بقلم: محمد احمد الكامل -
قراءة في توصيات ( ندوة التاريخ اليمني بين التدوين والتوثيق )
في البداية اشكر الله سبحانه وتعالى، ان وفق إلى عقد ندوة التاريخ اليمني بين التدوين والتوثيق، كما اشكر فخامة الرئيس على عبد الله صالح صاحب الفكر التاريخي المتميز، والغيور على تاريخ بلده الحافل، على رعايته لهذه الندوة، كما أتقدم بالشكر لكل المشاركين في تلك الندوة، وباعتباري متخصص في مجال التاريخ اليمني وتدوينه، فاني اترقب كل جديد عن تاريخنا اليمني وعن وسائل إحيائه وإخراجه إلى الأجيال سليما معافا من كل التشويهات وأوجه القصور التي لحقت به، والتي تعيق الاستفادة منه. ومن خلال قراءتي لتوصيات الندوة يمكنني الإسهام بقراءة على ما جاء فيها من توصيات، كأقل واجب أسهم به في هذه الندوة، كوني في بلاد الغربة ولم أتمكن من المشاركة فيها:

اولا: ما جاء في أول بنود التوصيات من شكر المشاركين في الندوة للأخ الرئيس، فلا يظنن أحد أن هذا الشكر جاء من باب الأمور الروتينية التي اعتاد عليها المشاركون في أي مؤتمر أو ورشة عمل أو ندوة، لا، بل ان هذا الشكر في هذه الندوة له مدلولاته الواقعية، فالمتابع لخطابات الأخ الرئيس في مختلف المحافل، وفي مختلف اللقاءات، يدرك ما يحمله الرئيس من وعي وغيرة على تاريخ بلده، إذ ان كلمة( التاريخ ) تتردد على لسانه بشكل دائم، ليدل بها على أهمية التاريخ في هوية الأمم ومستقبلها، بل وفي أكثر من لقاء وخطاب يذكر بشكل مباشر ان التاريخ هو جذور الأمة وهويتها، وان أي امة بلا تاريخ لا تستطيع المضي قدما في الرؤية الصحيحة لحاضرها ومستقبلها، ويدعو دائما إلى إعادة النظر في التاريخ اليمني بمختلف مراحله وإعادة توثيقه، توثيقا سليما بعيدا عن أي مؤثرات قد تشوه من الحقيقة التاريخية، وذلك حتى تستفيد الأجيال من تاريخ أمتها استفادة جادة تحقق الغاية المنشودة من التاريخ ان هذا الوعي التاريخي في فكر الرئيس ينم عن شعور واع ومدرك لأهمية التاريخ، وقد ترجم فخامته هذا الوعي بالتوجيه بتوثيق التاريخ والتراث اليمني بمختلف مراحله. وما إنشاء المركز الوطني للوثائق الذي يتبع رئاسة الجمهورية وإصدار قانون الوثائق، الا دليل على هذا الوعي.

ثانيا: لا شك ان المركز الوطني للوثائق بمختلف كوادره وعلى رأسهم القاضي الهمام على احمد أبو الرجال، يستحقون كل الثناء والتقدير، على الجهود التي يبذلونها في جمع الوثائق بمختلف أنواعها وترميم ما يحتاج إلى ترميم منها، وحفظها وأرشفتها بطرق علمية، تمكن من الاستفادة منها لمختلف الأغراض وخاصة للباحثين في مجال التاريخ اليمني وحضارته. واعتقد ان الشكر لابد ان يترجم إلى واقع عملي، فعلى مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية، والأفراد ومن تتوافر لديهم أية وثائق تاريخية بمختلف أنواعها، ان يسلموها – أوصور عنها – للمركز لحفظها، وتمكين الدارسين والباحثين من الاستفادة منها..

ثالثا: ان دور الجامعات اليمنية في خدمة التاريخ اليمني لا زال قاصرا إلى حد كبير، وفي اعتقادي ان هذا القصور لا يتمثل في الأكاديميين المتخصصين في التاريخ، بل إن القصور ناتج عن عدم تمكين هذه الكوادر الأكاديمية، من القيام بدورها، والاكتفاء منهم بنشاط المحاضرات الطلابية داخل صالات المحاضرات وحسب، وعليه فيجب ان تسند إلى هؤلاء المتخصصين الكثير من النشاطات العلمية والبحثية وتمكينهم من أداء الأدوار المهمة في التعريف بالتاريخ اليمني على المستوى الداخلي والخارجي، وإقامة الندوات والمؤتمرات الدورية التي من شانها ان تقوم بأكبر دور في الحفاظ على التاريخ اليمني والتعريف به، وتخصيص مجلة تاريخية خاصة لنشر البحوث والدراسات المختلفة. وقد أثبتت هذه الندوة أهمية مشاركة الأكاديميين الذين اتيحت لهم المشاركة عن طريق عقد هذه الندوة

رابعا: كذلك فان دور وزارتي الثقافة والإعلام، لازالت قاصرة في تأدية الدور المناط بهما تجاه التاريخ اليمني، وهاتين الوزارتين عليهما تقع اكبر الاهتمامات في سبيل توثيق التراث اليمني ( التاريخ ) بمختلف الوسائل المتاحة، والتوعية بأهمية التاريخ وأهمية الحفاظ على الوثائق وتسليمها للمركز الوطني للوثائق، وإقامة الفعاليات الدورية التي من شانها ان تعطي صورة واقعية عن التراث التاريخي الحضاري، وأهمية الحفاظ عليه، بل وإعادة السياسة الإعلامية الحالية تجاه القضايا التاريخية وطرق صياغتها إعلاميا.

وأخيرا فلابد من تظافر كل الجهود الرسمية والشعبية والتعاون في الحفاظ على الوثائق وتسليمها لجهة الاختصاص .