عبد المللك بن مروان ـــ بما هو أكبر وأشهر الفقهاء المؤسسين للمذهب الملــكي السـُّـني ــ ولد سنة 26 للهجره ، وتربّى في المدينة المنورة حيث كان أبوه مروان بن الحكم واليًا عليها في عهد معاوية بن أبي سفيان، فدرس "عبد الملك" في المدينة علوم القرأن واللغة العربية وتفوق فيها ، و انتقل إلى دمشق ودرس في مجالس فقهاء النظام الأموي وعلى رأسهم الأوزاعي ، حتى أصبح من كبارالفقهاء المؤسسين للمذهب الملكي السُّني ، ثم تكونت شخصيته السياسية القيادية ـــ الى جانب مكانته الفقهية ـــ في دمشق حاضرة الدولة الأموية. وهو فوق ذلك شاعر وأديب وخطيب مفوّه. كما لقب بـ (أبي الملوك ) إذ أن أربعة ً من ابنائه تولوا الخلافة وراثة ً من بعده وهم (الوليد ، سليمان ، يزيد الثاني وهشام) !!.

وتروي كتب التاريخ المعتبرة عند أهل السُّنة وفي مقدمتها كتب الطبري وابن الأثير وبن كثير وبن خلدون ، ان عبد الملك بن مروان ورث الخلافة بعد مقتل والده مروان بن الحكم ، وكانت الدولة الإسلامية في بداية توليه الحكم منقسمة بين خلافتين. الأولى ممثلة بالدولة الأموية وكانت تحكم مصر والشام ، أما الثانية فقد كانت تحكم العراق والحجاز والطائف وبعض مناطق اليمن وعمان تحت خلافة عبد الله ابن الزبير الذي كان يدير خلافته من مكة بعد ان تمت بيعته في المدينة قبل مبايعة أهل الشام لعبدالملك بن مروان الذي بعث بالحجاج بن يوسف الثقفي فور توليه الحكم ، لكي يبسط نفوذ الأمويين على كامل أراضي العراق والحجاز، حيث خرج الحجاج بن يوسف الثقفي إلى العراق وهزم والي البصرة. ثم توجه بجيشه إلى الطائف، وانتظر الخليفة ليزوده بمزيد من الجيوش، فتوالت الجيوش إليه حتى تقوّى تماماً ، فسار إلى مكة وحاصر ابن الزبير فيها، ونصب قذائف المنجنيقات على جبل أبي قبيس وعلى قعيقعان.ودامت تلك الحرب عدة شهور تعرضت فيها الكعبة المشرفة لقصف شديد بنيران المنجنيق من قبل جيش عبدالملك بن مروان ، وانتهت بقتل عبدالله بن الزبير حفيد الصحابي الجليل والخليفة الراشد ابي بكر الصديق بطريقة وحشية وغير انسانية كانت سببا في وفاة أمه ابنة ابي بكر الصديق حزنا وكمدا على ابنها. وعند أول حج للخليفة عبدالملك بن مروان بعد مقتل عبدالله بن الزبير وقف ــ وهو الأكثر ورعا ً وفقها ً وتقوى ً ــ ليخطب أمام الناس بعد ان وضعً قدميه فوق قبر ابن الزبير قائلا ً: (( والله لو أمرني أحدكم بتقوى الله لقطعت عنقه بحد هذا السيف )) ، الأمر الذي يحفزنا للتوجه نحو مزيد من المقاربة الموضوعية لمسار نشوء وتطور المذهب الملكي السُّني ، وهو ما سنتناوله في الحلقة القادمة باذن الله تعالى .